روزنامه آفتاب یزد
1398/07/08
چرا قوانین استرداد کارایی ندارد؟
آفتاب یزد ـ گروه سیاسی: باز هم خبر، بازهم خبرسازی و بازهم موضوعی به نام «استرداد مجرمین»؛ آن هم مجرمینی که در «بهشت اختلاسگران/کانادا» حضور دارند! گویی عادت کرده‌ایم هرازگاهی، با طرح موضوعاتی اینچنینی، روی اعصاب و روان مردم گام برداریم!> ورود پلیس اینترپل
رسانه‌ها به نقل از رئیس پلیس بین‌الملل ناجا نوشته اند: « فعالیت پلیس اینترپل در فضای مجازی در حال انجام است؛ اقدامات ادمین‌های کانال‌های معاند برخلاف مقررات است و در حال بررسی مراحل قضایی و انتظامی هستیم تا برای وی [روح الله زم ] اعلان قرمز صادر شود. » این مقام مسئول همچنین در ادامه می‌گوید:« درخواست صدور اعلان قرمز برای مرجان شیخ‌الاسلامی و مجید سعادت متهمان فراری پرونده‌های پتروشیمی و بانک ملت، داده شده است. همچنین برای شهردار صدرا نیز اعلان قرمز صادر شده و در حال انجام عملیات برای استرداد وی هستیم. مهمترین کاری که درخصوص خاوری انجام شد حفظ اعلان قرمز برای وی بوده است؛ از نظر ما و اعضای اینترپل خاوری مجرم است و ما پیگیر این موضوع هستیم. شمار استرداد مجرمان خارج از کشور ۵۰ نفر است.
> مشکلات سیاسی ایران و کانادا
4 ساعت با یک استاد حقوق بین‌الملل سر و کله زدیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم به جای فکر کردن به امر محالی به نام استرداد مجرمین از کانادا، به دنبال انسداد راه‌هایی باشیم که خاوری ها، شیخ الاسلامی‌ها و غیره و ذلک به وجود می‌آیند!
برای مثال؛ « خاوری سال ٨۵ تابعیت کانادایی‌اش را به دست می‌آورد و سال ٨۶ آن جا برای خودش خانه‌ای خریداری می‌کند! البته خبرهای دیگری نشان از آن دارد که خاندان خاوری (فرزندان پسری او) از سال ٨١ در تورنتوی کانادا صاحب ملک و مال بودند. خاوری سه فرزند دارد، پرندیس تک دختر خانواده است و خشایار و اردوان، پسران خاوری‌اند.»
چندی پیش ـ 17 مرداد 1398 ـ روزنامه آفتاب یزد به دنبال رسیدن به پاسخ دو سوال، پای گفت و شنودی مفصل با خانم دکتر لیلا میربد استاد دانشگاه و دکترای حقوق بین‌الملل نشست تا با مقدماتی مفصل جواب خود را دریافت کند. این دو سوال این بود:
ـ چرا همه ی اختلاسگران به کانادا می‌گریزند؟!
ـ آیا استرداد محمودرضاخاوری از کانادا امکان‌پذیر است؟!
در خلال این مصاحبه متوجه شدیم: « استرداد در واقع نمود امروزی یک قاعده حقوقی قدیمی به نام «محاکمه کن یا مسترد دار» می‌باشد که یک عبارت لاتین بسیار قدیمی دارد و اصل آن بر این است که هیچ جنایتی بدون مجازات و هیچ مجرمی بدون کیفر نماند و ما امروزه در حقوق به عنوان مقابله با بی‌کیفری از آن یاد می‌کنیم. بسیاری معتقدند که آن، یک قاعده رومی است و از حقوق رومی آمده و برخی نیز اعتقاد دارند که بارقه‌هایی از آن را می‌توان در مذاهبی مانند اسلام ملاحظه کرد. در تعریف استرداد اگر خود کلمه «اکستردیشن» را معنی کنیم، بازگرداندن مجرم به سرزمینی است که جرم در آن اتفاق افتاده و این مجرم تبعه آن دولت است. در واقع یک اشتباه مصطلحی که شاید بین عوام است این باشد که مثلا فردی ایرانی در ترکیه یا افغانستان مرتکب جرمی شده است و دولت افغانستان یا ترکیه او را به ایران برمی گرداند تا در ایران محاکمه و مجازات شود چون تبعه ایران است ولی حقیقتاً این گونه نیست بلکه اگر این فرد و مجرم فراری قبلا در ایران جرمی را مرتکب شده و بدون آن که محاکمه و مجازات شود از ایران متواری شده و به کشور دیگر رفته و در آن جا پناه گرفته و مامنی فراهم کرده تا از مجازات فرار کند، استرداد ـ بازگرداندن ـ این متهم یا مجرم به کشوری است که جرم در آن اتفاق افتاده و مجرم تابعیت آن را دارد. گاهی در استرداد، چند کشور متقاضی بازگرداندن مجرم هستند و این نیز امکان پذیر است که غیر از کشور متبوع خودش، دولت دیگری نیز متقاضی آن باشد که فرد را برگرداند تا مجازات کند در این زمان بررسی می‌کنند که جرم، بیشترین ارتباط را با حاکمیت کدام کشور دارد و یا بیشترین منافع را از کدام کشور ضایع کرده است که هر کدام قواعد خاص خود را دارد. »
