اعتبار شخصیت‌ها به جایگاه‌ها

مقامات سیاسی به‌خصوص وزیر امــــــور خارجــه، دکتر محمدجواد ظریف که با مبانی مذاکرات متعدد و در راس آن مذاکرات منتهی به برجام گره خورده و اهدافی که به عنوان نمایندگی از طرف دولت و نظام در جلسات مذاکره حضور یافت و دنبال کرد؛ عمده بحث برجام نیز ارتباط مالی و پولی و رفع تحریم‌ها و ایجاد مناسبات و بسترهای اقتصادی بود و هنوز سرنوشت برجام به لحاظ تعهدی که اروپایی‌ها برای ماندن در برجام و برقراری ارتباط و مناسبات اقتصادی با ایران داشتند، به نتیجه کامل و نهایی نرسیده، طبیعی است که تغییر در مدیریت دیپلماسی سیاسی می‌تواند اثرات متفاوتی از جنس عدم پیشبرد اهداف اقتصادی تلقی شود. استنباط فعالان اقتصادی به این جهت گرایش پیدا می‌کند که دولت و نماینده دولت و نظام که وزیر محترم امور خارجه بوده، نتوانسته کار را به انتها برساند و نهایی کند. در نتیجه اهداف برجام که بعد از یک تحریم 12 ساله جدی به نتیجه رسید، می‌توانست با شبهاتی برای فعالان اقتصادی در جامعه مواجه شود. اینکه آیا سرنوشت برجام با توجه به اینکه هنوز اروپایی‌ها نقطه نظرات خود را نهایی نکرده بودند، می‌توانست حوزه اقتصاد به‌خصوص بازار سرمایه را دچار شوک‌هایی کند و فعالان اقتصادی را به تردید وادارد تا منتظر بمانند دولت می‌خواهد چه تصمیمی برای تداوم فعالیت سیاسی خود از جنس مذاکراتی که به رهیافت و برون رفت از مشکلات اقتصادی منتهی شود، بگیرد. درحقیقت استعفای وزیر امور خارجه می‌توانست این بازتاب‌ها را به جامعه القا و انتقال دهد که پروژه‌ای که دولت و وزارت امور خارجه به نمایندگی از طرف دولت و نظام پیگیری می‌کرد به یک نتیجه کافی و لازم نرسیده و در نتیجه فعالان اقتصادی و بازار باید منتظر می‌ماندند که جهت‌گیری‌های دیگری را هم خودشان دنبال کنند و هم منتظر بمانند تا دولت درباره تداوم این مذاکرات به‌خصوص با اروپا چه اهداف دیگری را دنبال می‌کند. همین مقطع و زمانبر و نارسا بودن موضع می‌توانست برای حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بازتاب‌های منفی به دنبال بیاورد و جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های داخلی با توجه به نقدینگی موجود می‌توانست ترمز موقتی تلقی شود که در شرایط کنونی که هر روز آن از نظر اقتصادی مهم است و نباید زمان از دست برود، اتلاف می‌شد. بنابراین اثرات کلان یک چنین مواضعی که همراه با شبهات هم بود؛ اینکه علت اصلی استعفا چه بوده؟، در همین دو روز اخیر شایعات مختلفی را از هر جنس مختلفی در حوزه‌های داخل و دیپلماسی خارجی مطرح کردند و همه اینها قطعا نمی‌توانست مثبت تلقی شود. در شرایطی که تقریبا تحریم همه جانبه حوزه‌های اقتصادی و شبکه بانکی را در بر گرفته، خود دولت در وهله اول باید دقت لازم را مبذول کند تا در خود کابینه انسجام کافی وجود داشته باشد. نه اینکه بگوییم اختلاف وجود ندارد که در هر دولتی این اختلافات می‌تواند منشأ حرکت هم تلقی شود منتها اگر در جای خود نماند. لذا دولت باید نسبت به این انسجام بیشتر حساس باشد و زمینه‌ای را فراهم نکند تا وزارتخانه‌ها که باید چارچوب‌های استقلال را برای خودشان دنبال کنند چه وزارت امور خارجه و چه نهادی مثل بانک مرکزی که باید در جایگاه استقلال و حرکت‌هایی که برمبنای قانون باید انجام شود، حرکت کنند تا زمان اتلاف نشود و دولت و مجلس بتوانند با همیاری هم بر مشکلات فائق آیند. در اینصورت دولت می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی که در شرایط کامل تحریم قرار دارد از ظرفیت‌های موجود جامعه بهره‌مند شود. سلب اختیار بیشتر و در نتیجه، بدون حرکت ماندن در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند رشد اقتصادی را متوقف، کند و منفی کند. وزیر امور خارجه یکی از فعالان حوزه دیپلماسی سیاسی تلقی می‌شد. حتی در زمانی که این مذاکرات شبانه‌روزی ادامه داشت، ما به عنوان کارشناس مطرح می‌کردیم که در حوزه اقتصاد هم علاوه بر اینکه فرماندهی اقتصادی نیاز است یک دیپلماسی اقتصادی از جنس دیپلماسی که دکتر ظریف دارد انجام می‌دهد هم باید توسط دولت در پیش گرفته شود تا بتواند راهبردهای نوین را در حوزه اقتصاد شکل دهد که متاسفانه موفق نبوده است. درحقیقت نوع نگرش، بیان و تحلیل موضوعات و اینکه آیا این اندیشه دنبال صفر یا صد است یا اینکه بین صفر یا صد حرکت می‌کند، مهم است.
ادامه صفحه 16