روزنامه آرمان ملی
1398/06/06
اصلاح مديريتی مهمتر از دور زدن تحريم‌هاست
پرونده‌هاي فساد اقتصادي دانه‌درشت‌ها نسبت به گذشته افزايش داشته و همواره موضوع فساد اقتصادي در صدر اخبار قرار مي‌گيرد. چرا ميزان فساد اقتصادي نسبت به گذشته افزايش پيدا کرده است؟براساس مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي که مبتني بر بيست آيتم است، ميزان رشوه در ادارات در چهار فصل بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال97 بررسي شده است. در اين مطالعات وضعيت رشوه در کشور از رتبه چهارده به رتبه هفده رسيده که نشان‌دهنده افزايش ميزان رشوه در کشور است. از سوي ديگر اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات نيز نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده است. در اين مطالعات تحقق وعده‌هاي مسئولان و همچنين ميزان حمايت مسئولان از داوطلبان سرمايه‌گذاري نيز کاهش پيدا کرده است. اين وضعيت که درباره مسئولان استاني نيز صادق بوده، نشان مي‌دهد که فساد اقتصادي در حال نهادينه‌شدن است. مطالعات و تحقيقات نشان مي‌دهد که به‌رغم همه بگير و ببنندها فساد اقتصادي در کشور رشد داشته است. مبارزه با فساد به صورت ريشه‌اي صورت نگرفته و بايد ريشه‌هاي فساد را به‌دقت رصد کرد و با برنامه‌هاي کارشناسي‌شده نسبت به درمان و رفع آن مبادرت ورزيد. کساني که به دنبال مبارزه با فساد اقتصادي هستند نبايد به از بين بردن علف‌هاي هرز قانع باشند؛ بايد ريشه‌اي‌تر به اين مساله پرداخت. اين حجم از پرونده‌هاي فساد چه‌بسا مبين آن باشد که فساد اقتصادي در حال نهادينه‌شدن باشد. به همين دليل نيز چه‌بسا اعتماد اجتماعي نسبت به درمان قطعي اين عارضه کم‌رنگ شود.
چرا مبارزه با فساد اقتصادي، بعضا سياسي مي‌شود؟
واقعيت اين است که در شرايط کنوني بين قواي سه‌گانه در مواردي تنش‌هايي وجود دارد. قانون اساسي به شکلي تنظيم‌شده که هيچ‌کدام از قواي سه‌گانه فراتر از اختيارات خود عمل نکند. در اين ميان چند پرسش مطرح مي‌شود: چرا همواره در موضوع مبارزه با فساد تنها يک گروه و جناح سياسي خاص مورد حمله قرار مي‌گيرد؟ آيا در گروه‌هاي ديگر هيچ فساد اقتصادي وجود ندارد که با آنها مبارزه نمي‌شود؟ امروز قوه مجريه بودجه عمومي در اختيار دارد، مجلس قانون‌گذاري کشور را در اختيار دارد، صداوسيما صوت و تصوير در اختيار دارد و هر کدام از نهادها نيز با توجه به اختياراتي که دارند خود را به‌عنوان يک قدرت معرفي کرده‌اند. متاسفانه برخي مسئولان نقدپذير نيستند و براي شنيدن اين موضوعات چندان وقت نمي‌گذارند. فساد اقتصادي اين توان را دارد که وضعيت کشور را به جاهاي باريکي بکشاند و هرچه تحريم‌ها افزايش پيدا مي‌کند و فشار اقتصادي به مردم بيشتر مي‌شود اين وضعيت تشديد مي‌شود. بنده در گذشته نگران دور زدن تحريم‌ها در خارج از کشور بودم. در شرايط کنوني نگران دور زدن‌هاي مديريتي در داخل کشور هستم. بدون‌شک اگر قواي سه‌گانه در کنار يکديگر با فساد اقتصادي مبارزه کنند نتيجه بهتري به دست خواهد آمد. مهمترين رويکرد مبارزه با فساد اقتصادي نيز شفاف‌سازي است. هرچه مديران کشور بيشتر به سمت شفاف‌سازي حرکت کنند به همان ميزان دريچه‌هاي فساد بيشتر بسته خواهد شد.
