گروه اقتصاد کلان: وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش روند آينده بانکداري اظهارداشت، بنگاه‌هاي توليدي به هيچ عنوان نبايد به دلايل مختلف از جمله نقص قوانين و تحريم‌ها، از تامين سرمايه مورد نياز توسط نظام بانکي محروم شوند.
به گزارش تجارت و به نقل از شادا، فرهاد دژپسند در اين نشست که با حضور مديران عامل، اعضاي هيات مديره و مسئولان فناوري اطلاعات و برنامه ريزي بانک‌هاي دولتي و نمايندگان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌در محل بانک صنعت و معدن برگزار شد، اظهار داشت: برخي مديران بانکي دغدغه اين را دارند که برخي بنگاه‌هاي توليدي، در حال حاضر، قدرت باز پرداخت تسهيلات دريافتي را ندارند؛ من در اين ارتباط با رييس جمهور صحبت کردم و ايشان به عنوان بالاترين مقام اجرايي کشور تاکيد کرد که بانک‌هاي دولتي از بنگاه‌ها تعهد بگيرند، بازپرداخت تسهيلات را از محل سود خود، ظرف شش ماه آينده انجام دهند و قرار شد اين موضوع بررسي و اجرايي شود.
- موانع واگذاري اموال مازاد
دژپسند در اين همايش گفت، من معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد را مکلف به پيگيري پروژه واگذاري اموال مازاد بانک‌ها کرده‌ام و مي‌پذيرم که در راه تحقق اين هدف، موانع زيادي از جمله گرايشات، علقه و تعصبات منطقه‌اي و قومي‌وجود دارد اما براي اجراي اين پروژه، به شدت مصر هستيم.
وزير اقتصاد با بيان اينکه با واگذاري اموال مازاد بانک‌ها، از بسياري از دغدغه‌هاي حاشيه ساز، رها مي‌شويم، اظهار داشت: اگر شما مديران بانکي، بکوشيد و با ديجيتاليزه کردن فرآيند‌ها، خدمات‌رساني را براي مشتريان به نحوي تسهيل کنيد که همه احساس کنند بدون نياز به شعبه بانک هم مي‌توانند کارشان را انجام دهند، خودبه خود مقاومت‌ها از بين ميرود.
دکتر دژپسند با اشاره به اينکه ما مي‌دانيم تحقق اقتصاد هوشمند ظرف دو يا سه سال، امکان پذير نيست، افزود: اما ما اين را هم مي‌دانيم که اگر امروز کار را شروع نکنيم، خيلي زود، دير مي‌شود.وي با يادآوري اينکه برخي کارشناسان حوزه فناوري اطلاعات تعبير اقتصاد هوشمند بجاي اقتصاد ديجيتال را محل تامل ميدانند، تصريح کرد: تحقق اقتصاد هوشمند لوازم و ضرورت‌هايي دارد که يکي از آنها اقتصاد ديجيتال است و به تعبيري، اقتصاد هوشمند، نوع متکامل اقتصاد ديجيتال محسوب مي‌شود.
- راه ميانبر اقتصاد هوشمند
وزير اقتصاد با بيان اينکه براي رسيدن به اقتصاد هوشمند، بايد مسيري طولاني را طي کرد يادآور شد: البته اين مسير را مي‌شود کوتاه کرد و اگر حوزه فعاليت‌هاي نظام بانکي را در نظر بگيريم، اين راه ميانبر به اين شکل معنا مي‌شود که بانک‌هايي که هنوز وارد حوزه core banking نشده اند، يکسر به سمت تجهيز زير ساخت هاي خود براي پياده سازي بانکداري ديجيتال بروند.
