نمایندگان فاسد را از ورود به مجلس منع کنید

آرمان ملي- حميد شجاعي: طي چند روز اخير واکنش‌هاي بسياري نسبت به دونماينده متهم به اخلال در بازار خودرو صورت گرفته است و در فضاي رسانه‌اي و مجازي نيز شاهد اظهارات متعددي بوده‌ايم. اين در حالي است که سخنان جالب توجه لاريجاني در حمايت از عزيزي و احمدي نمايندگان ابهر و زنجان باعث شده تا افراد زيادي نسبت به اين اظهارات موضع‌گيري کنند. با اين حال هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان که پيش از اين نيز عملکرد مطلوبي از خود برجاي نگذاشته بود اين بار نيز سياست سکوت در پيش گرفته و با اين رويکرد مهر تاييدي بر عدم کارآمدي خود زده است. احمد توکلي رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت در اين باره در نامه‌ خود به لاريجاني مي‌نويسد: «در طرح يک فوريتي آيين‌نامه را اصلاح فرماييد تا بتوانيد متهمان به فساد و خيانت را تا محکوميت يا برائت، از ورود به خانه ملت باز داريد.»
ابهام در کارآمدي هيأت نظارت
چندي پيش بود که رسانه‌ها از بازداشت محمد عزيزي نماينده ابهر و فريدون احمدي نماينده زنجان به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو خبر دادند. اين خبر موجب شد تا واکنش‌هاي گسترده‌اي نسبت به بازداشت اين دو نفر صورت گيرد که شايد مهم‌ترين آنها اظهارات لاريجاني رئيس مجلس بود که گفت: «درست نيست که با بازداشت اين دو نماينده قضاوت‌هايي صورت گيرد و کليت مجلس را با اين قضاوت‌ها زير سؤال ببريم؛ نبايد به‌گونه‌اي صحبت شود که آبروي مجلس خدشه‌دار شود. اين دو نماينده بتوانند با وثيقه آزاد شوند و تا زمان رسيدگي به موضوع اينها زنداني نشوند.» بر همين اساس بود که هر دو نفر با قرار وثيقه‌ 10 ميلياردي موقتا آزاد شده و در روز بعد در صحن علني مجلس رويت شدند. هر چند در اين بين بسياري منتظر نظر هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بودند اما به گفته جمالي سخنگوي اين هيأت هيچ گزارشي مبني بر بازداشت دو تن از نمايندگان به هيأت نظارت نيامد و اين رويکرد موجب شد تا بسياري نسبت به کارايي و کارآمدي هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان ابهاماتي را وارد کنند. چرا که اگر نگاهي به عملکرد اين هيأت در مقاطع گذشته داشته باشيم خواهيم ديد که در موضوعات مختلف آنطور که بايد و شايد عمل نکرده و با نماينده متخلف نيز برخورد نشده است. کما اينکه در بيشتر مواقع نيز هيأت راي به ايفاي نقش نمايندگي مي‌دهد. اين رويکرد را مي‌توان در ماجراي محمد باسط درازهي نماينده سراوان و حمد‌ا... کريمي نماينده بيجار ديد. حال نيز که ماجراي سايپا و بازداشت دو نماينده مجلس مطرح است و همه چيز گوياي تخلفي آشکار؛ هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان سکوت کرده است. همين رويکردهاست که باعث مي‌شود جايگاه مجلس خدشه‌دار شده و زير سوال برود و هرکسي بتواند درباره نظارت از بيرون بر مجلس اظهار نظر کند. در حالي که اين مساله مخالف صريح کلام امام(ره) است که «مجلس در رأس امور است.» مبارزه با فساد و فاسد خوب است، اما به شرط اينکه به تماميت قوا و ماهيت آنها لطمه‌اي نخورد. لذا از مجموعه نمايندگان و دستگاه‌هاي نظارتي مجلس انتظار مي‌رود با عملکرد صحيح اجازه محدوديت بيشتر بر مجلس را ندهند.
نامه توکلي به لاريجاني


رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت با اشاره به اتفاقات رخ داده در خصوص دو نماينده مجلس و موضع‌گيري لاريجاني در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشت: فلسفه تصويب هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در خود آن ذکر شده که اگر نماينده‌اي تخلف کرد با جدا ساختن وي از جمع نمايندگان و اعمال مجازات قانوني درباره‌ وي، شأن و منزلت کل نمايندگان را حفظ کنند؛ نه آنکه براي نمايندگان متهم، شأن و منزلت قائل شوند. ايسنا نوشت؛ احمد توکلي ادامه داد: اينکه شما هم وساطت کنيد که 2 بازداشتي تا رسيدگي قضايي آزاد شوند در شأن رئيس مجلس نيست. عجيب است که درباره آن دو خائن توصيه کرديد و اعضاي هيات نظارت به آن تشخيص شگفت‌آور رسيدند. وي در بخشي از اين نامه آورده: يکي از سنن پسنديده در کشورهاي غربي اين است که وقتي مسئولي متهم به فساد مالي مي‌شود بلافاصله استعفا مي‌دهد يا وادار به استعفا مي‌شود سپس رسيدگي آغاز مي‌گردد. کنار گذاشتن فوري متهم از سمتش، لااقل سه نتيجه ارزشمند دارد: نخست فردي که صلاحيتش زير سوال مي‌رود امانتي در دستش باقي نمي‌ماند. دوم؛ اگر فردي که متهم به خيانت مالي است در موضع قدرت باشد براي از بين بردن اسناد مربوط يا جعل اسناد تازه يا لابي بين صاحبان قدرت تواناتر است و ممکن است سير رسيدگي قضايي را مخدوش سازد. ديگر اينکه متهم به‌محض ورود اتهام به او، بايد به همان نسبت، مجازات آبرويي ببيند تا همگنانش نيز از موضع تهمت بپرهيزند. فعال سياسي اصولگرا افزود: مشکل از آنجا پيدا شده است که قانون در باره سلب صلاحيت از نمايندگان پس از تصويب اعتبارنامه ساکت است و نظارت به گروهي از خود نمايندگان سپرده شده که دچار تعارض منافع هستند. کار بايد به ناظري بيروني واگذار شود که نه‌تنها اختيار تعليق عضويت بلکه صلاحيت سلب عضويت نماينده را هم به‌طور کاملا شفاف، داشته باشد. توکلي تصريح کرد: ديده‌بان شفافيت و عدالت پيشنهاد مي‌کند در طرح يک فوريتي آيين‌نامه را اصلاح فرماييد تا بتوانيد متهمان به فساد و خيانت را تا محکوميت يا برائت، از ورود به خانه ملت باز داريد.