بررسی نوسانات نرخ دلار

تامين ارز ايران از کانال دبي تا حدي به سليمانيه منتقل شده است، اما بعد از مدتي مشخص شد که سليمانيه نيز از کانال دبي تغذيه مي‌شود در واقع سليمانيه همان دبي است. روند تسويه حساب با دبي از سليمانيه مي‌گذرد، ريال به دينار تبديل مي‌شود اما روند تبديل دينار به درهم به سبب بحران عراق با کندي مواجه است. ادامه دار شدن بحران در عراق باعث شده تا بر شارژ دلار در اقتصاد ايران اثر بگذارد. اخلال در تبديل درهم به دينار مي‌توانست مديريت شود اما مکانيسم مديريت در سه ضلع خوب عمل نکرد: دو نفر ارز را از بانک مرکزي و جاهاي ديگر گرفته و بين 160 نفر توزيع مي‌کردند، اما اين 160 نفر به سبب مبارزه با پولشويي اکنون يا در زندان‌اند يا پرونده در دادگاه دارند يا فراري‌اند يا کم‌فعال شده‌اند يا به خارج رفته و فعلا بر نمي‌گردند؛ لذا از شبکه توزيع ارز که بسيار هم ثروتمند بودند فقط 20درصد باقي مانده‌اند. صراف‌هاي درجه2 جايگزين قديمي‌ها شده‌اند، اما اينها مثل قبلي‌ها سرمايه ندارند، يک مشت دست به دهن، ارز کشور را در دست دارند ( صراف کمتر از 100 ميليارد تومان سرمايه در کار صرافي يعني دست به دهن) لذا تا به هر علتي در روند ورود ارز اخلال مي‌شود دلار گران مي‌شود قبلا صراف‌ها مايه داشتند و کمبود مقطعي را با سرمايه خود پوشش مي‌دادند. قبلا يک سري بانک «ارز محور» داشتيم که يکي از آنها 10ميليارد دلار دارايي ارزي داشت. در سال 1396 بانک‌هاي ارز محور با دلار حداکثر 4 هزار تومان وام ارزي داشتند و وثيقه هم متناسب با دلار 4 هزار تومان دريافت کردند تا دلار به قيمت بالاي 10هزار تومان رسيد. دريافت کننده‌هاي وام ارزي، تسهيلات ارزي را پرداخت نکردند و از بانک مي‌خواهند تا وثيقه را تملک کند، لذا بانک‌هاي «ارز محور»، تقريبا 90درصد وام‌هاي ارزي که پرداخت کرده‌اند به معوقه تبديل شده و بازگشت نشده، يعني تقريبا بانک‌هاي ارز محور 90درصد موجودي ارزي خود را در نوسان سال 97 از دست داده‌اند. قبلا اگر در روند ورود ارز به کشور اخلالي ايجاد مي‌شد يک ماه بعد بازار متوجه مي‌شد زيرا دارايي ارزي صراف‌ها و بانک‌ها در حدي بود که تا مدت‌ها بازار متوجه نمي‌شد. به خاطر دارم در سال 93 به سبب سقوط نفت درآمد ارزي کشور نصف شده بود اما به قدري بانک‌ها و صرافي‌ها دلار داشتند که من نتوانستم هيات مديره يک بانک را قانع کنم که وضعيت تغيير کرده است. بانک مرکزي مي‌تواند با 5 ميليارد دلار، نوسانات مقطعي را مديريت کند. بانک مرکزي تنها در بهمن 96 مبلغ 5 ميليارد دلار به بازار تزريق کرد تا مانع افزايش نرخ ارز شود. بانک مرکزي ارز مي‌فروشد و پول آن را به دولت مي‌دهد اگر بانک مرکزي با 5 ميليارد دلار ارز وارد بازار مي‌شد و مي‌خريد و مي‌فروخت مي‌توانست نوسانات کوتاه مدت را مديريت کند. اگر از کانال دبي ورود ارز به کشور دچار اخلال شود اين اخلال نمي‌تواند نرخ ارز را در ايران تعيين کند زيرا با کمبود ورود ارز از دبي، دلار گران مي‌شود اما اگر روند ورود ارز به کشور عادي باشد اما از دبي اخلالي به سيستم منتقل شده باشد، گران شدن ارز منجر به عرصه سنگين ارز به بازار مي‌شود و دلار مدت کوتاهي بعد ارزان مي‌شود. با فهم من 40 ميليارد دلار ارز خانگي در کشور وجود دارد، اگر هر خانواده 200 گرم طلا داشته باشد خانواده‌ها بيش از 100 ميليارد دلار در منزل طلا دارند. در اين ميان پتانسيل سومي نيز وجود دارد، بسياري از اتباع افغانستان و تجار دبي، عراق، ازبکستان و کلا آسياي ميانه اگر دلار از حد معيني گرانتر شود ترجيح مي‌دهند ريال داشته باشند، لذا سه‌گانه طلاي خانگي، دلار خانگي و تبديل شدن ريال به پول ذخيره نزد تجار منطقه، اگر دلار از حد مشخصي گران‌تر شود بلافاصله واکنش نشان مي‌دهند و با عرضه دلار باعث سقوط ارزش دلار در بازار داخلي مي‌شوند. خلاصه مطلب اينکه سه‌گانه ذخيره دلاري صرافي‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزي در گذشته اجازه نمي‌دادند تا اخلال‌هاي کوتاه مدت در نرخ ارز خود را نشان دهد و اکنون سه گانه بالا جايگزين سه گانه قبلي شده است لذا نوسان کوتاه مدت در عرضه دلار به بازار نمي‌تواند طول عمر داشته باشد. پتانسيل سه گانه جديد، کم قدرت‌تر از سه گانه قبل نيست. قدرت 40 ميليارد دلار ارز خانگي، 100ميليارد دلار طلاي خانگي و 200 ميليارد دلار ثروت تجار منطقه، در تنظيم نرخ ارز را دست کم نگيريد.