سال‌روز محاکمه طالقانی، بازرگان و سحابی در سال 1342 ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن می‌گوییم

محمود فاضلی| در پی بالا گرفتن فعالیت‌های سیاسی آیت‏الله طالقانی، به‌ویژه همکاری با جبهه ملی، نهضت آزادی و حرکت روحانیون، مخالفت آشکار با انقلاب سفید و بسترسازی قیام 15خرداد، همچنین زیر سئوال بردن ماهیت اصلاحات آمرانه و برنامه‌های اقتدارگرای شاه، رژیم تصمیم گرفت سران این حرکت را به محاکمه و مجازات برساند. رژیم از طریق یکی از بستگان آیت‌الله طالقانی و همچنین عمال و نفوذی‌های خود، چگونگی ارسال اعلامیه‌های نهضت آزادی و جبهه ملی به شیراز را کشف کرد. رژیم همچنین کوشید تا براساس یک نقشه حساب شده، مقادیری مواد منفجره در منزل ایشان جاسازی کند و با کشف اعلامیه‌ها و مکاتبات وی پرونده‌ای قطور برای او و سران نهضت آزادی تشکیل دهد، تا بدین وسیله با استناد به تندروی‌های این نهضت و پیوند آن با حرکت روحانیت، نقش نهضت آزادی را در بروز ناآرامی‌های کشور و رخدادهای منتهی به واقعه 15 خرداد در سراسر کشور و ایجاد شورش فارس و اجتماعات مردم شیراز به عنوان محرک بشناساند. به دنبال این صحنه‌سازی، آیت‌الله طالقانی بازداشت، زندانی و محاکمه شد.
بر اساس گزارش ساواک، «طالقانی، مدرس مدرسه سپهسالار و امام جماعت مسجد هدایت، به اتهام تهیه و تنظیم و نشر اعلامیه به منظور تحریک قوای نظامی و انتظامی به سرپیچی از اوامر روسای خود و همچنین تهیه و نشر اعلامیه به منظور اهانت به مقامات عالیه کشور، در تاریخ 6/4/1342 طبق ماده 5 فرمانداری نظامی تهران بازداشت گردید». در 19خرداد1342 نهضت آزادی ایران اعلامیه شدیداللحنی با عنوان «دیکتاتور خون می‌ریزد» منتشر کرد و رژیم شاه، آیت‌الله طالقانی را مسبب اصلی این اعلامیه می‌دانست. این اعلامیه پرونده نهضت آزادی را بیش از پیش سنگین کرده بود. دکتر مهدی ‌جعفری خاطره خود را از محاکمه چنین توضیح می‌دهد: «شهریور 1342 بود. روزی ما را به عشرت‌آباد خواستند و گفتند به زودی دادگاه شما تشکیل می‌شود و خودتان را آماده دادگاه و تشکیل پرونده و تعیین وکیل بکنید. ما خیلی خونسرد جریان را استقبال کردیم، چنان که مایه تعجب دوستان‌مان در خود زندان هم شد و هم مایه تعجب و حیرت نظامی‌ها. آنان با خود گفتند که چرا ما این قدر خونسرد هستیم و از دادگاه و محاکمه استقبال می‌کنیم. از مدت‌ها قبل انتظار محاکمه را داشتیم. در کوران مسائل سیاسی بودیم و می‌فهمیدیم که رژیم با معامله‌ای که با سران جبهه ملی کرده، می‌خواهد زهرچشمی از مذهبی‌ها بگیرد تا دیگران بترسند و سرجایشان بنشینند. محاکمه نهضت آزادی تاوان ما در برابر رژیم و نتیجه مصالحه جبهه ملی دوم با حکومت بود. دادگاه 9 تن از رهبران نهضت آزادی و جمعی دیگر از 30مهر42 آغاز شد. ده - دوازده نظامی واقعاً از جان گذشته وکالت ما را به طور افتخاری پذیرفتند. ما 9نفر بودیم و در نهایت 13وکیل داشتیم. یعنی گاه یک نفر دو وکیل داشت و برخی‌ها نیز وکیل دو نفر از ما بودند. براساس قانون هرکس می‌توانست تا سه وکیل داشته باشد.
