مجلس، تحزب؛ لازم و ملزوم

محمد معتمدی‌مهر‪-‬ درباره اینکه مجلس از جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران باید برخوردار باشد و برای تاثیرگذاری این نهاد مهم، توجه به چه الزام‌هایی لازم است، باید گفت، منوط به دیدگاهی است که ما از سابقه تاریخی و متاثر از آن، از ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ارایه می‌دهیم. این نگاه، خواه‌ناخواه از پایگاه سیاسی پاسخ‌دهنده و ارزیابی او از تحولات و نیازهای اساسی جامعه ایران در طول یکصد سال اخیر ناشی می‌شود. انقلاب اسلامی ایران، پاگردی است که دو سنت فکری گوناگون و دو جنبش متفاوت اجتماعی را در برهه‌ای تاریخی در کنار هم قرار داد. سنت‌گرایان با سازماندهی شبکه فعال روحانیت و بازار سنتی در یک سو، زمینه‌های حضور گسترده و بسیج فراگیر مردمی را در انقلاب 1357 پدید ‌آوردند و جنبش روشنفکری ایران اعم از روشنفکران دینی و روشنفکران سکولار در سوی دیگر عرصه این انقلاب، نقش‌آفرینی می‌کردند. این دو جریان به طور طبیعی به دو پایگاه متفاوت اجتماعی و به دو دسته‌بندی متفاوت در اصول و آرمان‌های عقیدتی و سیاسی تعلق داشتند اما در هر حال، در پروسه رخداد انقلاب اسلامی و در جریان سقوط نظام پادشاهی سلطنتی با هم همکاری کردند. سابقه جدال جریان سنت‌گرا و نواندیش و روشنفکر به منازعات مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان باز می‌گردد. مشروعه‌خواهان به رهبری شیخ فضل الله نوری و ملاعلی کنی می‌گفتند: «آزادی، کلمه قبیحه است» و معتقد بودند که حکومت اسلامی با همکاری مستقیم روحانیت و نهاد قدرت مطلقه ( شاه ) و ورود فقها به صحنه حکومت، سعادت دنیوی و رستگاری اخروی امت اسلام و ملت ایران را تامین خواهد کرد. در سوی دیگر این ماجرا مشروطه‌خواهان به رهبری فکری آخوند خراسانی و میرزای نایینی و رهبری سیاسی روشنفکران مشروطه‌خواه قرار داشتند و معتقد بودند، مساله اساسی جامعه ایران «نوسازی» و ورود به دوران مدرن است و در همین راستا می‌گفتند که اصولاً ورود روحانیت در عرصه حکومت، زیان‌بار است؛ هم برای مردم و هم برای بقا و سلامت خود نهاد روحانیت. در جریان انقلاب اسلامی، آرمان‌های انقلاب را روشنفکران طراحی می‌کردند از همین رو مطالبات نهضت مشروطه یعنی حاکمیت قانون، آزادی، حاکمیت و حقوق ملت، حاکمیت ملی و توسعه و عدالت اجتماعی در قالب شعار راهبردی «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» متبلور شد اما رهبری انقلاب و بسیج مردمی با روحانیت بود. البته تا پیش از بهمن 57 و در فاز سلبی انقلاب که متمرکز بود بر شعار «شاه باید برود»، اختلافات دیده نمی‌شد و روحانیت مبارز نیز هم‌سو با روشنفکران، بروز و ظهور اجتماعی داشتند اما در مرحله ایجابی انقلاب که پس از پیروزی آن رقم خورد و مساله سهم گرفتن در ساختار قدرت سیاسی مطرح شد، جریان سنت‌گرا در صدد برآمد تا جایگاهی ویژه برای خود رقم بزند. طرح مساله ولایت فقیه حاصل این وضعیت است. جریان سنت‌گرا به رهبری نهاد روحانیت، در موازنه قدرت، کامیاب عرصه تقابل نیروها شد اما این دوگانگی به هر حال، اثر خود را در قانون اساسی و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ترسیم کرد. به همین دلیل است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از یک طرف، اختیارات فوق‌العاده گسترده‌ای برای نماد رکن اسلامیت نظام دیده می‌شود ( اصل 110 ) و از سوی دیگر به تعبیر رهبر فقید انقلاب، «مجلس در راس امور» قرار دارد.