عوام فریبی یا واقع‌گرایی؟!

آفتاب یزد- گروه سیاسی: تحصیل یا حضور فرزندان برخی مسئولین در خارج از کشور؛ این موضوع یکی از مسائلی است که طی ماه‌ها‌ی اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی از یک سو و سیر صعودی انتقاد از مسئولین به دلیل عملکردشان، با نگاهی بدبینانه مرتب از آن سخن گفته می‌شود. مدتی هم رسانه‌ها‌ی دوطیف سیاسی کشور به دنبال مچ گیری از یکدیگر دراین زمینه بودند، چپ‌ها‌ از حضور فرزند فلان اصولگرایی در آمریکا خبر می‌دادند و راست‌ها‌ از تحصیل پسر فلان اصلاح‌طلبی در غرب.
یکی مدعی می‌شد دختر رئیس جمهور در اتریش است و دیگری از اشتغال مریم فریدون در شعبه دویچه بانک لندن می‌گفت. یکی اظهار می‌کرد پسر غلامعلی خوشرو، سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد،در حال تحصیل رشته حقوق و ساکن انگلستان است، دیگری از عیسی پسر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امورزنان و حضور وی در آمریکا سخن به میان می‌آورد. یکی از مهدی ظریف پسر ظریف می‌گفت که در شرکت وریزون آمریکا مشغول به کار بوده و یکی هم ازآزاده دختر غلامعلی حداد عادل که هم به ژاپن سفر کرده و هم ساکن آمریکا شده است.
بعد از این اما لیست‌ها‌ی بلند بالاتری از زندگی فرزندان مسئولین در خارج از کشور منتشر شد؛ اصلاح طلب یا اصولگرا. مسئول سابق یا مسئول امروز. طرد شده یا ذوب شده در سیستم. تا اینکه دونالدترامپ رئیس جمهور آمریکا از صدور چند هزار ویزای فرزندان مسئولین مختلف در آمریکا طی ماه‌ها‌ی بعد ازبرجام خبر داد که یا برای زندگی یا برای تحصیل به آن جا آمدند.
به واسطه این لیست بلند بالای فرزندان مقامات ایرانی در آمریکا و اروپا، حتی یک کمپین مردمی در شبکه‌ها‌ی اجتماعی به نام کمپین« فرزندت کجاست؟» به راه افتاد؛ کمپینی که از مسئولین این موضوع را مطالبه می‌کرد تا درباره فرزندان خود و نوع زندگی شان شفاف سازی کنند. کمپینی که البته با طفره رفتن برخی مقامات از پاسخگویی به آن بعداز چند روز با شکست مواجه شد.



> آن تناقض
شعارهای ضد غربگرایی مسئولین برای مردم و مواجهه مردم بااین حقیقت که همان‌ها‌یی که چنین شعارهایی می‌دهند خود فرزندشان را راهی آن دیار برای پیشرفت و تحصیل و کار و... کرده‌اند، روز به روز حساسیت ایرانیان را بیشتر می‌کرد و مقامات را نیز از این حیث تحت فشار قرار می‌داد. حضور فرزندان مسئولین در خارج از کشور درحالی مورد هجمه و اعتراض مردم قرار گرفت که
پیش ازاین نیز ماجرای دوتابعیتی بودن برخی از مقامات خود به چالشی جدی برای مسئولین کشور بدل شده بود،حال آن که با اضافه شدن ماجرای حضور فرزندان مسئولین در خارج از کشور اعتراضات به مسئولین دوچندان شد.