دژپسند گفت: يکي از ملزومات تحول در نظام بانکي، از جمله ديجيتاليزه کردن و سرعت بخشيدن به ارائه خدمات نوين و تسهيل در تامين منابع مالي بخش‌هاي مختلف اقتصاد، بويژه بخش توليد است. وزير اقتصاد درخصوص تقويت بخش‌هاي پژوهشي بانک‌ها افزود، اين بخش‌ها بايد بتوانند نسبت به شناسايي، الگو برداي و بومي‌سازي خدمات نوين بانکي در سطح دنيا اقدام کنند. وي يادآور شد: کارکرد ديگر واحد‌هاي پژوهشي بانک‌ها، بهره برداري از تمام ظرفيت‌هاي فني و دانش بنيان داخلي از طريق برقراري ارتباط علمي‌و پژوهشي با دانشگاه‌ها و شرکت‌هاي نوآور بخش خصوصي است، کاري که بانک صنعت و معدن نيز آن را بخوبي انجام داده است. وزير اقتصاد پيشرو بودن بانک‌ها در شناسايي و عملياتي کردن فناوري‌هاي نو را يکي از اصلي‌ترين ملزومات تحول نظام بانکي در کشور عنوان و تصريح کرد: بانکداري که قرار است مبناي تعالي بخشي و رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد، نمي‌تواند به شيوه سنتي عمل کند.
- تحول بانکي نيازمند راهبرد
دژپسند گفت: به نظر من، هيات مديره‌هاي بانک‌ها، در مجمع، به عنوان نخستين کار، بايد استراتژي خود را در ارتباط با طرح تحول بانکي ارائه کنند. وي عنوان کرد: بانک‌هاي کشور بايد تبديل به بانک‌هايي چابک (بدون اموال منجمد و مازاد) نوآور و داراي خدمات متنوع شوند، در عين حال که بايد به فکر سود آوري (و نه سودا گري) باشند. وزير اقتصاد اظهار داشت: دولت آقاي روحاني، تا کنون دو مرتبه برنامه اصلاح نظام بانکي را ارائه کرده ولي هنوز به نتيجه مناسب نرسيده و همچنان مطالبه آن وجود دارد.
وي خطاب به مديران عامل بانک‌ها يادآور شد: اکنون زماني است که نشان دهيد بانک‌هاي دولتي دنبال سوداگري نيستند و مجهز به روش‌ها و طرح‌هاي جديد براي کمک به اقتصاد کشور هستند. دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود از معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد خواست دو موضوع جوان گرايي و حضور زنان در هيات مديره بانک‌هاي دولتي را نيز پيگيري نمايد و گفت: اين موارد نيز در ارزيابي عملکرد مديران نظام بانکي، مد نظر قرار خواهد گرفت.
وزير اقتصاد با اشاره به اختلاف موجود ميان دولت و بانک‌ها بر سر ميزان مطالبات خود از دولت و ارقام متفاوت مطرح شده اظهار داشت: بديهي است که مديران نظام بانکي اين رقم را بالاتر و دولت آن را پايين تر ارزيابي مي‌کنند و هر کدام نيز بر نظر خود مصر هستند.
- برآورد مطالبات بانک‌ها از دولت
وي افزود: من در اين ارتباط با رييس جمهور نيز صحبت کرده‌ام و از معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد مي‌خواهم با برگزاري جلسات مشترک با مديران نظام بانکي، به فرمولي مورد توافق طرفين براي محاسبه رقم مطالبات بانک‌ها از دولت برسيم.
وزير اقتصاد همچنين از مديران نظام بانکي خواست، در خصوص نحوه باز پرداخت اين مطالبات از سوي دولت نيز، نظرات خود را ارائه دهند.
دژپسند در خصوص مطالبات معوق بانک‌ها از بخش غير دولتي نيز گفت: در اين ارتباط اگر قانون و يا حکمي‌مورد نياز است، ما آمادگي کامل براي همکاري داريم و حتي مي‌توان در اين خصوص از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز کمک گرفت.
دژپسند ادامه داد: متاسفانه به دليل سهل الوصول بودن منابع در نظام بانکي، به غلط اين موضوع جا افتاده که هر چه تعداد شعبات بيشتر و هر چه شعبه مرکزي بانک، مجلل تر باشد، به معناي مدرن بودن و قدرت بيشتر آن است.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: اين رويه کاملا غلط است و از شما مي‌خواهم به شکل جهادي در مديريت هزينه‌ها عمل کنيد و مطمئن باشيد بانک شما به هيچ وجه آسيبي نمي‌بيند.