چرا مجلس به صورت جدي به موضوع شفاف‌سازي ورود نمي‌کند و نهادهاي دولتي را ملزم به شفاف‌سازي مالي نمي‌کند؟
اين عزم در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد. برخي عنوان مي‌کنند نمايندگان مجلس با لايحه‌اي که در اين زمينه به مجلس آمده بود مخالفت کردند. اين در حالي است که نمايندگان مجلس تنها با دوفوريتي‌بودن اين لايحه مخالفت کردند. هرچند اين لايحه نيز زياد به مساله شفاف‌سازي اقتصادي ارتباط نداشت. مساله مبارزه با فساد اقتصادي بايد هرچه زودتر از جنبه سياسي خارج شود. از سوي ديگر هرکس در هر مقام و به هر شکل که دچار خطا شده با آن برخورد شود. فساد اقتصادي صرفا با بگير و ببند نيز از بين نمي‌رود. اگر قرار بود با اين رويکرد فساد اقتصادي از بين برود بايد تاکنون از بين مي‌رفت. مساله بايد به صورت ريشه‌اي حل شود. در شرايط کنوني کشور بيش از هميشه به يک ساماندهي اقتصادي نياز دارد که فعاليت‌هاي اقتصادي همه نهادها و سازمان‌ها به صورت شفاف در آن مورد بررسي قرار بگيرد. اين ساماندهي نيز بايد به صورت سيستمي و نهادينه‌شده شکل بگيرد و همه فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت پوشش قرار دهد. تحقيقات و مطالعات نشان مي‌دهد که اگر توجه جدي در مبارزه با فساد صورت نگيرد نرخ رشوه و فساد اقتصادي در سال آينده به مراتب از امسال بيشتر خواهد شد در حالي که همين الان رشوه در کشور بيداد مي‌کند. اين نتيجه مطالعاتي است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي انجام داده است. انتظار از مجلس نيز بايد در حد توانايي مجلس باشد و نبايد انتظاراتي فراتر از اختيارات مجلس داشت. اگر قرار است به صورت ريشه‌اي با فساد اقتصادي مبارزه شود اين اتفاق بايد توسط قوه مجريه و قوه قضائيه رخ دهد. قوه مقننه قانونگذار است و به دولت مجوز مي‌دهد. به همين دليل نبايد از مجلس انتظار داشت که به صورت مرتب قانون تصويب کند. ما بايد مجلس شوراي اسلامي را با پارلمان‌هاي ديگر کشورهاي جهان مقايسه کنيم که حدود اختيارات پارلمان به چه ميزان است. چرا در ايران ميزان طرح از لايحه بيشتر است و به‌جاي اينکه دولت از مجلس مجوز بگيرد مجلس براي دولت محدوديت ايجاد مي‌کند؟ مجلس شوراي اسلامي همه توانايي خود را در راستاي مبارزه با فساد انجام داده و در آينده نيز انجام خواهد داد. با اين وجود قوه مجريه و به‌خصوص قوه قضائيه بايد در مبارزه با فساد اقتصادي سرسختي از خود نشان دهند. قواي سه‌گانه به‌جاي اينکه به دنبال افزايش حيطه اختيارات خود باشند بايد به وظايفي که در قانون اساسي براي آنها در نظر گرفته شده عمل کنند. مبارزه با فساد اقتصادي نيازمند رويکردهاي ريشه‌اي و عميق است. به همين دليل بايد نگاه‌هاي سياسي و جناحي را نيز در اين زمينه کنار گذاشت. تازماني که اين تغييرات در رويکرد قواي سه‌گانه ايجاد نشود نمي‌توان به ريشه‌کن‌کردن فساد اقتصادي در کشور اميدوار بود. قواي سه‌گانه بايد مبارزه با فساد را به يک عزم ملي و همگاني تبديل کنند و همه نيز به نوبه خود در آن مشارکت داشته باشند.
در شرايط کنوني ميزان بازداشت مديران ارشد اجرايي نسبت به گذشته افزايش پيدا کرده است. آيا ادامه اين رويکرد قبح فساد در جامعه را از بين نمي‌برد؟
بازداشت مديران فاسد، نتيجه دير اقدام‌کردن است؛ يعني زماني اقدام شد که کار از کار گذشته بود. زماني در جعبه را بازکردند که متوجه شدند يک ميوه فاسد همه را فاسد کرده است. در دولت اصلاحات براي مبارزه با فساد برنامه‌هاي مناسبي تصويب و اقدامات مفيدي انجام شد، اما زماني که آقاي احمدي‌نژاد به رياست‌جمهوري رسيد همه اين برنامه‌ها را حذف کرد. به همين دليل نيز ما زمان زيادي براي مبارزه با فساد از دست داديم که حيف بود. هر دولتي روي کار مي‌آيد بايد مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهد و در همه امور اقتصادي شفاف‌سازي انجام دهد. تا زماني که برخي در پشت پرده پنهان‌کاري مي‌کنند و کسي نيز به حساب آنها رسيدگي نمي‌کند وضعيت به همين شکل ادامه پيدا خواهد کرد.
