روزنامه آرمان امروز
1398/04/11
نقش مکمل قوه قضائیه و مجریه در مبارزه با فساد
در سال‌های اخیر مبارزه با فساد متاسفانه به یک ادبیات ناکارآمد، کلی و کلیشه‌ای تبدیل شده است. با کلی‌گویی و حرف‌های بی‌اثر نمی‌توان به مبارزه با فساد برخاست. نمونه بارز آن در روزهای اخیر اتهامات متعددی است که متوجه مسئولان وزارت نفت و شخص وزیر شده است. فارغ از صحت و سقم موضوع، این اظهارات و نوع مشابه آن در ماه‌ها و سال‌های قبل مبارزه با فساد را تا حد یک بازی سیاسی تنزل داده است. مبارزه با فساد موضوعی نیست که بدون برنامه و صرفا با پرده‌دری حل شود. چنانچه جناح‌های سیاسی مدارکی دال بر فساد دارند با طمانینه و با ارائه مستندات، اول مساله را از طریق مجرای قانونی مانند وزارت اطلاعات و دادگستری پیگیری، سپس به هر دلیلی احساس کردند نیاز به انتشار و اطلاع‌رسانی عمومی و فشار افکار عمومی وجود دارد، بدون ذکر مشخصات متهم و موقعیت اداری و اجتماعی وی قبل از محکومیت، به اطلاع‌رسانی بپردازند. در همه زمینه‌ها کم و بیش فساد وجود دارد، یکی از این زمینه‌ها قوه مجریه است، بعد از ارکان داخلی این قوه، مهم‌ترین نهادی که می‌تواند در مبارزه با فساد نقش برجسته‌ای داشته باشد قوه قضائیه است. قوه قضائیه مکلف است علاوه بر رسیدگی به موارد اعلامی از سوی جناح‌های مختلف، بررسی مستندات آنها و رسیدگی کامل، با مطالعه دقیق و تحقیق میدانی، تک تک عوامل زمینه فساد را در همه ارکان شناسایی و با ارائه راهکار متناسب و تفکیک دقیق وظایف زیر مجموعه خود در این راه، با آن مبارزه کند. قوه قضائیه از طرق مختلفی می‌تواند به این هدف دست یابد. به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور در مجموعه قوه قضائیه تشکیل شده است. این سازمان از نظر آمار و ارقام و کشف فساد به ظاهر کارنامه قابل قبولی دارد با این حال علی الظاهر واقعیات میدانی نشان می‌دهد بیشتر از اینکه، سازمان نقش اصلی در مبارزه با کشف این گونه فسادها داشته باشد کشمکش‌های سیاسی وزنه این آمار را بالا برده است به عبارتی هر جناحی به دنبال این بوده است که تخلفات مالی طرف مقابل را آشکار نماید و از این طریق عملکرد سازمان مثبت دیده میشود. سازمان بازرسی کل کشور بایستی با بازرسی مستمر و با به کارگیری حداکثر استفاده از علم انفورماتیک و به صورت سیستماتیک و پایش اطلاعات، با فساد مبارزه و حتی قبل از فساد آن را در نطفه خفه نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک یکی دیگر از سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضائیه است. در این سازمان اطلاعات ارزشمندی در خصوص دارایی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، مدیران دولتی، معاملات اشخاص با دولت و... وجود دارد. این اطلاعات یکپارچه نبوده، شفافیت حداقلی هم نسبت به آنها وجود ندارد، این اطلاعات ارزشمند در مبارزه با فساد به کار گرفته نمی‌شود اگر کلیه اقداماتی که در قوه مجریه انجام میشود و بر اساس قانون