شركت‌هاي صوري حسين هدايتي

گزارشي از محاكمه معروف به«عابر بانك»:
شركت‌هاي صوري حسين هدايتي
در برابر قانون سر فرود مي‌آورم
دادگاه حسین هدایتی از متهمان پرونده بانک سرمایه به‌صورت علنی برگزار شد. هدایتی که شهرت او در ورزش بیش از اقتصاد بود تصور نمی‌کرد روزی با لباس زندان به دادگاه آورده شود. حسین هدایتی که هوادار پرسپولیس است بارها به مدیریت اسبق این باشگاه کمک نقدی کرده و به عابربانک پرسپولیس معروف است. در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام به‌صورت علنی آغاز شد. در ادامه دادگاه نماینده دادستان شروع به تفهیم اتهام کرد و گفت: در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی، آقای حسین هدایتی دولابی در پوشش ۸ فقره شرکت‌های صوری به نام طراحی‌پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و چند شرکت دیگر اقدامات مجرمانه انجام داده است. وی ادامه داد: تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک جهت اخذ اعتبارات غیر قانونی از بانک محرز است. نماینده دادستان تهران گفت: اقدامات متهم ردیف دوم سید مهدی موسوی‌نژاد در فرآیند دریافت تسهیلات موثر بوده است به طوری که در سال ۹۲ با هدایتی آشنا شده و زمین‌هایی با بنای نیم‌ساخته در جاده قدیم جهرم به شیراز در اختیار آقای هدایتی قرار داده است. وی افزود: این زمین‌ها توسط ۲ کارشناس متخلف دادگستری به قیمت ۱۳برابر قیمت واقعی ارزیابی شده و به توقیف بانک درآمده است. این زمین‌ها که با جرات می‌توان آن را املاک بیابانی نامید جهت گرفتن تسهیلات کلان استفاده شده است. نماینده دادستان ادامه داد: آقای حسین هدایتی مبالغ قابل توجه دیگری به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به ۲ نفر پرداخت کرده است. متهمان از طریق امضای صورتجلسات و عدم اخذ وثایق کافی نقش موثری در خروج مبالغ مذکور توسط حسین هدایتی داشتند آقایان هنرپیشه و فیروزآبادی به عنوان کارشناسان دادگستری استان فارس از طریق گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش داشتند. به گفته نماینده دادستان پرویز کاظمی به عنوان عضو هیات مدیره بانک سرمایه قبلاً رئیس هیات مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده است. ضیایی هم در بانک و هم در صندوق ذخیره مبالغ هنگفتی در اختیار هدایتی قرار داده است جهت پاداش به عنوان مدیرعامل کارخانه لوله و نورد انتخاب می‌شود و مبالغ هنگفتی نیز از سوی هدایتی به یاسر ضیایی جهت حسن انجام خدمات پرداخت شده است. یاسر ضیایی امتیازات و مبالغ اخذ شده از هدایتی را غالبا از طریق راننده‌اش به نام امیرتولی اخذ کرده است. هدایتی ۱۵۰۰ میلیارد بدهی دارد و مصداق اخلال در نظام اقتصادی است وی ادامه داد: هدایتی به لحاظ تاخیر در پرداخت تسهیلات بانک سرمایه تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و سود آن بدهکار است. که با تشخیص مقام قضائی عنوان اخلال عمده نظام اقتصادی کشور است. شرکت طراحی پویان پاسارگاد قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان دارد که شرکت ذوب و نورد آرتین به همین مبلغ قرارداد دارد. به گفته نماینده دادستان تهران هدایتی مبلغی ۵۸۶ میلیارد تومان را از بانک سرمایه خارج کرده است. مجتبی کیان‌پیشه از کارکنان هدایتی به عنوان ضامن برخی قراردادهای تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکت‌های مذکور به آقای هدایتی تردیدی وجود ندارد. اعتبارسنجی و اخذ وثایق بانکی توسط اعضای وقت بانکی مورد لحاظ قرار نگرفته است، اتهامات نامبرده دایر بر ۸ فقره تسهیل نامشروع بالغ بر ۵۸۶ میلیارد تومان بوده است. به گفته نماینده دادستان تهران اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی نمودن منشا وجوه و انتقال آن به حساب‌های مختلف است. هدایتی از طریق مراجعات مکرر به بانک سرمایه و امضای تفاهمنامه‌های دوجانبه جهت رفع موانع اخذ تسهیلات و متقابلا پرداخت تسهیلات از سوی بانک سرمایه به شرکت‌های معرفی آقای هدایتی قصد اخلال داشته است. اخلال در نظام اقتصادی کشور از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی به میزان ۵۸۶ میلیارد، ۵ فقره خیانت در امانت، پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از مجرای نامشروع بخشی از اتهامات حسین هدایتی است.


