روزنامه آرمان امروز

ممنوعیت قانونی شنود مکالمات

 
 
بحث حریم خصوصی و مصادیق آن از مباحث چالش برانگیز قرن بیست و بیست و یکم تلقی می‌شود. درواقع هر فردی با توجه به جایگاه یا هر مسئولی با لحاظ مدیریت بر نهادی که دارد، در رابطه با حریم خصوصی و مصادیق آن برداشت و تعریف ویژه‌ای را ارائه می‌کند. اما آنچه مسلم است، محیط خلقت انسان که در رابطه با مسکن یا محل کار، مکاتبات، مراسلات و ارتباطات تلفنی که در چارچوب سازوکارهای سنتی یا فضای مجازی و ابزار جدید ناشی از فناوری که اشخاص با استفاده از آنها نسبت به انتقال داده‌ها یا حفظ ارزش‌های شخصی، خانوادگی و حرفه‌ای اقدام می‌کند را می‌توان حریم خصوصی شمرد که البته این تعریف ممکن است با استحاله شرایط و ایجاد فناوری‌های نوین برای انتقال داده‌ها به تدریج جامعیت خود را از دست بدهد. هر انسانی خلقت خاص خود را دارد و حاکمیت در تمام دنیا بر مبنای قوانین، ضمن ایجاد ممنوعیت جهت تعرض به این خلقت، ضمانت اجرای کیفری یعنی مجازات برای تعرض به آن مقرر می‌دارد. واقعیت این است که اسرار انسانی با توجه به نوع ارتباطی که با دیگران دارد، متفاوت و دارای حساسیت خاصی است. بر این اساس و با توجه به پیش‌بینی این حقوق برای ملت در مکالمات، مراسلات و غیره، در چارچوب حریم خصوصی و شخصی، شنود مکالمات نیز در کشور ما ممنوع و جرم تلقی و نهایت آنکه حداقل در دهه اخیر به تکرار مورد تاکید مقامات بالای نظام قرار گرفته است. اصل 25 قانون اساسی به صراحت در مورد مکالمات تلفنی یا افشای اطلاعات، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است مگر در موارد استثنایی به حکم قانون. ضمانت اجرای بی‌توجهی به این ممنوعیت در ماده 582 قانون مجازات اسلامی حبس از یک تا 3 سال تعیین شده است. جالب آنکه با ترویج استفاده از رایانه و امکان ورود به حریم خصوصی اشخاص، قانون جرائم یارانه‌ای مصوب سال 1389 ضمن ممنوعیت دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و یا حتی بازرسی رایانه‌ای را ممنوع و براساس ماده 2 مجازات شش ماه تا 3 سال برای اینگونه جرائم تعیین گردیده است. ضمن اینکه برای حمایت از مراودات رایانه‌ای حتی شنود داده‌های سرّی در حال انتقال یا دسترسی به داده‌های سرّی ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده‌ها را جاسوسی رایانه‌ای تلقی و قابل مجازات دانسته است. گذشته از این ضمانت اجراها و تاکیدات مقامات بلندپایه نظام مواد 3، 8 و 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی ارتباطات خصوصی مردم در پیام رسان‌های داخلی را مشمول اصل 25 قانون اساسی دانسته و هرگونه شنود بدون مجوز قانونی توسط هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی جرم و قابل کیفر دانسته است. طبیعتا وظیفه حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از افشای آنها نیز از وظایف مدیران مربوطه تلقی و عدم رعایت آنها جرم و قابل مجازات است. بنابراین چه در چارچوب میثاق ملی و خواه در قوانین عادی، شنود مکالمات اساسا ممنوع، قابل مجازات تلقی شده است. با این حال قانوگذار در آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده 150 یکبار دیگر برای شفافیت با تاکید بر ممنوعیت شنود مکالمات تلفنی و مخابراتی، در موارد ویژه‌ای آنهم با مجوز مقامات قضایی یعنی ریاست کل دادگستری با تعیین مدت و دفعات درخصوص امور امنیت داخلی و خارجی یا جرائمی مانند قتل، ضرب و جرح منجر به قطع عضو و جرائمی که مجازات حبس ابد دارند، در صورتی که ضرورتی ایجاد کند، می‌تواند دستور شنود صادر نماید. فراموش نکنیم که این بند ضرورت از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در تمام این موارد، ریاست کل، جز با احراز اهمیت موضوع و ضرورت نمی‌تواند دستور شنود و یا ضبط مکالمات را صادر کند. البته در خصوص مقامات مربوط به سه قوه از نمایندگان مجلس، قضات، روسای سه قوه، وزرا، فرمانداران، استانداران و غیره این دستور باید توسط ریاست قوه قضائیه صادر شود.
ادامه صفحه 7
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
معماي زنداني سياسي تاخير در تصميم‌گيري مشكل اصلي دولت روحاني است مردم دوباره دولت منسوب به پايداري را نمي‌خواهند چرا نبايد مردم را بخندانيم؟ اقدام مشکوک صداوسیما علیه پروژه‌‌های فروش نفت رئیسی در جاده عمل به وعده افزایش نفرت اجتماعی در نبود ابزارهای مالیاتی وقت هوشمند سازي شهرها فرارسيد نجفی علنی محاکمه میشود عده‌ای می‌خواهند زنگنه را در منگنه قرار دهند ممنوعیت قانونی شنود مکالمات یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی دیپلماسی در نظام‌های منطقه‌ای آشفته برای ایجاد امنیت و رفاه باید با مردم همراه شد! گامی رو به جلو کاهش ۲۴ درصدی ورود به طرح ترافیک تهران در خرداد لزوم حفظ عزت و کرامت حجاج ایرانی در سرزمین وحی تضییع ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد خالص در دولت احمدی‌نژاد