روزنامه آرمان ملی
1398/08/14
نقص تحقیقات در پرونده نجفی
چندي قبل حکم صادره از سوي شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران موضوع پرونده قتل مرحومه ميترا استاد به دليل نقص تحقيقات در ديوان عالي کشور نقض شد و مجددا براي تکميل و رفع نقص به شعبه مذکور اعاده گرديد. اخيرا خبرها حکايت از آن دارد که هيات کارشناسان اعلام کرده‌اند که گلوله شليک شده از سوي آقاي محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران به صورت غيرمستقيم به مرحوم اصابت کرده و درواقع اين امر مويد اين است که در صورت تاييد اين امر اتهام آقاي نجفي از قتل عمد به شبه عمد تغيير پيدا مي‌کند. راقم اين سطور از ابتداي وقوع حادثه و شکل گيري پرونده در خصوص ضرورت تحقيقات جامع و دقيق در مراحل اوليه در دادسرا به دور از هرگونه شتابزدگي و تعجيل در صدور حکم به صورت مفصل به اين امر اشاره کرده بود. توضيحا اينکه پرونده‌هاي قتل داراي پيچيدگي و حساسيت خاصي هستند به‌خصوص در مواردي که مرتکب جرم از چهره‌هاي آشناي جامعه و يا نوع قتل به گونه‌اي باشد که احساسات و وجدان جمعي جامعه را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، رعايت اين امر ضرورت دوچندان پيدا مي‌کند. چراکه افراد جامعه به لحاظ شخصيت متفاوت متهم و يا شخصيت مقتول و يا نوع قتل به شدت نسبت به موضوع کنجکاو شده و نکات ريز و درشت را دقيقا زير ذره بين قرار مي‌دهند. در پرونده مورد نظر به لحاظ تعجيل در تحقيقات اوليه و عدم رعايت اصول و موازين مقرره در آيين دادرسي کيفري و عدم لحاظ حقوق طرفين ايرادات فراواني از سوي حقوقدانان و وکلا و حتي افراد عادي جامعه به نحوه رسيدگي به پرونده صورت گرفته بود و ابهامات زيادي نيز بدون پاسخ مانده بود. به خاطر دارم روزي در جلسه دادگاهي که به پرونده مهم قتلي رسيدگي مي‌کرد، به لحاظ ناديده گرفتن مقررات آيين دادرسي کيفري از سوي رياست دادگاه ايراد گرفتم و ايشان در پاسخ ايرادات بنده عنوان کرد که مگر اينجا کلاس درس دانشکده حقوق است که اينقدر روي اعمال اين مقررات سختگيري مي‌کنيد؟ که بنده در پاسخ ايشان عرض کردم اتفاقا اين دادگاه درواقع يک کلاس عملي و عيني در جهت آموزش عامه مردم به‌خصوص وکلا و قضات جوان و دانشجويان حقوق در سطحي وسيع است و به هر حال فرقي نمي‌کند رعايت مقررات قانوني از جمله مقررات شکلي، مقدمه رعايت حقوق طرفين است که اگر به خوبي اجرا شوند، احتمال صدور آراي عادلانه بيشتر خواهد بود. نقصي که شعبه ديوان عالي کشور به تحقيقات معموله در مراحل اوليه گرفته دقيقا مويد و بيانگر اين امر است که اين مقررات يعني قواعد شکليه و قانوني در رسيدگي به پرونده آنچنان که بايد و شايد جدي گرفته نشده اند. فراموش نکنيم هميشه در کنار دادگاه‌هاي رسيدگي کننده به پرونده‌ها، دادگاهي در سطح وسيع که همانا افکارعمومي جامعه است، وجود دارد که در خصوص عادلانه يا ناعادلانه بودن احکام پيشاپيش نظر خود را مي‌دهند. طبعا مقررات و قواعد شکلي قانون آيين دادرسي کيفري صرفا براي تدريس در دانشکده‌هاي حقوق و يا ثبت در مجموعه‌هاي قانوني وضع نشده‌اند. اجراي صحيح مقررات و قواعد شکلي در مراحل اوليه و در مراحل بالاتر جلوه‌اي از تلاش و بي‌طرفي قضات در جهت اجراي عدالت کيفري و اصدار حکم عادلانه تلقي مي‌شود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
قانون اساسي درست اجرا نمي شود
سوداگران به شکل مافیایی به بازار مسکن رخنه کرده‌اند
واگذاری لیست اصلاح‌طلبان به بدنه اجتماعی
اورانيوم غنی شده؛ ٥٠٠كيلو
اعتراف‌هاي تلويزيوني پايان بپذيرد
كاهش تعهدات برجامی ابزار فشار است
گام چهارم قطعي است؛ رئيس جمهور اعلام مي‌كند
واكنش سازمان استاندارد به شايعه پراكنی صداوسيما
از تهديد تا توهين به رئيس‌جمهور در قم
تهدید و تخریب رئیس‌جمهور قابل تعقیب است
تضییع حقوق عمومی توسط شرکت‌های خدمات ارزش افزوده
پیشنهادی حقوقی برای نمایندگان
چرا از روحانی مثل احمدی‌نژاد حمایت نشد؟
نقص تحقیقات در پرونده نجفی