اتهامات را قبول ندارم
در ادامه حسین هدایتی به جایگاه متهم فراخوانده شد. قاضی خطاب به وی گفت: آیا این اتهامات را قبول دارید؟ حسین هدایتی پاسخ داد: خیر. وی ادامه داد: نماینده دادستان کیفرخواستی را قرائت کردند که با کیفرخواست ارائه شده به من مغایر بود و‌ کاش آن کیفرخواست به من ابلاغ می‌شد. هدایتی گفت: سوالی دارم از شما. در جمهوری اسلامی که خودم را خادم آن می‌دانم و عدالت قضات را به عینه بررسی کرده و مطمئنم همان‌طور است، می‌خواهم بدانم اگر دفاعیات بنده عرضه شد به حرف‌های من توجه می‌شود؟ و اگر دفاعیه بنده موجب قانع کردن شرعی و قانونی شما شد آیا موجب برائت من می‌شود؟ یا اینکه رأی من از قبل صادر شده؟ قاضی گفت: دادگاه قبل از رسیدگی رأی خود را نمی‌تواند صادر کند. اگر دفاعیات بر مدار حقوقی باشد شنیده می‌شود و دفاعیات شما مستند باشد، بحث برائت صادر می‌شود. آرای این شعبه برگرفته از کل دفاعیات و استدلالات است. بسته به اینکه دفاعیات شما ممکن است مستند نباشد و هرکدام مستند باشد ما قبول می‌کنیم. هدایتی تاکید کرد: در مقابل قانون سرم پایین است. مهم‌ترین موضوع این است که در کیفرخواست نوشته است ۸ فقره شرکت کاغذی را برای اغفال بانک سرمایه قرار داده‌ام. اولاً این وام ۲ مرتبه در سال‌های ۹۲ و ۹۴ دریافت شده است. در سال ۹۲ پروژه کارسان و لیان که با مصوبات و تمام عوامل کارشناسان رسمی دادگستری و مدیر شعبه اذعان داشتند، واگذار شد و واگذاری با فروختن فرق دارد. وی افزود: در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ چندین بار کارشناسی شده و نماینده دادستان فرمودند که سال ۹۲ با دو واسطه با هم آشنا شدیم که از من ۲۴۰ میلیون تومان پول گرفتند جهت این آشنایی و از ایشان هم ۴۰۰ میلیون تومان پول گرفتند. معرفی ۸ فقره شرکت کاغذی، در قانون تجارت معنا دارد. هدایتی ادامه داد: نماینده دادستان گفتند که شرکت‌ها متعلق به من است. این شرکت‌ها متعلق به من نیست. سرمایه این شرکت‌ها بین ۷ تا ۱۰ میلیارد است و چند سال قبل تاسیس شده و مالیات پرداخت کردند و سال قبل ۶۵۰ میلیون تومان کمک کردم چون این شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است و من این پول را به ایشان جهت پرداخت مالیات کمک کردم. وی یادآور شد: فرض به اینکه رعایت نشده، مالک شرکت‌ها آقای یقینی است شرکت‌ها در سالی که توافق کردیم، واگذار شده و مدیرعامل آن هم به حسب اتهام دیگری در زندان است. این مدیرعامل می‌گوید در شرکت دناساز صورت‌جلسات را امضا می‌کردم و می‌گوید در استخر دفتر من آقای موسوی‌نژاد حضور داشتند. حسین هدایتی گفت: به دلیل اینکه ۴۰ سال در این کشور کارخانه و املاک متعدد خریداری کردم از سال ۶۸ به بعد، در این فاصله اموالی که خریداری کردم خودم به دیدن آن نرفتم و نماینده‌های امین من رفتند و می‌دیدند و می‌گفتند خوب است؛ حاج‌آقا بخر. وی افزود: الحق و الانصاف در صورت نیاز سوگند خواهم خورد که تبانی بین ما نبوده و من فقط ملک خریده‌ام از ایشان. ملکی را ۴۵۲ میلیارد تومان خریداری کردم. جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ نفر دیگر مرتبط با این پرونده اخلال در نظام اقتصادی به روز دوشنبه موکول شد.