افزون بر قانون‌گذاری و وضع قوانینی که برای سایر قوا و حتی رهبری نظام لازم الاتباع است ( اصل 70 قانون اساسی )، تفسیر قوانین عادی در اختیار مجلس است ( اصل 73 ). همچنین، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور که شامل تمام نهادهای رسمی و غیررسمی می‌شود ( اصل 76 )، تصویب مقاوله‌نامه‌ها و تعهدات بین‌المللی دولت ( اصل 77 )، اخذ وام خارجی ( اصل 80 )، حق اظهارنظر در تمام مسایل داخلی و خارجی کشور ( اصل 84 )، رای اعتماد به هیات وزیران ( اصل 87 )، طرح سوال از رییس جمهور یا هر یک از وزرا ( اصل 88 )، استیضاح وزیران یا رییس جمهور و حتی اعلام عدم کفایت رییس جمهور ( اصل 89 ) و ...... از جمله اختیارات گسترده این نهاد قانونی و قانون‌گذاری است که اعضای آن، نمایندگان بلاواسطه مردم به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر، نهاد مجلس شورای اسلامی، چکیده جمهوریت نظام و نماد حقوق شهروندی و حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش است. همچنین باید گفت، توجه به تحزب می‌‌تواند به تشکیل مجلسی پویا و تاثیرگذار کمک غیرقابل انکاری کند. با این حال متاسفانه به تحزب و همکاری‌های جمعی سیاسی در جامعه ما توجه جدی و ساختاری نشده است اما با صدور یک حکم تاریخی در این مورد موافق نیستم و قبول ندارم که هیچ‌گاه تا ابد، تحزب در جامعه ایران جدی گرفته نخواهد شد و به طریق اولی، باور ندارم که تحزب، جایگزینی داشته باشد و بتوان خلاء آن را پر کرد. خلاء تحزب پر شدنی نیست و جبران‌‌ناپذیر است. تحزب، یک نیاز و بلکه یک پیش‌نیاز ساختاری برای گذار به دمکراسی است و هیچ بدیلی هم ندارد. بدیل تحزب، خودمحوری و خودشیفتگی و در نهایت، حکومت استبدادی و حاکمیت فردی یا جناحی است. تحزب، یک راه‌حل دمکراتیک و مبتنی بر مشارکت عمومی است که سلامت نمایندگان ملت در نهادهای مجلس یا ریاست جمهوری و حتی سلامت ساختار سایر نهادهای حکومتی مانند وزارت‌خانه‌ها را تامین می‌کند. احراز ویژگی‌های اخلاقی متصدیان امور اجتماعی و سیاسی، تنها زمانی قابل اتکاست که متکی بر اعلام وضعیت از سوی احزاب ریشه‌دار، مردمی و اصیل باشد. بقای «حزب» و ضرورت تداوم حضور حزبی در جامعه اقتضا می‌کند که در گزینش کاندیداها و ارایه راهکارهای سیاسی و اقتصادی با واقع‌بینی و انضباط رفتار شود. بررسی تطبیقی قوانین انتخاباتی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلستان نشان می‌دهد که تاکید اصلی بر سلامت مالی، اخلاقی و سیاسی کاندیداهاست. این امور صرفاً در فرآیند طولانی همکاری‌های حزبی قابل تشخیص‌اند. این مساله قابل کتمان نیست که چرا در کشورهای توسعه‌یافته از ارقام کلان اختلاس و ورشکستگی نهادهای مالی مانند صندوق‌های بازنشستگی خبر جدی نیست. احزاب، علاوه بر احراز صلاحیت کاندیداها در ادامه کار هم بر عملکرد ایشان نظارت جدی و ساختاری دارند.
مشکلاتی که در لیست امید در انتخابات شورای شهر در برخی شهرستان‌ها مانند کرج دیدیم یا مشکلاتی که در شورای شهر اول تهران شاهد بودیم، ناشی از عدم مداخله و فقدان نظارت سیستماتیک احزاب بر احراز صلاحیت کاندیداها بود. اگر قواعد تحزب جاری بود، نباید افرادی انتخاب می‌شدند که از سلامت مالی و ثبات اخلاقی و سیاسی برخوردار نبوده یا قادر به همکاری جمعی با هم نیستند. اصلاح‌طلبی یک مشی است، یک حزب نیست. به همین دلیل ما به افرادی رای دادیم که شاید هم به واقع اصلاح‌طلب بودند اما نتوانستند کار جمعی کرده و تصمیم صحیح جمعی اتخاذ کنند.