روزنامه آفتاب یزد
1398/08/23
تفکیک قوا از قانون تا عمل
سیف الله نویدی- مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران که برای ساماندهی امور جاری کشور قوای سه گانه را تحت عنوان : 1- قوه مقننه( مجلس شورای اسلامی، که به قانونگذاری در امور کشور و نظارت بر حسن انجام قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی )
2- قوه قضائیه ( مسئول رسیدگی به تخلفات، جرائم کیفری، حقوقی و اداری میباشد )
3- قوه مجریه ( دولت، که مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌و امور اجرایی کشور را برعهده دارد) تعریف و به تفصیل
در خصوص شرح وظایف دستگاهها و قوای
سه گانه سخن گفته است اما یک نکته را بصراحت
بیان داشته و آنهم عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و رعایت استقلال قواست و از این میان نقش و جایگاه قوه مقننه را برجسته دانسته تا
جائی که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی‌ایران مجلس را در راس همه ی امور می‌دانست. بنابراین امروز بنا دارم تا از زاویه ای دیگر به این موضوع بپردازم و نقش و کارکرد مجلس شورای اسلامی‌را تحلیل نمایم که آیا در این راه موفق بوده و توانسته تا به جایگاه حقیقی خود دست یابد؟ قبل از پیگیری موضوع ضروری است تا مواردی که در ذات و ماهیت آن نهفته و عجین شده است با شرح وظیفه قوه مقننه را یاد آوری نمایم و اینکه اولا کار این قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری در همه امور کشور است. ثانیا نظارت بر حسن اجرای آن قوانین. ثالثا نظارت بر عملکرد سایر دستگاهها و سازمان‌های کشور. رابعا در صورت بروز تخلف و کوتاهی یا انحراف از برنامه‌ها و قوانین کشور، به نوعی محاکمه و توضیح خواستن مسئولین دستگاهها و وزارتخانه و پاسخگو نمودن آنها و در نهایت عزل و برکناری و معرفی به قوه قضائیه جهت رسیدگی به جرائم و تخلفات است. بنابراین با وجود اهمیت چنین نقش و جایگاهی، دو پرسش برای نگارنده ایجاد که: اول، اینهمه قدرت برای یک قوه از کجا ناشی میشود؟ دوم، پس چرا با وجود چنین مسئولیت و حمایت و قدرت قانونی که به صراحت بیان شده است امورات کشور ت تا در رسیدگی به امور پیگیری لازم را اعمال نموده و با عنایت به اینکه حضور فیس تو فیس و مستقیم در جامعه دارند و از نیازها، مشکلات و شایسته و بایسته حوزه انتخابیه و کشور آگاهی دارند، لذا نخبگان قانون اساسی این اصل و حق را برای قوه مقننه قائل تا در جهت حل وتامین نیازهای مردم با وضع قوانین جدید و لازم و نظارت بر رفتار و عملکرد سایر دستگاهها، چون رسانه‌ای گسترده و اثرگذار عمل نمایند که اگر چنین می‌شد یقینا اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. آیا فقدان کارایی وناکارآمدی قوه مقننه، در وضع قوانین آن است که نیازها و مشکلات اساسی جامعه را احصاء ننموده و قوانین مصوب، فاقد پشتوانه لازم کارشناسانه و عالمانه می‌باشند؟ یا در بعد نظارت بر اجرای قوانین ونظارت بر عملکرد سایر سازمانها؟ نگارنده به دلیل سومی رسیده است که‌ای بسا پاشنه آشیل قوه مقننه شده است و آن عدم رعایت اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در امور سایر دستگاه‌هاست. همانگونه که پیش از این اشاره شد، قانون، امور اجرایی کشور را برعهده قوه مجریه و مسئولیت انتخاب و انتصاب مدیران ادارات، سازمانها و وزارتخانه‌های (برق، آب، گاز، آموزش و پرورش، آموزش عالی، جهادکشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، صنعت ومعدن، فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان، مسکن وشهرسازی، دارائی و مالیات، بخشداری و فرمانداری‌ها، استانداری، میراث فرهنگی و گردشکری، کشور، خارجه و بهداشت و درمان) را به دولت واگذار نموده است و کلیه برنامه‌ها و بودجه دستگاههای کشور و پروژه‌های مختلف بر طبق قانون، مجلس تعریف و تشخیص و مصوب می‌کند که پس از تائید شورای نگهبان از سوی ریاست قوه مقننه به دولت جهت اجرا ابلاغ میشود، یعنی برای چگونگی خرج کرد و هزینه‌ها‌ی دستگاهها، طرح و پروژه‌های آن، این مجلس شورای اسلامی است که حرف نهایی را میزند وتخلف و تخطی و انحراف از بودجه، برنامه‌ها و قوانین، براحتی از طریق مکانیزم‌ها‌یی که نمایندگان و مجلس شورا در اختیار دارند، قابل شناسایی و پیگیری