روزنامه آرمان ملی
1398/10/02
حقوق مردم را استيفا نكرده‌ايد
مرتضي جوادي آملي با بررسي كارنامه چهل ساله خطاب به مسئولان:حقوق مردم را استيفا نكرده‌ايد
حجت‌الاسلام مرتضي جوادي‌آملي گفت: کارنامه‌اي که در اين چهل سال بر جاي مانده و مي‌توان براساس آن داوري کرد، نشان مي‌دهد که حقوق مردم آنگونه که در قانون اساسي و منابع وحياني آمده، استيفا نشده يا از جانب مسئولان رعايت نشده است، چرا که جرياني در حاکميت گمان مي‌کند که دين در اختيار اوست و او بايد از دين صيانت کند لذا مردم را در بطن امر متعرضان به حقوق دين و جامعه تلقي مي‌کند و خود را در جايگاه محافظ و نگهبان دين مي‌نشاند و براساس آن اجازه نمي‌دهد که مردم به جايگاه حقوقي خود برسند. اينکه مردم متعرض هستند و حاکميت بناست که از دين و حکومت الهي دفاع کند، تصور، تفکر و پندار باطل و بينش ناصوابي است. حجت‌الاسلام دکتر مرتضي جوادي آملي در گفت‌وگو با شفقنا، به حقوق ملت در قانون اساسي و اسلام اشاره و اظهار کرد: يکي از ارکاني که در انديشه بلند اسلام و منابع وحياني اسلام يعني کتاب و سنت آمده، بحث حقوق انسان هاست که کاملاً مورد تاييد الهي است و آنچه را که براي بشر به‌صورت امر اولي وضع شده است، همه حقوقي است که باعث مي‌شود انسان‌ها در سايه آن حقوق رشد، کمال و معنويت سابق خود را کسب کنند و حتي جريان‌هايي که در گذشته اسلام مثل بردگي و نظاير آن بوده است با جرياني مثل فقه و امثال ذلک کاملاً برداشته شده است. در فقه اسلامي کتابي است به نام کتاب عتر و نشان از اين دارد که بندگي و بردگي در اسلام محکوم است به معناي اينکه حقوق انسان‌ها بايستي به درستي رعايت شود. وي ادامه داد: براساس همين منابع وحياني، انديشمندان اسلامي خصوصاً مجتهدين به نامي که در صدر اول انقلاب اسلامي بودند، اين امر را به‌صورت مناسب و شايسته ديدند و حقوق ملت را آنگونه که شايسته است در قانون اساسي مورد توجه قرار دادند. از حق آزادي، حق تعيين سرنوشت، حق عدالت اجتماعي و حتي بحث‌هاي پايين‌تر مثل تامين اجتماعي، حق آموزش و ساير حقوق را مصرح دانستند و در قانون اساسي به آن توجه کردند بنابراين اصل، بر حق مردم است و مواردي که احياناً استثناء مي‌شود، مواردي است که باعث تعرض به حق الهي يا حق ساير اقوام خواهد شد وگرنه انسان‌ها در شرايط اوليه خود آزاد هستند و تمامي حقوق براي آنان فراهم است.
