آژانس های اینترنتی به پشتوانه دولت می رانند کلیک، دربست

گروه جامعه – پویان خوشحال: دو سال است که با چند لمس روی تلفن‌های همراه، مقصد و مبدا را مشخص می‌کنند و ظرف زمان کمی یک خودرو برای جابه جایی آن ها جلو پایشان توقف می کند. ماجرا ساده است، حمل و نقل فعلی به دلیل مشکلات عدیده به وجود آمده در دو دهه اخیر سنتی شده است و با وجود پیشرفت تکنولوژی نه تنها آژانس ها، موسسات کرایه اتومبیل و تاکسی ها بلکه بسیاری از مسائل روزمره زندگی همگام با تکنولوژی پیش آمده اند. افزایش مراجعات مردمی به این آژانس های آنلاین باعث شد تا مخالفت‌ها جان بگیرد، مسئولانی که احساس کردن زیرمجموعه آن‌ها در خطر است شروع به تخریب آژانس های آنلاین کردند. هرچند پاسخ ها قوی بود، پلیس می‌گوید: هیچ شکایتی از تاکسی‌های اینترنتی به ثبت نرسیده. حال دولت موافق پیشرفت این مسائل است. باید دید مخالفت های پیش آمده چه محدودیت هایی را برای این آژانس ها در بر خواهد داشت یا شاید تکیه گاه محکمی چون دولت بتواند، دامنه حضور این آژانس ها را گسترده‌تر کند. اسنپ: مجوزها را داریم واکنش ها از طرف مسعود طبیبی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور آغاز شد. او می گوید، فعالیت آژانس های اینترنتی بدون مجوز تخلف است و مرجع آژانس های آنلاین را شهرداری تهران می داند. طبیبی در این باره گفته بود: «هر فردی که بخواهد به هر شیوه‌ای خدمات حمل و نقلی ارائه کند باید با مراجعه به شهرداری مجوز بگیرد، لذا اگر خدمتی بدون اخذ مجوز لازم از سوی شهرداری ارائه شود، در کلیت آن مشکل وجود دارد و شامل تخلف می‌شود.» روابط عمومی «اسنپ» در پاسخ به «ابتکار» درباره فعالیت غیرقانونی شرکت های آنلاین، می‌گوید: « با مراجعه به وب سایت ما در صفحه اصلی این شرکت مجوزهای لازم همچون «نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد» به چشم می‌خورد که به معنی تایید ما است.» پیش از این میثم مظفر جز اولین نفراتی بود که به خدمات ارائه شده در آژانس های آنلاین عکس العمل نشان داد و می توان گفت او آغازگر موج جدید بیشتر دیده شدن این موسسات کرایه اتومبیل به صورت آنلاین بوده است. مظهر که ریاست سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران را به عهده دارد، به ایسنا گفته بود: « قانون صراحتا اعلام کرده است که باید حمل و نقل درون شهری اعم از آژانس‌های خودرو و تاکسی‌ها زیر نظر شهرداری تهران فعالیت کند.» کشمکش ها تا آنجا ادامه پیدا کرد که وزیر ارتباطات در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرد: « در گذشته هم زمانی که قرار بر راه‌اندازی مراکز خرید بزرگ در دنیا بود، بسیاری از واحدهای کوچک نگران بوده و به اعتراض می‌پرداختند؛ چرا که فکر می‌کردند ایجاد این مجموعه‌ها کسب و کار آنها را متضرر خواهد کرد، اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر یک از آنها مشتریان خاص خود را دارند؛ به این ترتیب در فضا رقابت ایجاد شده و مردم استفاده بردند.» محمود واعظی در این باره گفته بود: « حال در زمینه نرم‌افزارها و ابزارهای مدرن نیز همین اتفاق رخ داده است. ما نمی‌توانیم ابزارهای مدرن را در اختیار داشته باشیم و به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم. بر همین اساس لازم است از این تکنولوژی‌ها در بخش‌های مختلف از کشاورزی و صنعت گرفته تا سلامت و ... بهره بگیریم.» هیچ شکایتی ثبت نشده است در این میان پلیس آگاهی نیز بارها نسبت به خبرهایی که در حواشی آژانس اینترنتی وجود دارد واکنش نشان داده است. آنچه پلیس بارها به آن اشاره داشت این موضوع بود که در حال حاضر هیچ پرونده ای از اپلیکیشن های تاکسی در پلیس آگاهی پایتخت و سراسر کشور وجود ندارد و هیچ گزارشی از وقوع جرم توسط این تاکسی ها