تعدادي از فعالان سياسي اصلاحطلب در آستانه بررسي لايحه پالرمو تاکيد کردند: چنانچه اعضاي محترم مجمع در حمايت اکثريت قاطع ايرانيان از پيوستن کشورمان به کنوانسيون مزبور ترديد دارند، ميتوانند رد يا تاييد آن را به همه پرسي ملت ايران بگذارند.
به گزارش ايلنا، در اين نامه آمده است:همگان مستحضرند که لايحه عضويت جمهوري اسلاميايران در کنوانسيون بينالمللي پالرمو، يکي از لوايح چهارگانه مربوط به عضويت در FATF به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده است. با وجود اين و در يک روند بيسابقه، لايحه مذکور در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده و به يک چالش بدل شده است. امضاکنندگان اين نامه بهعنوان بخشي از فعالان سياسي که نگران وضعيت حال و آينده کشورند، لازم ديديم با طرح ديدگاه خود در اين زمينه به شرح زير، تصويب قوانين مربوط به FATF را از آن مجمع محترم درخواست کنيم:
۱. تمام کنوانسيونهاي بينالمللي محدوديتها و فرصتهاي خاصي براي اعضاي جامعه جهاني فراهم ميکنند. اقدامات بينالمللي هر کشور در هر حوزهاي از حمل و نقل و بانکداري تا ورزش و سير و سفر و مراودات اقتصادي با مردم ساير کشورها، در گرو عضويت و تبعيت از مقررات کنوانسيونهاي متعدد بينالمللي است.البته اجزاي يک کنوانسيون ممکن است مورد قبول کشوري نباشد، اما هنگاميکه به تصويب همه کشورهاي موثر جهان برسد، عدم عضويت در آن مشکلات عديده در مناسبات آن کشور حتي با کشورهاي دوست خود ايجاد ميکند، زيرا آنها بهدليل عضويت در اين کنوانسيونها، ملزم به رعايت مقررات کنوانسيونها در مناسباتشان با ساير کشورها از جمله کشورهاي غيرعضو ميشوند .کنوانسيون پالرمو درباره مبارزه جهاني با جرايم سازمانيافته، تاکنون به تصويب ۱۸۰ کشور جهان رسيده است. عدم عضويت در آن به معناي منزوي کردن ايران و پذيرش اختلال در مناسبات جمهوري اسلاميبا ۱۸۰ کشور جهان به شمول چين، روسيه، هند، همسايگان و ساير کشورهاي دوست خواهد بود.
۲. چين، روسيه و ديگر کشورهاي مستقل براي عضويت در کنوانسيونهاي جهاني، ملاحظاتي شبيه ايران دارند، اما همه آنها فرصتهاي ناشي از عضويت در اين کنوانسيونها را بهمراتب بيشتر از تهديدها و خسارات ناشي از عدم عضويت ارزيابي ميکنند. افزون برآن هر کشوري براي عضويت در يک کنوانسيون ميتواند اجراي برخي از مواد آن را تعليق کند يا با تحفظ بپذيرد. همچنين خروج از هر کنوانسيوني از جمله از FATF هزينهاي بيش از عدم عضويت در آن ندارد ولي عدم عضويت در اين کنوانسيونهاي متشکل از تقريبا همه کشورهاي جهان بسيار پرهزينه است و باعث نوعي خود تحريميبراي همکاري اقتصادي با کشورها شامل دوستان جمهوري اسلاميايران ميشود.
۳. آنچه موجب تاسف دلسوزان شده، تبديل يک موضوع کارشناسي به يک درگيري جناحي است. مطلع شديم جمعيت خاصي با اهدافي غيرملي در يک بمباران خبري و با استفاده از ابزارهاي گوناگون از جمله با ارسال انبوه پيامهاي اينترنتي، ميکوشند اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت را از تصويب قوانين مربوط به FATF منصرف کنند. اين درحالي است که عدم عضويت در FATF به منزله دادن فرصت به امريکا و اسرائيل براي شکلدادن به اجماع جهاني ديگري عليه جمهوري اسلاميدر جهت مشروعيت بخشيدن به تحريمهاي نامشروع کنوني آنان است. پيشتر نيز در يک فضاي هيجاني و با تشويق و تحريک همين گروه، و برخلاف توصيه کارشناسان و نير برخي کشورها، در مذاکرات هستهاي به نحوي رفتار کرديم که در نهايت موجب تحويل پرونده ايران به دولت آمريکا از طريق ارسال پرونده کشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل شد. پس از آن هرچه در ارتباط با موضوع هستهاي به ما تحميل شد، ناشي از همين خطا و نيز فشارهاي گروههاي بينام و نشان و جناحي کردن سياست خارجي کشور بوده است. جمهوري اسلاميميتوانست با پرهيز از آن اشتباه بدون تن دادن به قطعنامههاي شوراي امنيت، مناسبات اقتصادي خود را با ساير کشورهاي جهان حفظ کند و در جريان تدريجي مذاکرات هستهاي، امتيازاتي حتي بيش از برجام را که البته در زمان امضا بهترين راه خروج پرونده کشورمان از اختيار آمريکا در شوراي امنيت سازمان ملل بود، بدست آورد.
۴. عضويت جمهوري اسلاميدر پيمانهاي بيناللملي معتبر نه به کرامت، اقتدار و عزت ملي ما لطمه ميزند و نه مانع اقدامات لازم ايران در شرايط مقتضي، در جهت مصالح و امنيت ملي خود ميشود. در جانب مقابل انزواي خود خواسته ايران بهدليل کنارهگيري از پيمانهاي مورد قبول تقريبا همه کشورهاي جهان، ميتواند مايه تحقير ملي شود و مصالح و منافع کشور را بازيچه دولتهاي مخالف ايران به ويژه آمريکا و اسرائيل کند.براساس براهين فوق از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با هر سليقه سياسي انتظار ميرود در مورد پيمانهاي FATF تسليم شانتاژهاي مصلحت ستيز نشوند و با تصويب اين لوايح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند. مشکلاتي که خسارات و اختلالهاي بزرگي در روند توسعه و پيشرفت کشور بوجود آورد.