سرپرست دين مردم؟
وي افزود: بايد دانست که در جامعه بهترين کساني هستند که از اصل دين، انقلاب و نظام به درستي پاسداري مي‌کنند، کيستند و اين بدين معنا نيست که اگر کسي در جايگاه حاکميتي و در هر قدرتي از قدرت‌هاي حکومت قرار گرفت، او سرپرست دين هست و مردم بايد براساس فکر و بينش او از دين صيانت و پاسداري کنند. اين بينش ناصوابي است که متاسفانه وجود دارد و جامعه نشان داده که هر زمان دين و شعائر ديني مورد آسيب قرار مي‌گيرد، اول کساني که به صحنه مي‌آيند حتي پيشگام‌تر از حاکميت، خود مردم هستند. جوادي آملي گفت: به هر ترتيب اينکه حاکميت خود را سرپرست دين بداند، باعث مي‌شود حقوق مردم گم شود چرا که گاهي مردم گمان مي‌کنند چون حاکميت خود را متصدي امر دين و حقوق جامعه مي‌داند، اگر آنها اقدامي کردند بايد به‌دنبال آنها حرکت کنند. اين يک مساله جدي است که بايستي براساس يک انديشه برتر مورد تحليل قرار گيرد و اصلاح شود. وي بيان کرد: نکته ديگر اينکه جرياني در حاکميت مي‌خواهد براساس ساخت نهادهايي توليت دين و حقوق مردم را از جايگاه حاکميت به دست بگيرد، در حالي که اگر بناست حقي از مردم حفظ و رعايت شود، اول مردم هستند که بايستي اين امر را پيش ببرند، بنابراين معتقدم براي اينکه جايگاه و موقعيت حکومت با مردم را به درستي ببينيم و اصلاح کنيم نياز به يک اصلاح ساختاري داريم. اين تصور و توهم واهي که حاکميت بناست نگهبان و حافظ دين و حقوق باشد و مردم افرادي هستند که متعرض به دين و حقوق اضافه هستند، يک پندار باطلي است که در طول اين سال‌ها وجود داشته و بايد اصلاح شود. ستاد حوزه علميه قم ادامه داد: سرّ دلسردي‌هايي که امروز در نهادهاي مدني شکل گرفته اين است که يک سلسله نهادهاي مدني ساختگي از جايگاه حاکميتي‌ها مي‌تواند آنها را ناکارآمد کند. حاکميت قدرت و ابزار خود را دارد و به نام حاکميت بايد کار و تلاش کند، اما اگر حاکميت در ميدان مردم بازي کند و از جايگاه مردم سخن بگويد، لازمه آن اين است که مردم احساس کنند جايگاهي براي حرف زدن ندارند، در حال حاضر اگر بخواهيم در کنار نهاد دانشجويي مردمي، نهاد ديگري بسازيم، يا در کنار نهاد حوزوي نهاد ديگري بسازيم، يا در کنار نهاد اقتصادي و بازرگاني و بازار که از جايگاه مردم شکل مي‌گيرد، معادله‌سازي و مشابه‌سازي کنيم و زبان و قدرت حاکميت را از زبان مردم ارائه کنيم، اين مشکل عمده‌اي است که باعث مي‌شود نهادهاي مردمي احساس کنند بايستي حرف نزنند و همين مساله مي‌تواند يک نوع انحرافي باشد که هم در حکومت و هم در جامعه پديد آيد و در واقع ساختار شکني جامعه است و باعث مي‌شود که جامعه خصوصاً نهادهاي اصيل مدني نتوانند در جايگاه اصلي خود نقش خود را ايفا کنند. جوادي آملي در پايان گفت: به هر حال احساس مي‌کنيم وقتي نهادهاي حاکميتي مثل مجلس و قدرت‌هاي شناخته شده حکومتي که خود را متوليان امر مي‌دانند، در امور يک پندار ناصواب به دست گرفتند و از سوي ديگر تشخيص اين معنا که حق الهي و حق مردم چيست، به دست آنها نيست، باعث مي‌شود که امر مبهم شود و به‌نظر مي‌رسد که اگر يک دستگاه قضايي کامل و يکپارچه‌اي داشته باشيم و همه مباحثي که به سمت داوري مي‌رود از يک نهاد سالم و منسجم ساخته شده درست شکل بگيرد، اين امر اتفاق خواهد افتاد؛ اما امروز فعاليت‌هاي قضايي بسيار متعددي داريم که شکنندگي ديگري ايجاد کرده است.
سایر اخبار این روزنامه
سرليستی يک خانم؛برگ برنده‌اصلا‌ح‌طلبان
مجمع يک گام به پيش آمد
كيهان عصباني از محبوبيت مجريان تلويزيون
میانجیگری راز آلود سامورایی‌ها
آیا این آمد و رفت‌ها مشکلات را حل می‌کند؟
بررسی نوسانات نرخ دلار
پارادوکس حکام و حکمت
تعطیلی مدارس تاثیری بر بهبود آلودگی هوا ندارد
پیامدهای غفلت از سلامت روانی، اجتماعی
كاهش مصرف سوخت؛ روزانه ٢٠ ميليون ليتر
تعطیلی مدارس استان تهران تا پایان هفته
مجلس و دولت «صادقانه» با مردم سخن بگويند
حقوق مردم را استيفا نكرده‌ايد
سطل های زباله، سفره کودکان گرسنه
