وزارت‌خارجه محور اصلی سیاست خارجی

استعفای ناگهانی محمدجواد ظریف از تصدی‌گری پست وزارت خارجه طی 2روز گذشته با واکنش‌های بسیار داخلی و بین‌المللی همراه بود. شاید خود آقای ظریف هم تصور نمی‌کرد که واکنش‌ها به استعفایش تا این اندازه گسترده باشد. ظریف با این کار، خود را به بوته آزمایش گذاشت تا وزن و اعتبارش در سطح افکار عمومی سنجیده شود. در حقیقت این استعفا توانست پشتوانه جدیدی برای او درعرصه دیپلماتیک تلقی شود تا با دست پر به عرصه رایزنی‌های دیپلماتیک بازگردد. ظریف پس از تصمیم به استعفا و مخالفت مقامات ارشد نظام با این تصمیم، می‌تواند برای سامان دادن به مساله دیپلماسی کشور پیشنهاد‌های تازه‌ای بدهد. او می‌تواند روی مراکز متعدد تصمیم‌گیر در امور سیاست خارجی کشور، رایزنی کند، زیرا همین تعدد و تنوع تصمیم‌گیری‌های خارج از دولت، برای دستگاه اجرایی مشکلاتی به‌وجود آورده است که تبعات منفی زیادی در پی داشته و خواهد داشت. حتی طرف‌های خارجی از این تعدد نظرات و سیاست‌ها، دچار سردرگمی شده‌اند و نسبت به دستگاه رسمی سیاست خارجی حس بی‌اعتمادی پیدا کرده‌اند. از این روی می‌توان یکی از دلایل استعفای آقای ظریف را برخی موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در عرصه سیاست خارجی دانست. اکنون که استعفا پذیرفته نشده و آقای ظریف به سر کار خود بازگشته، انتظار بر این است که شرایط پیشین تکرار نشود. شخص آقای ظریف در این باره می‌تواند با رهبر انقلاب دیدار داشته باشد و از ایشان مطالبه کند که دست وزارت‌خارجه را برای ارتباطات گسترده و رایزنی‌های دیپلماتیک باز‌تر کرده و نهادهای موازی حداقل با هماهنگی مسئولان رسمی وزارت خارجه اقدام کنند. ظریف در آخرین سخنرانی خود در روز استعفا، از عدم تصمیم‌گیری در رابطه با لوایح مهم و بسیار حساس پالرمو و CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و بلاتکلیفی در این باره و فشارهای وارده بر وزارت خارجه در عرصه بین‌المللی به دلیل عدم تصویب لوایح ذکر شده، اظهار گلایه کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این لوایح شد. حتی رئیس‌جمهوری هم در جمع مدیران بانک مرکزی از موافقت رهبر معظم انقلاب مبنی بر تصویب پالرمو و CFT سخن گفت. به هر حال باید چنین موارد مهمی با عالی‌ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران مطرح شود تا ضمن تعیین تکلیف نهایی این امور، دستگاه دیپلماسی نیز با آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به وظایف خود عمل کند. باید وزارت خارجه به گفته آقای ظریف به جایگاه اصلی، قانونی و مهم خود باز گردد تا بتواند با قدرت بیشتری از حقوق ایران در مجامع جهانی و عرصه دیپلماتیک دفاع کند. به هر حال موضوع سفر رئیس‌جمهور سوریه و نحوه ملاقات او با سران ارشد نظام و عدم حضور و اطلاع وزیر امور خارجه دراین باره، باعث خدشه وارد شدن به جایگاه وزیر و کلیت دستگاه دیپلماسی کشور شد که در گفته‌های آقای ظریف هم این دلخوری عیان بود. اما اینکه اینگونه استعفا دادن و مجددا بازگشتن بر سر کار آن هم در سطح وزارت خارجه تا چه اندازه می‌تواند به پرستیژ و اعتبار یک وزیر و دستگاه زیر نظر او در سطح داخلی و جهانی لطمه وارد کند یا اینکه بر وجهه مثبت او بیفزاید، بحثی قابل تامل است. استعفای آقای ظریف، احضار گاه‌به‌گاه او به مجلس، اتهامات متعدد وارده به ایشان و رئیس‌جمهوری از سوی یک طیف سیاسی مشخص و فشارهای سیاسی در داخل به وزارت خارجه از طرف افراد و جریان‌های خاص، باعث می‌شود تا در فضای بین‌المللی نامتوازن بودن تصمیم‌گیری‌ها به ذهن دیپلمات‌ها و دولت‌های خارجی متبادر شود که این اتفاق می‌تواند لطمه بزرگی به منافع کشور وارد آورد و اعتماد و اعتبار جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی کشور را کاهش دهد. از این منظر دولت‌های خارجی استعفای آقای ظریف را می‌توانند نشان دهنده ضعف دیپلماتیک در ایران تلقی کنند که به لحاظ منافع ملی و اعتبار سیاسی بین‌المللی، برای کشور هزینه خواهد داشت. امید است با تعامل و رایزنی‌های ملی، این اشکالات برطرف شود تا منافع کشور و مردم دچار خدشه و خسارت نشود.
* کارشناس مسائل بین‌الملل