> استعفا دهید
تا اینکه دوروز پیش از سوی مراجع ذیربط دراینباره اظهار نظر و اعلام شد: تحصیل در خارج از کشور نباید از فرزندان سران مملکت باشد که اگر این چنین شد والدین آنها باید استعفا دهند.چرا باید فرزندان سران مملکت در خارج از کشور مشغول به تحصیل باشند و مردم عادی توان انجام چنین اموری را نداشته باشند؟ اگر شرایط تحصیل و زندگی در خارج از کشور بهتر است، باید زمینه‌ای مهیا شود تا مردم هم بتوانند از این امکانات استفاده کرده و فقط مختص فرزندان مسئولان نظام نباشد.نماینده انقلابی آن است که در مجلس طرح عدم تحصیل فرزندان عالی رتبه نظام را مطرح کرده و از آن دفاع می‌کند تا منع شود.
این اظهارات شاید در نگاه اول به عنوان تلاش برای وضع یک قانون مثبت به سود مردم تلقی شود، اما با‌اندکی تامل در آن شاهد چند ابهام دراینباره نیزخواهیم بود. مثلا اینکه آیا این قانون-اگر تبدیل به قانون شود- شامل حال آن دسته از فرزندان مسئولینی که تحصیل‌شان در خارج به پایان رسیده و یا علی رغم سالهازندگی در خارج از کشور به ایران آمده‌اند نیز می‌شود؟ یا تنها شامل حال دختران و پسرانی است که هم اکنون در حال تحصیل در خارج از کشورند؟ یا این قانون تنها شامل فرزندان مسئولی می‌شود که صرفا در حال تحصیل در خارج‌اند و یا شامل حال مسئولینی می‌شود که فرزند یا فرزندانی در خارج از کشور دارند که مشغول زندگی‌اند و نه تحصیل؟
این قانون اگر تصویب شود عطف به ماسبق خواهد شد؟ اگر چنین شود مطمئنا مدیران زیادی باید استعفا بدهند، آن وقت سوال اینجاست که آیا دیگر چیزی از ترکیب فعلی مدیران باقی خواهد ماند؟ واینکه اساسا چنین اظهارنظر و چنین قانونی منطقی و صحیح است و چاره آرام کردن اعتراض مردم به حضور فرزندان مسئولین درخارج از کشور این است که اساسا این فرزندان را از چنین چیزی منع کنیم و یا پدران آن‌ها‌ را وادار به استعفا؟
> برخلاف آزادی؟
در حالی که عده‌ای به صورت ویژه و علیرغم مبهم بودن پاسخ برخی از پرسش‌ها‌ی بالا، نسبت به طرح موضوع استعفای مسئولین در صورت تحصیل فرزندشان درخارج از کشور ذوق زده شده‌اند، اما از سوی دیگر هستند معترضینی که این اقدام را مصداق بارز افتادن از آن طرف بام تلقی می‌کنند و آن را برخلاف منطق، آزادی و حقوق شهروندی حتی اگر آن شهروند فرزند یک مسئول در خارج از کشور برای ادامه تحصیل باشد، تلقی می‌کنند.
مثلا علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و اظهارداشته است: به نظر می‌رسد که با طرح این موضوع (استعفای مسئولین در صورت وجود فرزند در خارج از کشور ) با نگاهی افراطی یا احساسی، از نمایندگان مجلس مطالبه طرح منع تحصیل فرزندان مقامات را کرده است. منع قانونی اشخاص برای تحصیل یا زندگی آن‌ها در خارج از کشور خلاف آزادی‌ها‌ی مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی است.
همین اظهارنظر بیانگر آن است که قرار نیست چنین موضوعی به این سادگی‌ها‌ به نتیجه مطلوب برسد و مجلس هم بخواهد تمام قداز این طرح
دفاع کند.