موضوع کلی اتهام عبارت بود از «اقدام بر ضد امنیت کشور» و در متن کیفرخواست که توسط سرهنگ دادستان فخرالدین مدرس خوانده شد، به چگونگی شکل‌گیری و زمینه‌های پیدایی احزاب و جریان‌های مخالف دولت به عنوان گردش کار اشاره شده بود. متن کیفرخواست به شکل نسبتاً تفصیلی به فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی، اعضا و هواداران آن و اقدامات زیرزمینی آنها به ویژه ایجاد اختلال در کشور و انتشار اعلامیه‌هایی مغایر با منافع ملی اشاره داشت. در این کیفرخواست به چگونگی ظهور جبهه ملی دوم و نهضت آزادی ایران از درون آن پرداخته بود و با بررسی مرام‌نامه نهضت آزادی، بنیانگذاران آن، سازمان، تشکیلات و انجمن‌های وابسته، فعالیت‌های مطبوعاتی و تبلیغی جمعیت و همچنین اعلامیه‌ای که از منزل آیت‌الله طالقانی به‌دست آمده بود، مورد اشاره قرار گرفته بود. موارد اتهامی تمامی متهمان از ردیف اول تا نهم به صورت جداگانه مطرح شد.
در این جلسه، دادگاه پس از معرفی متهمان، وکلای مدافع، دادستان و رئیس دادگاه و اعضای آن نتیجه گرفت که «... متهمین فوق‏الذکر و نهضت آزادی بر خلاف مرام‌نامه خود که طرفداری و تبعیت از قانون اساسی می‌باشد، در نشریات رسمی و مستعار خود به ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت به مقام سلطنت برخاسته‌اند».
وکلای مدافع ابتدا صلاحیت دادگاه را زیر سئوال بردند و از فقدان هیئت منصفه شکوه کردند. نقایص پرونده و تخلفات صورت پذیرفته و عدم صلاحیت برای محاکمه یک روحانی طراز اول (طالقانی) و 30فقره دیگر را مطرح ساختند که دادستان این ایرادات را به هیچ وجه وارد ندانست و با تقاضای وکلای مدافع مبنی بر حضور هیئت منصفه و سایر موارد مخالفت ورزید.رهبران نهضت آزادی بدون کوچک‌ترین تزلزلی، سرسختانه بر مواضع خود پای فشردند و از تقاضای «عفو ملوکانه» که امری رایج بود، خودداری کردند. در نتیجه پیامدها و مجازات سنگین دادگاه نظامی رژیم که در محکمه تجدید نظر نظامی که ریاست آن را تیمسار عباس قره‌باغی برعهده داشت، به جان خریدار شدند. به گفته مهدی ‌جعفری، یکی از متهمان این دادگاه، «قره‌باغی ظاهراً همکلاسی شاه بود. او نشان مخصوصی از شاه داشت که همیشه روی سینه‌اش نصب می‌کرد. شاه او را به عنوان فرد مورد اعتمادش به سمت ریاست دادگاه تجدید نظر منصوب کرده بود. تمام مطالب دادگاه را ضبط می‌کرد و شبانه پیاده می‌کرد و قره‌باغی رئیس ستاد ارتش و ساواک فشرده آن را به عرض شاه می‌رساندند».