در مورد استرداد سه شیوه برای این مبنای حقوقی می‌توان داشت:
یکی معاهدات دو جانبه و یا چند جانبه استرداد است که از همه معمول‌تر است. دولت‌ها بر اساس منافعی که دارند و یا روابط و همکاری‌هایی که با هم دارند، اول با مذاکره سیاسی به توافق می‌رسند و این توافق را به شکل معاهده دو جانبه و گاهی چند جانبه منعقد می‌کنند که معاهده دو جانبه استرداد نام دارد. ایران با ترکیه، چین، اندونزی، امارات و چند کشور دیگر همانند گینه معاهده ی
دو جانبه استرداد دارد و این بستگی به سطح همکاری‌ها دارد. بعضی وقت‌ها بر اساس اینکه آمار ارتکاب مجرمین ترک در عراق ممکن است زیاد باشد یعنی بر اساس حقایق و وقایعی که مشاهده می‌کنند نیز این معاهدات دو جانبه استرداد را منعقد می‌کنند. این یک مبنا است که مهمترین مبنا می‌باشد یعنی طرفین باید به این توافق برسند که بر اساس نیازهایی که دارند و براساس جرائمی که اتفاق می‌افتد و بر اساس وقایع حقیقی ـ حقوقی که اتفاق می‌افتد معاهده دو جانبه استرداد منعقد کنند.
گاهی این معاهدات چند جانبه میشود و در قالب یک کنفرانس بین‌المللی طی یک کنوانسیون بین‌المللی به این توافق می‌رسند که این استرداد را انجام دهند. در حوزه حقوق کیفری می‌توان گفت مهمترین کنوانسیونی که وجود دارد کنوانسیون پالرمو است که عنوان کامل آن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی است. این کنوانسیون ماده ی 16 دارد که 17 بند دارد و در مورد استرداد بیان می‌کند دولت‌هایی که با هم معاهده دو جانبه استرداد ندارند اگر عضو این کنوانسیون باشند می‌توانند از این کنوانسیون به عنوان مبنایی برای استرداد استفاده کنند. ولی جرائمی که در شمول کنوانسیون پارلرمو است، جرائم محدودی است گرچه جرائم مهمی است و پولشوئی و قاچاق زنان و کودکان و قاچاق مهاجران را شامل میشود. پس اگر دولت‌ها مجرم‌هایی در این حوزه جرائم داشته باشند اما با هم معاهده استرداد نداشته باشند می‌توانند از مبنای کنوانسیون استفاده کنند.
راه سوم که بستگی زیادی به روابط سیاسی دولت‌ها با هم دارد اقدام متقابل است یعنی به شکل عملی بدون اینکه حتی معاهده‌ای بین آن‌ها وجود داشته باشد، بر اساس همکاری‌های متقابل این عمل را انجام می‌دهند و می‌دانند که طرف مقابل نیز آن قدر به مبانی حقوقی و تعهداتش پایبند است که او هم در قبال شان این تعهدات را می‌پذیرد و به شکلی انجام می‌دهد، ولی دو مورد اول خیلی شایع‌تر است بنابراین سازمانی که متولی جمع کردن این اراده و رضایت دولت‌ها برای امر استرداد باشد نداریم ولی یک سازمان بین‌المللی وجود دارد که کارش تسهیل همکاری‌ها در راستای استرداد است و آن اینترپل است. اینترپل رابط پلیس‌هایی ـ دبیرخانه‌هایی ـ است که در مراکز ملی در همه دولت‌های عضوش دارد، همکاری حقوقی و پلیسی و عملیات تجسس و پیدا کردن مظنونین و متهمینی که مکان آن‌ها مخفی است و اعلان هشدارها را انجام می‌دهد و کارش تسهیل استرداد است. در اساسنامه اینترپل آمده است که این جزء وظایف‌اش است ولی جایی مانند سازمان بین‌المللی کار و یا بهداشت جهانی یا هوانوردی که متولی امری تخصصی باشد وجود ندارد و دلیلش این است که مبنای استرداد سیاسی است و بعد به شکل حقوقی در می‌آید.
> دولت کانادا تبعه ی خود را
به دولت دیگر مسترد نمی‌کند
ایران اعلام می‌کند فردی به این جرم تحت تعقیب قرار گرفته و حالا به شکل غیابی محاکمه شده و این مجازاتش است این‌ها اسناد و مدارکش است که دالّ بر وقوع چنین جرمی است ـ که معمولاً از طریق اینترپل اعلام میشود ـ اما دولت کانادا می‌گوید ما او را مسترد نمی‌کنیم چون ما موانع استرداد داریم. موانع استرداد تعدادش زیاد است اما چیزی که به بحث ما برمی گردد چند عامل است؛
ـ یکی منع استرداد تبعه است. الان من یک تبعه کانادا هستم و دولت کانادا تبعه ی خود را به دولت دیگر مسترد نمی‌کند ـ گرچه دو تابعیتی باشد ـ.