ديدگاه شما درباره بازداشت دو نماينده مجلس به اتهام فساد اقتصادي چيست؟
در مرحله نخست بايد منتظر ماند تا دادگاه اين دو نماينده برگزار شود و سپس به صورت دقيق در اين‌باره اظهارنظر کرد. با اين وجود بنده معتقدم بازداشت دو نماينده مجلس عجولانه صورت گرفت و بايد با سعه‌صدر بيشتري در اين زمينه رفتار مي‌شد. بررسي‌هايي که ما در مجلس شوراي اسلامي انجام داديم بيانگر اين است که اين دو نماينده مجلس مقصر نبوده‌اند و برخي به دنبال انتقام‌گيري سياسي بوده‌اند. هدف اصلي از اين بازداشت نيز زير سوال‌بردن کليت مجلس بوده و تنها اين دو نماينده مجلس مورد نظر نبوده است. مجلس درباره اين موضوع يک جلسه غيرعلني برگزار کرد. در اين جلسه گزارش‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مجلس به اين نتيجه رسيد که تاحدودي در حق اين دو نماينده مجلس ظلم شده است. واقعيت ماجرا آن چيزي نبوده که در رسانه‌ها مطرح شد. به هر حال نمايندگان مجلس به دليل اينکه جايگاه مجلس به‌واسطه اين اقدام تحت‌الشعاع قرار گرفته است نسبت به اين موضوع حساسيت داشتند. در جلسه غيرعلني دو نماينده گزارش خود را به مجلس ارائه کردند تا ماهيت ماجرا مشخص شود. پس از اين جلسه بنده پيگير اين ماجرا بودم و از اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در اين زمينه سوال کردم که همگي از اين دو نماينده دفاع مي‌کردند و عنوان مي‌کردند واقعا تخلفي صورت نگرفته است. در گزارش بازپرس اين پرونده نيز آمده اين دو نماينده تنها توصيه کرده‌اند. يک نفر به مجلس شکايت کرده که پنج‌هزار خودرو خريداري کرده اما ايران‌خودرو تنها چهارهزار خودرو به وي تحويل داده و بقيه را تحويل نمي‌دهد. در چنين شرايطي کميسيون صنايع و معادن مجلس به اين قضيه ورود کرده است. اين دو نماينده نيز مامور رسيدگي به اين پرونده بوده‌اند. سخن اين نمايندگان نيز اين بود اگر تخلفي صورت گرفته چرا چهارهزار خودرو تحويل داده شده و اگر تخلفي صورت نگرفته چرا مابقي خودروها تحويل داده نشده است. موضوع به همين سادگي بوده است. پس از اين ماجرا کسي که خودروها را تحويل داده به قاضي دادگاه گفته که بنده بنا به توصيه اين دو نماينده اين خودروها را تحويل داده‌ام. اين در حالي است که اين دو نماينده براي رسيدگي به اين پرونده ماموريت داشته‌اند. به همين دليل گمان مي‌کنم در حق اين دو نماينده مجلس اجحاف شده است.
به صورت طبيعي بايد کنترل‌ها نسبت به مسئولان و خانواده‌هاي آنان بيشتر از بقيه افراد جامعه باشد. چرا در چنين شرايطي آقازاده‌ها تا به اين اندازه در حوزه اقتصاد جولان مي‌دهند؟
برخي عنوان مي‌کنند فرزندان مسئولان نبايد در خارج از کشور زندگي کنند، اين در حالي است که اين اظهارات با واقعيت‌هاي جامعه همخواني ندارد. به‌عنوان مثال اگر دختر يکي از مسئولان با فردي ازدواج کند که در خارج از ايران ساکن است چه بايد کرد؟ نبايد به صورت کلي قضاوت کرد و بايد همه جنبه‌هاي قضيه را در نظر گرفت. با اين وجود هر کدام از آقازاده‌ها که در پرونده‌هاي فساد اقتصادي نقش داشته‌اند بايد به‌شدت با آنها برخورد شود. برخي زندگي فرزندان مسئولان در خارج از کشور را به‌عنوان ابزاري براي موج‌سواري در نظر گرفته‌اند و از اين طريق جنجال و هياهو به راه مي‌اندازند. کشور را نبايد به سمت تظاهر و دروغ ببريم. در گذشته ما به کارمندان ادارات مي‌گفتيم که بايد براساس دستورالعمل اداره رفتار کنيد. کارمندان نيز در اداره همان رفتار را انجام مي‌دادند اما به محض اينکه پاي خود را از اداره بيرون مي‌گذاشتند رفتار متناقضي انجام مي‌دادند و به شکلي رفتار مي‌کردند که با رفتار آنها در ادارات همخواني نداشت. نتيجه چندشخصيتي تربيت‌کردن مردم وضعيت امروز جامعه است. ما هيچ‌گاه تلاش نکرديم مشکلات را به صورت ريشه‌اي حل کنيم و همواره به دنبال پاک‌کردن صورت مساله بوديم.
سایر اخبار این روزنامه
مهلت۱۰روزه برجامي ايران
بازگشت فردوسی‌پور با «فوتبال۱۲۰»
از گزارش دهندگان فساد حمایت می کنیم
سرقت سریالی هنر از خیابان‌های پایتخت
اصلاح مديريتی مهمتر از دور زدن تحريم‌هاست
بهانه «پوشش» برای «پوشش» موفقیت‌های دولت!
نمایندگان فاسد را از ورود به مجلس منع کنید
مذاکره با آمریکا، چرا و چگونه؟
مصلحت‌گرایی روحانی در روزگار سکوت مجمع
مبارزه با مفسد نه فساد
حیف شد چند ماه پیش خانم مولاوردی از دولت رفت
پیام‌های مهم سفرهای اروپایی ظریف
خبر