این محاکمات که از آخرین دادگاه‏های علنی پهلوی دوم بود، از سوی سران نهضت آزادی به صحنه محکومیت رژیم استبدادی شاه و دفاع از آزادی، دین‌داری و مشروطیت تبدیل شد و استقامت آنها در محاکمات و دوران زندان زبانزد خاص و عام شد. مهندس مهدی بازرگان در این دادگاه خطاب به شاه و دولت وقت گفت: ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن می‌گوییم. طالقانی در دادگاه، محاکمه‏کنندگان را به شدت تحقیر کرد. وی در نخستین جلسه دادگاه در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه گفت: «چون دادگاه را قانونی نمی‌دانم، یک کلمه حرف نمی‌زنم... وکلای مدافع من اجازه دارند دلایل غیرقانونی بودن دادگاه را توضیح دهند». دکتر عباس شیبانی که به عنوان یکی از متهمان در دادگاه حضور داشت، خاطره خود را از این دادگاه چنین نقل می‌کند: «ما همه می‌دانستیم که رای دادگاه از قبل صادر شده و قرار است همگی محکوم شویم، بنابراین ترجیح دادیم با صراحت حرف بزنیم و مقاومت کنیم. آقای طالقانی که از اساس به شکل بی‏تفاوت و خونسرد در دادگاه سکوت می‌کرد و معتقد بود که این دادگاه صلاحیت محاکمه ایشان را ندارد، چون ایشان مجتهد هستند و مجتهد را باید مجتهد محاکمه کند، نه یک مشت عامی و بی‏سواد. ایشان هنگام نماز هم بدون اجازه گرفتن بلند می‌شد و می‌رفت نمازش را می‌خواند و با این رفتارها اینها را تحقیر می‌کرد. مهندس بازرگان هم بر حسب عادت خیلی منضبط دفاعیاتی را تنظیم کرده بود که آنها را بیان کرد. ما هم چه در وقت دفاع و چه در وقت غیر دفاع گاهی با سروصدا وضعیت دادگاه را به هم می‌ریختیم». طالقانی پس از اعلام رای دادگاه، سوره والفجر را قرائت کرد و اعلام داشت: «بروید به اربابان‌تان بگویید که شما محکوم هستید نه ما.» هرچند در بعضی از کتبی که در خصوص طالقانی به نگارش درآمده است ادعا شده است ایشان در دادگاه به دفاع از خود پرداخت و حتی متنی را به عنوان دفاعیات طالقانی در دادگاه در کتاب منتشر کرده‌اند، اما باید تاکید شود طالقانی در دادگاه به اعتراض سکوت کرد و همه حاضران و متهمان در آن دادگاه بر این موضوع متفق‌القول هستند. یادداشت‌های دفاعی طالقانی که در دوران زندان تهیه شده بود در دادگاه قرائت نشد و ایشان در روز دادگاه سکوت پیشه کرد. در واقع این دادگاه پس از محاکمه مصدق، طولانی‌ترین و پرسرصداترین دادگاه نظامی بود. پس از 31جلسه رسیدگی و دادرسی، در تاریخ 16دی1342 احکام ذیل درباره محکومیت سران نهضت آزادی به حبس صادر شد. مهندس بازرگان و آیت‏الله طالقانی هر یک 10سال، دکتر سحابی و شیبانی و احمدعلی بابایی هر یک 6 سال، عزت‌الله سحابی و حکیمی و جعفری هر یک 4سال و عدالت‌منش به یک سال محکوم شدند. آیت‏الله طالقانی در دادگاه از پاسخ به سئوالات دادگاه و امضای صورت‌جلسه سرپیچی کرد و اتهامات را وارد ندانست. متهمان در 14دی 1342 در نامه‌ای خطاب به دیوان ‌عالی کشور، اتهام علیه امنیت کشور، تغییر رژیم، عدم رعایت قوانین و تجاوز به مقررات قضایی را بی‌اساس دانستند و دادگاه را کاملاً غیرقانونی خواندند. مهدی جعفری برداشت خود از نتیجه دادگاه و احکام صادره را چنین شرح می‌دهد: «این در واقع یک دادگاه سیاسی بود که اول وکلای ما و بعد خودمان، رژیم را به محاکمه کشیدیم. آن شب که حکم را خواندند همه ما خوشحال شدیم و شادمان به زندان برگشتیم. چون هیچ چیز غیرمنتظره‌ای برای ما در این حکم نبود. زندانیان، شادمانی و خوشحالی ما را که دیدند خیال کردند تبرئه شده‌ایم. اما وقتی احکام ما را دانستند، حسابی متعجب شدند و علت شادمانی ما را پرسیدند. ما هم گفتیم: چنین دادگاهی، طبیعی بود که چنین نتیجه و حکمی داشته باشد. این برای نهضت ملی و مذهبی بسیار مهم است. آنان با این حکم در واقع خودشان را محکوم کردند».
