روزنامه آرمان ملی
1398/08/14
تضییع حقوق عمومی توسط شرکت‌های خدمات ارزش افزوده
وزارت ارتباطات و شخص محمدجواد آذري‌جهرمي چند وقتي است که مبارزه با فساد شرکت‌هاي خدمات ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده‌اند. بر همين اساس يک‌شنبه‌شب وزير ارتباطات در توئيتي اعلام کرد که امکان مشاهده مبلغي که از حساب کاربران اپراتورها کسر شده براي مردم فراهم است و مالباختگان مي‌توانند شکايت خود را ثبت کنند. پس از اين توئيت بود که عکس‌هاي منتشرشده توسط کاربران فضاي مجازي نشان مي‌داد از بعضي افراد حتي تا دو ميليون تومان بهاي خدمات ارزش افزوده اخذ شده است. در اين زمينه بايد توجه داشت که هر چقدر فضاي IT گسترده‌تر شود، طبيعتا تسهيلات قابل‌توجهي براي کاربران به وجود مي‌آيد. شکي وجود ندارد که با فراگيرشدن اينترنت، استفاده از نرم‌افزارهاي موبايلي و تعدد کدهاي USSD، شهروندان براي انجام امور خود کار راحت‌تري در پيش خواهند داشت. به‌عنوان مثال امروز نرم‌افزارهاي مربوط به حمل‌ونقل، در دسترس مردم قرار دارد که علاوه بر تسريع زمان رسيدن به مقصد، هزينه عبور و مرور را هم کاهش مي‌دهد. اين از مزايايي به حساب مي‌آيد که رشد تکنولوژي با خود به همراه دارد. اما متاسفانه در ايران سوءاستفاده‌هايي از اين تکنولوژي صورت گرفته که مزاياي آن را کم‌رنگ مي‌کند. بدين شکل که برخي شرکت‌ها با توسل به بي‌اطلاعي و ناآگاهي برخي از کاربران اپراتورها، به‌صورت چراغ‌خاموش تخلفاتي را انجام مي‌دهند و سود هنگفتي را به جيب مي‌زنند. البته اگر شهروندان آگاهي خود را در حوزه استفاده از نرم‌افزارها و کدهاي دستوري افزايش دهند، زمينه تخلف اين شرکت‌ها را به حداقل مي‌رسانند. نياز به يادآوري است که قبلا هم کاربراني به اين موضوع اشاره کرده بودند که به‌صورت ناخواسته هزينه‌هاي هنگفتي را به اين شرکت‌هاي ارزش‌افزوده پرداخت کرده‌اند، حال توئيت وزير محترم ارتباطات مهر تاييدي بر اظهارات مالباختگان مي‌زند. چنين روندي دقيقا شبيه به اين است که افراد يک کالايي را با شرايطي که مدنظر دارند، مي‌خرند، اما در زمان استفاده متوجه مي‌شوند که فروشنده اقدام به فروش جنس ديگري به آنها کرده است؛ بنابراين نمي‌توان بين خريد کالا و خدمات تفاوت چنداني قائل شد. اقدام شرکت‌هاي ارزش افزوده مصداق بارز سوءاستفاده به حساب مي‌آيد و پيگيري‌هاي آقاي جهرمي را مي‌توان به فال نيک گرفت. امروزه حتي در صدور ويزا، عقد قراردادهاي بين‌المللي و حتي صدور کارت‌هاي بانکي به اطلاع ذي‌نفع مي‌رسانند که ممکن است مبلغي از حساب آنها بابت يک خدمات کسر شود. اما در بستر نرم‌افزاري شرکت‌هاي خدمات ارزش افزوده ايراني چنين توضيحي وجود ندارد و آنها به اسم نرم‌افزار و کد دستوري، در واقع سرمايه کاربران را هدف قرار مي‌دهند. اين در حالي است که بنا به هر شرايطي کاربران اپراتورها و گوشي‌هاي تلفن همراه از پرداخت چنين هزينه‌هايي اطلاع نداشته باشند، قطعا غش در معامله از سوي شرکت ارائه‌دهنده اتفاق افتاده و اگر با اغماض آن را کلاهبرداري ندانيم، قطعا مي‌توان آن را نوعي سوءاستفاده قلمداد کرد. حال به دليل گستردگي اين تخلف که قشر وسيعي از جامعه را دربرگرفته، لازم است که مدعي‌العموم وارد ماجرا شود و برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار دهد. چراکه در اينجا حقوق عمومي تضييع شده و ديگر ماجراي شخصي نيست که افراد به‌صورت جداگانه آن را پيگيري کنند. البته در اينجا لازم است که قوانين جديدي هم وضع شود و بازدارندگي تخلفات افزايش يابد. به‌عنوان مثال اگر مجلس طرحي را در اين زمينه تصويب کند و توسط دولت به اجرا برسد بالطبع شرکت‌هاي خدمات ارزش‌افزوده اين‌طور بي‌محابا حساب کاربران خود را نشانه نمي‌گيرند و شهروندان هم با اطمينان بيشتري وارد دنياي تکنولوژيک مي‌شوند.
سایر اخبار این روزنامه
قانون اساسي درست اجرا نمي شود
سوداگران به شکل مافیایی به بازار مسکن رخنه کرده‌اند
واگذاری لیست اصلاح‌طلبان به بدنه اجتماعی
اورانيوم غنی شده؛ ٥٠٠كيلو
اعتراف‌هاي تلويزيوني پايان بپذيرد
كاهش تعهدات برجامی ابزار فشار است
گام چهارم قطعي است؛ رئيس جمهور اعلام مي‌كند
واكنش سازمان استاندارد به شايعه پراكنی صداوسيما
از تهديد تا توهين به رئيس‌جمهور در قم
تهدید و تخریب رئیس‌جمهور قابل تعقیب است
تضییع حقوق عمومی توسط شرکت‌های خدمات ارزش افزوده
پیشنهادی حقوقی برای نمایندگان
چرا از روحانی مثل احمدی‌نژاد حمایت نشد؟
نقص تحقیقات در پرونده نجفی