شامل اذیت و آزار، سرق و جرائمی از این دست به اطلاع پلیس نرسیده است. پلیس آگاهی تمام شایعات حول اپلیکیشن های تاکسی را دروغ دانسته و اعلام کرده بود، جرمی رخ نداده است. با توجه به اینکه این نوع تاکسی ها با اتصال به اینترنت در دسترس هستند، پلیس فتا نیز در اظهار نظر های مختلفی هیچ گونه شکایتی را متوجه آژانس های اینترنتی نمی داند. سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا با اشاره به فعالیت این شرکت‌ها، با تاکید بر ضرورت اخذ مجوزهای لازم از سوی تاکسی‌های موبایلی، گفته بود: «با توجه به استقبال مردم از تکنولوژی‌های نوین، ما از دو شرکت کرایه خودرو اینترنتی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشتند، دعوت کردیم و به مدیران و گردانندگان این شرکت‌ها تذکرات و هشدارهای لازم را دادیم و آن‌ها نیز متعهد شدند که هرچه سریعتر برای اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور و سایر مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.» رئیس پلیس فتا ناجا با تاکید بر اجتناب‌ناپذیر بودن حرکت به سوی خدمات مدرن و در بستر اینترنت گفت: «رشد تکنولوژی و استقبال مردم از روش‌های نوین ارائه خدمات در بستر اپلیکیشن‌های موبایلی و در فضای سایبری، امری اجتناب ناپذیر است و باید سازوکارهای لازم برای فعالیت قانونمند و تحت نظارت، مراجع ذی‌ربط را برای این افراد و یا شرکت ها فراهم کرد. در واکنشی دیگر سردار تقی مهری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ایسنا گفته بود: «این آژانس‌ها مجوز نگرفته‌اند و باید در ساماندهی که توسط شهرداری‌ها و وزارت کشور صورت می‌گیرد، تحت عنوان شرکت‌های حمل و نقل بار یا مسافر مجوز بگیرند.» وی درباره اینکه آیا باید مجوزی هم از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای فعالیت این شرکت‌ها صادر شود یا خیر نیز گفت: نیازی به دریافت مجوز فعالیت از سوی پلیس راهور وجود ندارد. وی در پایان با اشاره به ناکارآمد بودن روش‌های سنتی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش‌های انجام گرفته برای ساماندهی مسافربرهای شخصی که طبق قانون مجاز به حمل مسافر نیستند، تکنولوژی‌های جدید می‌تواند راهگشا باشد تا نظارت جامعی بر فعالیت‌های آن‌ها انجام شود. نمی توان اتحادیه را دور زد هرچند نمی توان پرونده آژانسی های اینترنتی را در حال حاضر بسته دانست چرا که در اقدامی جدید مدیر ساماندهی آژانس های تهران، شمیرانات و ری شکایاتی را به قوه قضاییه تقدیم کرده است. سید علی رضوی در این باره به ایسنا گفت: «طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها باید تحت نظر شهرداری باشد. طی سال‌های گذشته یک تا دو شرکت به بهانه داشتن مجوز فعالیت در فضای مجازی وارد حیطه حقیقی شده‌اند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده و اکنون توسط اتحادیه شکایاتی در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.» از آنجا که این آژانس ها ارزانتر از نرخ های مصوب تاکسی رانی اقدام به جابجایی مسافر می کنند، تمایل مسافران نیز برای سفر با این خودرو ها به بیشتر است. اما رضوی از موضوعات جدیدی صحبت کرده و در این باره گفته بود: «این آژانس‌ها با کاهش ۱۰ درصدی قیمت نسبت به جذب مشتریان اقدام کرده و بدون مجوز به فعالیت می‌پردازند؛ این در حالی است که اگر زمانی برای مردم مشکلی ایجاد شود، حتی مکان فیزیکی این شرکت‌ها برای پیگیری موضوع مشخص نیست. ما طبق جلساتی که با برخی از این شرکت‌ها داشتیم از آنها خواسته‌ایم که خود را با ما منطبق کنند. در نهایت نیز از ورود تکنولوژی‌های جدید استقبال می‌کنیم، اما بر این نکته تاکید داریم که نمی‌توان بدون مجوز کار کرد و اتحادیه‌ها را دور زد.»
سایر اخبار این روزنامه