بایستی در ادارات ثبت و اسناد به ثبت برسد به طور شفاف از طرق مختلف به اطلاع عموم برسد و ارگان‌های نظارتی بر آن احاطه داشته باشند علاوه بر اینکه خیلی از فسادها کشف خواهد شد، جنبه پیشگیری هم خواهد داشت. رکن دیگر قوه قضائیه در مبارزه با فساد، دادسرا و دادگاه آن قوه است. این مراجع بجز مواردی خاص حالت خنثی دارند. فساد در قوه مجریه به طور معمول به صورت یک شبکه متصل بهم‌پیوسته است. افراد مختلفی از کارکنان، مدیران، شرکت‌ها و افراد خصوصی در آن ذی‌مدخل و ذی‌نفع هستند. رسیدگی به این پرونده دقت نظر بالا و جامع‌نگری خاصی را می‌طلبد. غیر قابل انکار است که دادسرا و دادگاه‌های ما به دلایل خاصی از گستردگی تحقیقات طفره می‌روند و سعی دارند در چارچوب اتهام اعلامی به پرونده رسیدگی نموده و هرچه زودتر رای صادر کنند درحالی که وظیفه مهم دیگر آنها کشف جرم جدید مرتبط با پرونده در حال رسیدگی است، معمولا جرم اعلام نشده از نظر عدد، ارقام و سمت مرتکب نسبت به جرم در حال رسیدگی مفسده بالایی دارد؛ لذا اگر به گسترش تحقیقات و جامعیت در پرونده‌های فساد اهتمام جدی وجود نداشته باشد مبارزه با فساد ناکارآمد و ناقص خواهد ماند. نفوذ؛ موضوع دیگری است که می‌تواند بر روند دادرسی تاثیر گذارد، این نفوذ شهر بزرگ و کوچک نمی‌شناسد کسانی که در منطقه کوچکتر نفوذ می‌کنند از سمت پایینی برخوردارند و کسانی در شهر بزرگی مثل تهران نفوذ می‌کنند از سمت اعلایی برخوردارند. مهم‌ترین مانع مبارزه با فساد در دادگاه و دادسرا اختلال در روند رسیدگی و تحقیقات است در هر حال منبع اصلی اطلاعات و دلایل جرم در قوه مجریه قرار دارد قاضی رسیدگی کننده باید شجاعت کافی و پشتوانه لازم داشته باشد تا بتواند به آن دلایل دست یابد. موضوع آخر مجازات مفسدین است این مفسدین در ظاهر؛ از نظر اجتماعی و خانوادگی جایگاهی مثبت از خود نشان می‌دهند، مقید به مسائل اخلاقی بوده و انسان‌های شناخته شده‌ای هستند، سوابق کیفری هم ندارند. این عوامل ظاهری با توجه به اختیار گسترده‌ای که قضات دارند در تعیین مجازات تاثیر خود را گذاشته و باعث میشود قضات با عطوفت رفتار کنند در حالی که شایسته این عطوفت نیستند مضافا مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.
* وکیل دادگستری
سایر اخبار این روزنامه
آخرین فرصت اروپا
حضور مشروط؛ مذاکره با حاکمیت یا ادامه ائتلاف؟
برخي نيروهاي اپوزيسيون از حربه «جنگ و تحريم» هم نمي گذرند
نقش مکمل قوه قضائیه و مجریه در مبارزه با فساد
اقدامات اروپا مثبت است اما کفایت نمی‌کند
اینستکس سنگ محکی برای اروپا
رئیس‌جمهور به پشتیبانی ملت قاطعانه اقدام کند
سقوط دانشجوی دختر از طبقه چهارم دانشگاه قم
ورود استارتاپ‌ها به بازار رهن و اجاره
اصول«تقسيم قدرت» و«اقتصاد» بازنگري مي‌خواهد
«ماندن ايران در برجام» واشنگتن را منزوي‌تر مي‌كند
مهار تحريم‌ها تنها با گفت‌وگوي ملي ممكن است
تخريب حقوقدانان مستقل شوراي نگهبان
انتشار ربنا با صدای یک زن در اینستاگرام
