روزنامه شهروند
1398/02/02
نمايندگان نباید بترسند
عباس عبدی روزنامه‌نگار مجلس فعلي مثل بيشتر مجالس قبلي به سال انتخابات كه مي‌رسد، اقدام به تغييراتي در قانون انتخابات مي‌كنند. به‌طور قطع اين قانون ضعف‌هايي دارد كه بايد ترميم شود ولي انگيزه ترميم تا حدي تحت تأثير انگيزه انتخاب‌شدن دوباره نمایندگان قرار می‌گیرد. طبق ماده 64، که مجلس در جلسه گذشته خود تصويب كرده است: «درج آگهی یا مطلب علیه نامزد‌های انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است...» واقعيت اين است كه اين متن فاقد ويژگي يك ماده قانوني است، زيرا متن قانوني بايد صريح و روشن باشد. درج مطلب عليه نامزدهاي انتخاباتي چه معنايي دارد؟ اگر كسي به نماينده‌اي نقد دارد، چرا نبايد آن را طرح كند، حتي اگر عليه او باشد؟ چه كسي مي‌تواند مردم را از چنين حق روشني محروم كند؟ اگر منظور توهين و افترا و انتساب مطالب دروغ است، كه اين منع در شرايط عادي هم وجود دارد و كسي حق ندارد مطالب را حاوي توهين و افترا يا دروغ عليه ديگري بنويسند. اگر نمايندگان معتقدند كه در شرايط تبليغات اثرات اين مطالب بيشتر است، خوب مي‌توانند مجازات آن را بيشتر كنند، ولي حق ندارند كه به این بهانه راه نقد را ببندند؛ زيرا هر نقدي به نوعي تعبير عليه آن نامزد خواهد شد. تنها چيزي كه مي‌توانند بگويند، ممنوعیت اعلام دروغ انصراف نامزدهاي نمايندگي است كه در اين مورد خاص مي‌توانند رسانه‌ها را از درج هر نوع خبر غيررسمي در اين مورد منع كنند و تنها حق داشته باشند كه اطلاعيه ستاد انتخابات مجلس را درج كنند. همچنین براي درج چنين مطالبي اگر دروغ باشد، مجازات بسيار سنگيني را تعيين كنند، ولي در ساير مطالب انتقادی علیه نامزدها حق اعمال محدوديت ندارند.فرض كنيم كه در جريان آزادي نظر و نقد، هم از برخي افراد حقوقی زايل مي‌شود. قطعا چنين خواهد بود، ولي به اين فكر بايد كرد كه اگر اين محدوديت اعمال شود، چه حق‌هاي بيشتري زايل مي‌شود؟ اين مثل ادله اثبات جرم است كه مثلا دو شاهد لازم است. خوب با ضرورت وجود دو شاهد، ممكن است بسياري از جرايم اثبات نشود. قطعا هم همين‌طور است. ولي اگر با يك شاهد باشد، ممكن است بسياري از محكوميت‌ها ساختگي باشد. خلاصه هر تصميمي گرفته شود، بايد هزينه‌هايي را براي آن پرداخت. در این مورد خاص هيچ هزينه‌اي نمي‌تواند معادل ممنوعيت مردم از حق انتقادکردن عليه نامزدهاي نمايندگي مجلس يا شوراي شهر يا رئيس‌جمهوري باشد. ضمنا اين رفتارها نیز از حواشي دموكراسي است. خيلي نبايد از آنها نگران بود و بعيد است كه اثري جدي بر نتايج انتخابات داشته باشد.
جالب‌تر از همه، نتيجه چنين ماده‌اي موجب تقويت رسانه‌هاي خارج‌نشین و غيررسمي مي‌شود. الان براي همه مردم اين امكان هست كه عليه فلان نامزد انتخاباتي در رسانه‌هاي رسمي و داراي مجوز حرف بزنند و نقد کنند. در این حالت طبعا مي‌كوشند كه حرف‌هاي دقيقي بزنند، چون مديريت رسانه‌ها اجازه انتشار هر حرف نادرستي را نمي‌دهد. ولي اگر اين ممنوعيت برقرار شود، بيشتر مردم به رسانه‌هاي غيررسمي و خارج‌نشین روي خواهند آورد و موجب تقویت رسانه‌های غیررسمی خواهد شد.
تصويب چنين ماده‌اي از سوي هيچ مرجعي شايسته نيست، ولي همين كه مجلس كنوني آن را تصويب كرده، نشانه‌اي از ترس نمايندگان از
سایر اخبار این روزنامه
داستان مَرد جیگردار
روند بازسازی سریع‌تر میشود
استعفای آریازند را پیگیری می‌کنیم
بی حسی موضعی یک قربانی تمام عیار است
پیر نشولعنتی پیر نشو!
اینستاگرام ما را گروگان گرفته محاکمه‌اش کنیم
شایعه در سرزمین گوجه‌های‌سبز
رانت 75000000000000 تومانی
پرسپولیس و جنگ صعود در جبهه آسیا
تراکتور، می‌تواند جام «خودزنی» را بگیرد
کاسبی در مال‌های تهران مالی نیست!
اگر قبلا رطب را خورده‌ایم حداقل می‌توانیم بعدا نخوریم!
تزریق آرامش پس از شوک حادثه
سیل خوشی‌مان را با خود برد
صفحه شهرونگ
لطفا «قدرت‌زدایی از زنان» را سانسور کنید
بازدید از مناطق سیل‌زده، شرکت در اتحادیه بین‌المجالس و باقی قضایا
نمايندگان نباید بترسند