میباشد. با این توضیح این نکته آشکار است که اگر در منطقه و شهرستانی، مردم مشکل خدمات عمومی (برق، گاز، راهسازی و بهداشت و.. .) دارند و این مشکلات و نیازها از سوی دستگاهها و مدیران مسئول نادیده گرفته شده و چرائی عدم ارائه این خدمات و حل مشکلات مردم و شهرستان، ازسوی نماینده مربوطه در حوزه انتخابیه خود و آگاهی از آن و پیگیری و پاسخگو نمودن دستگاه مربوطه، سبب نتیجه‌گیری لازم میباشد اما مشکل اساسی از اینجا آغاز میشود که نمایندگان محترم بجای نظارت و پیگیری بر اساس همان بودجه و قانونی که در خود مجلس مصوب شده توجه ننموده و از پایین رئیس اداره، مدیر کل و شخص وزیر را تحت فشار قرار داده تا بودجه‌ای را به منطقه و حوزه انتخابیه اش اختصاص یا آن طرح خلق الساعه‌ای که یک شبه نتیجه‌گیری نموده در حوزه انتخابیه‌اش اجرایی گردد و توجهی نمی‌کند که آیا این درخواست و فشار در توان بودجه‌ای و اجرایی فلان دستگاه میباشد یا خیر؟ یا برای تغییر و تحول کادر مدیریتی و عزل و نصب‌های دستگاههای اجرایی، باز شاهدیم که حضور و لابی‌ها‌ی نمایندگان مجلس، تا چه میزان اثرگذار و تعیین‌کننده میباشد. پرسش اساسی اینجاست که آیا این نحوه از رفتار، نظارت بر امور است یا دخالت در سایر قوا؟ آیا وظیفه یک نماینده مجلس این است تا برای کوچه و خیابانی آسفالت، گاز و برق کشی کند، ورزشگاه بزند؟ به هر نحوی فشار بیاورد تا بودجه‌ای و امکاناتی را احصاء نماید؟ آیا نمیداند که اینگونه عمل نمودن و تخطی و تخلف از قوانینی که خودش در مجلس مصوب نموده و لایحه ارسالی از سوی دولت را بررسی و تایید یا رد نموده است تا اصلاح شود و آیا به زیر و بم برنامه‌های بودجه آگاهی و اشراف ندارد که چنین می‌کند؟ و آیا نمیداند تخلف و انحراف از برنامه‌ها و اهداف یعنی محرومیت سایر مناطق کشور که ضعیف‌ترند؟ و دخالت در قوه‌ای دیگر؟ و بعد در حوزه انتخابیه‌اش، اعوان و انصارش به سبب این قانون گریزی، برایش پارچه و بنر نصب کنند که از آسفالت خیابان یا گازکشی فلان منطقه و.... تقدیر و تشکر می‌نمائیم. پس اینجا وظیفه ادارات برق و گاز، راه و شهرسازی و... چیست؟ اینکه به‌جای نظارت بر اجرای درست قوانین و برنامه‌ها، به چنین رویکردی ختم شود اینجاست که بودجه‌ها خارج از شمول و ردیف خود، هزینه و انحراف در برنامه‌ها را بدنبال دارد، روابط جای ضوابط و قوانین را میگیرد و عملا هم دولت و قوه مجریه و هم قوه مقننه در عمل به وظایف خود ناکارآمد می‌گردند. اگر به این اصل اساسی روشن در قانون کشور یعنی اصل تفکیک و استقلال قوا توجه و به عنوان یکی از ستونهای وحدت قرار دهیم و خویش را ملزم به رعایت آن بدانیم، به‌جای کلی گویی و شعارزدگی، عالمانه و محققانه
بیندیشیم و در عمل به برنامه‌ها، قوانین آگاهانه و مدبرانه رفتار نمائیم، در مسیر درست فعالیت‌ها و وظایف محوله قرار خواهیم گرفت و مردم در کشور از نتایج مطلوب اقدامات بهره‌مند خواهند شد. اینکه نماینده‌ای به مسئولیت و وظیفه خود آشنا باشد و بداند که چه می‌خواهد و چه چیزی را بایستی به انجام رساند؟ و چگونه این کار ممکن خواهد بود؟ برمی‌گردد به دانش و توانایی‌های علمی، مهارتی و عملی یا به تعبیر دقیق‌تر شایسته سالاری و شایستگی‌های احراز این شغل که آیا اساسا این فرد مناسب این جایگاه میباشد یا خیر؟ در آن صورت می‌توانیم خاطرمان را آسوده بداریم که از مجلسی برخورداریم که شایستگان در آن حضور دارند و بنابراین هم در بعد قانونگذاری و هم از جهت نظارت‌های اجرای قوانین و رفتار و عملکرد دستگاهها، مر قانون پیاده و اصل تفکیک قوا هم اعمال میشود و این یعنی آبادانی و رونق کشور.
...
سایر اخبار این روزنامه
مردم حق دارند بدانند 2 میلیارد و 700 میلیون دلار چه شد؟!
دیپلماسی یعنی مذاکره وسط دعوا
سفره مردم رنگی میشود؟
زیان اقتصادی آلودگی هوا چقدر است؟
دستگیری تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دستمز‌دهای میلیونی تستر‌های غذا
اروپای ناتوان
روحانی نگران ترکیب مجلس بعدی
واکنش مولاوردی به گزارش آفتاب یزد فعلا گمانه زنی است
بازداشت ابر‌بدهکار بانکی
یک روز استانداران و حالا سُفرا...!
کشف میدان نفتی و نگرانی‌های مزمن
«هرس»
دلیل تغییر رویه این روزهای روحانی
تفکیک قوا از قانون تا عمل
کشف میدان نفتی و نگرانی‌های مزمن
طرح‌های مقطعی