ـ دوم وقتی است که بیم این باشد که مجازاتی که عقبه من هست و در انتظار من است ممکن است مجازات سالب حق حیات باشد مثل حبس بلندمدت و اعدام ـ در واقع آن چه که عفو بین‌الملل و سازمان‌های دیده بان‌های حقوق بشر از آن به عنوان مجازات‌های سالب حیات یاد می‌کنند ـ گرچه در مورد خاوری 30 سال حبس یا رد مال و جریمه در نظر گرفته شده است ولی اگر بیم آن وجود داشته باشد که یک چنین مجازاتی در انتظار شخص است، مسترد نمی‌شود.
ـ سومین نکته در مورد نقض دادرسی است یعنی اگر آن دولت احساس کند که دولت متقاضی می‌خواهد به یک شکلی قوانین دادرسی را نقض کند مثلاً شرایط حاکم بر آن نظام حقوقی یا آئین دادرسی وجود نداشته باشد و ناقص باشد آن فرد را مسترد نمی‌کند.
> اختلاسگران در خدمت منافع ملی کانادا
منافع ملی کانادا اقتضاء می‌کند که این سرمایه‌ها را برای اقتصادش جذب کند چون ما رابطه‌ای حسنه نیز با هم نداریم و دنبال راه حل سیاسی و دولت ثالث و میانجی هم نمی‌رود کما اینکه به نظر می‌رسد دولت فعلی کانادا که بسیار جوان گرا است در فکر این باشد که این مسئله را اندکی جرح و تعدیل کند یعنی حداقل قوانین داخلی خود را در مورد سرمایه‌گذارانی که منشاء پولی شان خیلی شفاف نیست اصلاح کند. به بیانی دیگر متقاضیان مهاجرتی هستند که ممکن است یک وجهه خوبی نداشته باشند، چون سرویس‌های اطلاعاتی به هر حال آن‌ها را کشف می‌کنند که این فرد چه کاره بوده و چه کار کرده و افسر و وزیر مهاجرت و دادگاه فدرالی که بعداً در باره این‌ها تصمیم می‌گیرد لااقل براساس یک ضمانت اجرایی کافی برای قوانین داخلی کانادا این کار را انجام دهد. زمانی که تصمیم گرفتند سفارت را تعطیل کنند، شاید یکی از دلایل؛ نگاهی به پرونده خانم کاظمی بود که در زمان آقای احمدی نژاد و آن اتفاقاتی که افتاد و سفارت کانادا تعطیل شد از همان زمان دولت کانادا این گونه برداشت کرد که ما خواستار روابط دیپلماتیک باهم نیستیم چون می‌دانید که گاهی این روابط دیپلماتیک حتی در زمان خصومت دولت‌ها با یکدیگر ادامه پیدا می‌کند و منافاتی ندارد.
> مجرمین گریخته به کانادا بازنخواهند گشت!
بارها و بارها با چندین و چند کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل به گفت و شنود نشسته‌ایم و در نهایت متوجه شده‌ایم تا مشکلات سیاسی فی ما بین ایران و کانادا حل نشود، در روی همین پاشنه خواهد چرخید و این یعنی نه با کمک اینترپل و نه با همراهی پلیس اینترپل، هیچ مجرم گریخته به کانادا بازنخواهد گشت! پس اگر به این مسئله واقف هستیم راه‌های تولید خاوری‌ها و شیخ الاسلامی‌ها را سد کنیم و با خبرسازی در حوزه ی استرداد مجرمین از کانادا، روی اعصاب مردم گام برنداریم!
سایر اخبار این روزنامه
نگران ترور بیولوژیک تخت روانچی هستیم
سونامی سالمندی در راه است
جزئیات سرقت از منزل یکی از نمایندگان
مراقب باشیم تجربه رنو و پژو تکرار نشود
عاقبت فروش صندلی دانشگاه
اهدای عضو، ۴۰ درصد افزایش یافت
چرا قوانین استرداد کارایی ندارد؟
شفافیت در برابر نفاق
قمار دموکرات‌ها بر سر«اوکراین گیت»
طرح استیضاح ترامپ مصرف انتخاباتی دارد
جزئیات تازه از ابتکار جمهوری اسلامی در مقابل طرح آمریکا
پیش شرطهای تولیدخودروی مشترک
تبلیغات زودرس و رفتارهای قانون ستیز
راه پیروزی دموکرات‌ها
درخشش فردا با بچه‌های امروز
پیش شرطهای تولیدخودروی مشترک
هر چه امروز بکاریم در آینده درو می‌کنیم
تبلیغات زودرس و رفتارهای قانون ستیز
راه پیروزی دموکرات‌ها