جریان دادرسی متهمان به صورتی که مد نظر رژیم بود، ادامه یافت. اجازه ضبط و انتشار مطالب یا چکیده‌ای از آنها به متهمان داده نمی‌شد تا مبادا هواداران آنها در جریان مدافعات آنها قرار بگیرند. دستگیری‌ها و محاکمات موجی از اعتراضات را برانگیخت. دانشجویان ایران داخل و خارج از کشور در واکنش به آن چندین تظاهرات برپا کردند، علما و مراجع قم سعی داشتند با تهیه تلگرامی خطاب به مراجع نجف نسبت به تضییقات اعمال شده درباره طالقانی اعتراض و دستگیری او را غیرقانونی ذکر کنند. این دادگاه نتوانست به روال دادگاه‏های نظامی عمل کند. در بیشتر موارد ابتکار عمل در اختیار محاکمه شوندگان و وکلای مدافع آنان بود که با سکوت یا فریاد خود بیدادگری‌های ساواک و شاه را افشا می‌کردند و روش حکومت را زیر سئوال می‌بردند. با وجود اعمال محدودیت‌ها هواداران جوان نهضت آزادی که در دادگاه حضور می‌یافتند با یادداشت‌های تند و تیز خود از روند دادگاه و انتشار آن در محافل بیرونی مردم را از اخبار مربوط به آن آگاه می‌ساختند که همین موضوع باعث گرفتاری و دربند شدن چندین تن شد. دادگاه به صحنه رویارویی دو جریان فکری و سیاسی تبدیل شد. از سویی رژیم می‌کوشید دادگاه را علنی برگزار کند و از آن به سود خود بهره گیرد و از سویی متهمان کوشیدند تا از امکانات قانونی و دادگاه برای افشای ماهیت رژیم بهره گیرند. به گفته سرهنگ نجانی: «رژیم قصد داشت در صورت کوتاه آمدن رهبران نهضت آزادی از مواضع‌شان و پرهیز از انتقاد و حمله به حکومت، با آن‌ها سازش نماید». بازرگان خود در این زمینه می‌گوید: «رژیم در جریان دادگاه از ما می‌خواست با دستگاه کنار بیاییم و آزاد بشویم، ولی هدف ما این نبود. ما می‌خواستیم رژیم را به محاکمه بکشیم و به‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها، صدایمان را به گوش جهانیان برسانیم». جلال‌الدین فارسی که خود در دادگاه حاضر بود و در آن دوره تاریخی از دوستداران نهضت آزادی محسوب می‌شد، خاطره خود را چنین بازگو کرده است: «جلسات دادگاه، صحنه محاکمه شاه، و هیات حاکمه شد. دفاعیه‌ها، به راستی خطابه‌های آتشین و مستدل و اقامه حجت‌های رسا علیه رژیم بود. بخش دوم دفاعیه مهندس بازرگان آبرویی برای رژیم پهلوی و شاه خائن نمی‌گذاشت. دفاعیات یا دقیق‌تر بگویم تهاجمات سیاسی، یکی بهتر از دیگری بود.»
امکان مصالحه از میان رفته بود. دولت وقت نه تنها در برابر متهمان حاضر به تخفیف یا تعدیل نشد بلکه مدافعان آن به‌ویژه سرتیپ مسعودی، سرهنگ امیر رحیمی، سرهنگ دکتر علمیه و سرهنگ غفاری که با شهامت از موکلان خود دفاع کرده بودند دستگیر، محاکمه و به زندان‌های یک تا دو سال محکوم شدند.
این دادگاه پس از محاکمه مصدق، طولانی‌ترین و پرسروصداترین دادگاه نظامی بود که مدت محاکمات شش ماه‌ونیم طی 107جلسه به درازا کشید و شاید آخرین دادگاه نظامی دوره پهلوی دوم بود که وکلای مدافع نظامی در دفاعیات خود با استناد به اصول قانون اساسی و تفکیک قوا سخن گفتند و مداخله شاه را فراتر از اختیاراتش زیر سئوال بردند. پس از صدور حکم قطعی، متهمان با استناد به آنچه در دادگاه گذشته بود و عدم رعایت اصول و برخی از قوانین دادرسی از جمله عدم حضور هیئت منصفه، نقض تحقیقات در کلیه پرونده‌ها و مراحل بازجویی و بازپرسی، غیرقانونی بودن و عدم صلاحیت دادگاه، خروج رئیس دادگاه از موضع بی‌طرفی و موارد متعدد دیگر، تقاضای فرجام کردند که تاثیری در سرنوشت‌شان نداشت.
سایر اخبار این روزنامه