روزنامه آرمان ملی
1398/08/14
پیشنهادی حقوقی برای نمایندگان
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحتا عنوان کرده «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است» و «اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.» همچنين تصريح شده که «متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود». در چنين شرايطي ارائه طرح «ممنوعيت پخش اعترافات از تلويزيون و رسانه‌ها» از سوي نمايندگان مجلس به نوعي نقض غرض بوده و دردي را دوا نمي‌کند؛ چرا که اساسا اصل اعتراف‌گيري با روش‌هاي غيرقانوني دليل اصلي انتقادها بوده و صرفا مسأله به پخش آن اعترافات از تلويزيون و رسانه‌ها محدود نمي‌شود. اگر اعترافي بر مبناي قانون و بدون استفاده از روش‌هاي نادرست اخذ شده باشد، نه تنها بايد مردم ايران از آن آگاهي يابند بلکه بايد به همه دنيا نيز آن خبر را مخابره کنيم. مسأله ما پخش اعترافات نيست، بلکه اعتراف‌گيري است و طرح نمايندگان بايد در راستاي اصلاح اين موضوع باشد. اخيرا مشخص شد در پرونده ترور شهداي هسته‌اي، اعترافات متهمان در شرايط نامناسبي اخذ و از تلويزيون پخش شده بود. پس از اين چه اتفاقي افتاد؟ آيا با گيرندگان اين اعترافات اجباري برخورد و مشخص شد چه کساني دانشمندان ما را ترور کرده‌اند؟ جلوگيري از هر عمل خلاف قانون يک گام بلند روبه جلوست اما بايد به اصل مطلب و مشکل اصلي بپردازيم. عدم پخش اعترافات يک لطفي دارد و آن حفظ آبروي افراد و خانواده‌هايشان است. وقتي در قانون موضوع ممنوعيت شکنجه وجود دارد بهترين کار آن است که ما شرايط را براي اجراي صحيح قانون فراهم کنيم. در چنين شرايطي و در نبود شکنجه ديگر کسي بالاجبار عليه خود يا کساني ديگر اعتراف نخواهد کرد که بخواهد از تلويزيون پخش بشود يا نشود. بازخواني تجربه ديگر کشورها نشان مي‌دهد که چگونه مي‌توانيم اين معضل را حل کنيم. در کشورهاي توسعه‌يافته تمام مراحلي که متهم در اختيار ضابط قضائي قرار مي‌گيرد، فرد ثالثي به نام وکيل در صحنه حضور دارد و هيچ صورت جلسه‌اي در غياب وکيل اعتبار ندارد. يعني هر اعتراف متهم بايد در کنار وکيل انجام شود. وقتي فرد ثالثي وجود داشته باشد ديگر مشکلي ايجاد نمي‌گردد. پيشنهادم به نمايندگان اصلاح قانون آيين دادرسي است مبني اينکه اولا حق سکوت متهم به رسميت شناخته شود و در ثاني تمام بازجويي‌هاي بدون حضور وکيل از درجه اعتبار ساقط گردد. بااين روش اگر اعترافي هم وجود داشته باشد، اعترافي معتبر خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
قانون اساسي درست اجرا نمي شود
سوداگران به شکل مافیایی به بازار مسکن رخنه کرده‌اند
واگذاری لیست اصلاح‌طلبان به بدنه اجتماعی
اورانيوم غنی شده؛ ٥٠٠كيلو
اعتراف‌هاي تلويزيوني پايان بپذيرد
كاهش تعهدات برجامی ابزار فشار است
گام چهارم قطعي است؛ رئيس جمهور اعلام مي‌كند
واكنش سازمان استاندارد به شايعه پراكنی صداوسيما
از تهديد تا توهين به رئيس‌جمهور در قم
تهدید و تخریب رئیس‌جمهور قابل تعقیب است
تضییع حقوق عمومی توسط شرکت‌های خدمات ارزش افزوده
پیشنهادی حقوقی برای نمایندگان
چرا از روحانی مثل احمدی‌نژاد حمایت نشد؟
نقص تحقیقات در پرونده نجفی
