تاکید دولت بر ضرورت تصویب لوایح FATF

سخنگوی دولت درباره بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی و آخرین مهلت این نهاد به ایران، گفت: در جلسه گذشته دولت این موضوع در دستور کار قرار گرفت دولت به رایزنی‌های خود ادامه خواهد داد دولت همواره از زاویه تقویت منافع ملی بر ضرورت تصویب لوایح "اف‌ای‌تی‌اف" تاکید دارد.
علی ربیعی در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهارداشت: این لوایح مختص ایران هم نیست، توصیه‌هایی به کشورهای جهان با هدف مبارزه با پولشویی و مبارزه تامین مالی تروریسم است و بیشتر کشورهای جهان هم به آن ملحق شدند و قطعاً مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی ایران است.
وی خاطرنشان کرد: [منتقدان] مثال‌های بسیار ساده‌ای می‌زنند که اینها در پالرمو یا اف‌ای تی اف وجود ندارد و فکر می‌کنم دلایلی که تا حالا در این زمینه مطالعه شده دلایلی نیست که ما بخواهیم به خاطر آن خود را به لیست سیاه ببریم.
ربیعی یادآورشد: [با عدم تصویب این لوایح] ما در لیست سیاه قرار می‌گیریم و سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود حتی کشورها با ما همراهی نخواهند کرد و اعلام کرده‌اند اگر ما در لیست سیاه قرار بگیریم وضعیت ما در انتقال پول دچار مشکل می‌شود.
وی با بیان اینکه شرایط با چهار تا سه سال پیش وضعیت متفاوت است، گفت: پیوستن به اف‌ای تی اف و سایر کنوانسیون‌ها که دولت مطالعه کرده و منافع ملی را در آن دیده است. ما نپیوستن به این‌ها را مغایر با منافع ملی می‌دانیم و امیدواریم با همفکری و صحبت‌هایی که خواهیم کرد مانع از خودتحریمی مجدد کشور شویم.
سخنگوی دولت ادعای کریمی قدوسی مبنی بر دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری را کذب دانست و گفت: امیدوارم مقام‌های قضایی در پرونده ‌"آمدنیوز" اتهامات بی‌پایه‌ای که مایه تشویش اذهان عمومی می‌شود را مورد رسیدگی جدی قرار دهند.
ربیعی در خصوص دستگیری‌ها در نهاد ریاست جمهوری و ادعای کریمی ‌قدوسی در این موضوع و اینکه آیا تغییراتی که در دفتر ریاست جمهوری بوده مرتبط با این موضوع بوده، گفت: برخی آدم‌ها رکوردداران نشر تهمت زنی هستند و انتشار این مطالب باعث می‌شود اعتماد عمومی پایین بیاید.
سخنگوی دولت با اشاره به اظهارات خود درباره‌آمد نیوز، گفت: اینکه بازیگردانان "آمدنیوز" کیستند را دستگاه امنیتی پاسخ می‌دهد، باز هم از اقدامات سازمان اطلاعات سپاه تشکر می‌کنم و خودشان پاسخ لازم را خواهند داد اما فکر می‌کنم وظیفه ما این است که از چیستی آمدنیوز بپرسیم و رسانه‌ها به این موضوع بپردازند.
سخنگوی دولت با اشاره به بازتاب وسیع سخنان رئیس جمهوری در دانشگاه تهران گفت: به‌رغم استقبال گسترده‌ای که از این مواضع در میان مردم و نخبگان صورت گرفت، معدود افرادی هم مانند همیشه برداشت‌های خاصی از این اظهارات کردند که براساس همان برداشت‌ها راه تخریب پیش گرفتند، حال آنکه آن چه رئیس‌جمهور در چند سخن اخیرشان بدان اشاره کرده و می‌کنند، بی‌سابقه نیست و نه تنها پیش از این، چه به صورت علنی و چه غیر علنی در ارکان نظام جمهوری اسلامی بیان شده است.
ربیعی یادآور شد: در واقع همه نخبگان نظام این را قبول دارند که قانون اساسی ما ظرفیت‌های بسیاری دارد که همواره می‌تواند بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تضمین کند. این وظیفه کیست که این ظرفیت‌ها را فعال کند؟ خود قانون اساسی این مسئولیت را بر عهده رئیس جمهوری گذاشته است.
ربیعی افزود: روحانی در مقام رئیس دولت بارها اعلام کرده است که می‌توان یک زندگی اقتصادی محدود و کوچک داشت، اما بدون تعامل با جهان امکان استفاده از فرصت‌های جهان برای رشد و توسعه ملی وجود ندارد. مقصود از تعامل هم، سازش یا تسلیم نیست. رئیس‌جمهور از تعامل سازنده برابر تقابل سخن گفت.
وی گفت: رئیس‌جمهور منکر موجودیت و قانونیت نهاد شورای نگهبان نیست و اگر به مجلس اول اشاره می‌کند اولا به تکثر این مجلس توجه دارد و ثانیا به حساسیت خود جوش ملت که با وجود نامزدهای رادیکال در آن انتخابات، بدون شورای نگهبان به رجال معتدل و صاحب نامی رای دادند.
ربیعی ادامه داد: دربحث سیاست خارجی هم جمع بندی رئیس جمهوری این است که آمریکا بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت لازم برای یک دیپلماسی سازنده نزدیک شده است چرا که دریافته است عمر تحریم‌ها رو به پایان است و فشار حداکثری او علیه ملت ایران شکست خورده است.
ربیعی در ادامه به لایحه تعارض منافع اشاره کرد و گفت: این لایحه مهم در کنار لایحه شفافیت که گام اول شفافیت اقتصادی است به مجلس ارسال شده و در گام‌های بعدی شفافیت قضایی و سیاسی هم به نحوی که همه تصمیم‌گیری‌ها در معرض افکار عمومی قرار خواهد گرفت، به مجلس ارائه خواهد شد.
ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر افکار عمومی در به زندان افتادن حسین فریدون گفت: آنچه که من اطلاع دارم این است که رئیس جمهوری در فرایند پرونده حسین فریدون تا به حال هیچگونه دخالتی نداشته‌اند. نه پیامی نه صحبتی حتی در حد صحبت کردن ساده که به طور مثال بگویند اینطور بشود یا نشود هم صحبتی نداشته‌اند. این به معنی تایید مفاد پرونده نیست اما دولت هیچگونه دخالتی در این زمینه نداشته است. به تفکیک قوا معتقد هستیم.