> عملکرد مسئولین مهم است نه....
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه با بیان اینکه آنچه باید مهم باشد این موضوع است که مسئولین ایرانی در آن پستی که هستند کارشان را درست انجام بدهند، به آفتاب یزد می‌گوید: اینکه امورات شخصی آن‌ها‌ چگونه است، فرزندان آن‌ها‌ در کجا زندگی می‌کنند، جزو ایثارگرانند یا به استرالیا و آمریکا رفته‌اند، جزو مسائل شخصی زندگی دیگران است. ما نمی‌توانیم وارد چنین حوزه‌ها‌یی شویم. اگر به همین منوال بخواهیم برای آرام کردن افکار عمومی چنین اظهاراتی بیان کنیم، این روند ممکن است طوری ادامه بیابد که چند ماه دیگر بگویند ازاین به بعد هرمسئولی که دو خانه دارد باید استعفا بدهد، چند ماه دیگرش هم بگویند کسانی که مدیرکل به بالا هستند باید اجاره نشین شوند یا کسانی که وزیر و استاندار می‌شوند باید پایین تر ازخیابان انقلاب زندگی کنند. این اظهارنظرها در واقع وادادن به جایگاه پوپولیسم است که البته دیگر هم برای مردم رنج دیده این روزهای ما، هیچ یک ازاین اظهارنظرها خریدار ندارد.
وی ادامه می‌دهد:یک نظام کارآمد و مورد اقبال مردم با سیاست‌ها‌ی درست و صحیح، نیازی به این کارها ندارد. اگر اموردرست انجام می‌شد، مسئولین ما احتیاجی به این نداشتند تا با برخی اقدامات و یا اظهارنظرها صرفا بخواهند افکار عمومی را با خود همراه کنند. به جای اینکه فرزندان مسئولین برای ما مهم باشند ما از مسئولین مان باید سیاست‌ها‌ی درست انتظار می‌داشتیم. سیاست‌ها‌یی که به نفع توسعه کشور باشد.‌ای کاش نهادهای ما این موارد را درنظر می‌داشتند نه اینکه ببینیم فلان دخترمسئولی محجبه است یا انگلیس زندگی می‌کند و... نباید به سمت حرکت‌ها‌ی پوپولیستی گام برداریم از سویی باید حریم خصوصی و شخصی افراد را در نظر داشته باشیم. مگر آنکه جرم یا خلافی صورت بگیرد که دیگر در آن صورت نیز نیازی به وضع قانون جدید نیست. موضع قانون از قبل دربرابر خلاف یا جرم مشخص است.

> موافقم اما....
حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اما با این طرح موافق است اما شروطی برای این موافقت دارد. وی دراینباره به آفتاب یزد می‌گوید: درمورد وضع چنین قانونی نباید دچار افراط و تفریط شویم. من با این قانون موافقم، اما باید مشخص شود که این فرزندان از امکانات دولتی به عنوان آقا زاده استفاده کرده و برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند در آن صورت باید آن پدر را مورد مواخذه قرار داد و وادار به استعفا کرد. البته برخی از کسانی که به خارج از کشوررفته‌اند هم می‌توانند برگردند و به کشور خدمت کنند. اما به طور کلی نباید درهارا به این خروج از کشور با عناوین مختلف ببندیم. اگر مسئولینی از رانت‌ها‌ی دولتی استفاده می‌کنند و فرزندانشان را به آمریکا یا اروپا که در حال مخاصمه با ما نیز هستند، می‌فرستند این مطلب یک نقطه‌ضعفی برای آن مسئولین است که به نظر می‌رسد باید آن فرد را از کار برکنار کرد. البته اگر از امکانات شخصی دراین زمینه استفاده شده است این موضوع ایرادی ندارد.
وی ادامه می‌دهد: قانون در این زمینه باید طوری وضع شود که نیت خوانی دراینباره نکند، بلکه از طریق قواعد، شواهد و ادله، قانون اجرا شود. این که ما تصور کنیم الزاما هرکس در خارج تحصیل کرده است باید پدرش استعفادهد را نمی‌توان بدون مدرک پذیرفت.
وی درباره این قانون اضافه می‌کند: باید دراین قانون مشخص شود که استعفا و برکناری زمانی است که مطمئن شویم فرزند یک مسئول با رانت دولتی به خارج از کشور فرستاده شده است و ارز دولتی را مصرف کرده است. طبیعی است که با اثبات این موضوع، آن پدر یا مادر مسئول،صلاحیت حفظ حراست از بیت المال را ندارد و باید خود به خود یا خلع شود یا استعفا دهد.

> ابهامات
به نظر می‌آید حرکت نکردن در ورطه عوامفریبی، مشخص شدن طریقه خروج فرزند مقامات مسئول به خارج از کشور، تعیین این که قانون شامل موارد گذشته می‌شود یا نه، اینکه آیا وضع این قانون، آزادی‌های شهروندی را تحت الشعاع قرار می‌دهد یا خیر؟ همه از جمله مواردی است که باید در مورد این مسئله به خوبی آنها را شرح داد و سپس از قانونی در این باره سخن گفت.