روزنامه شهروند
1398/10/02
حقوق نادیده کولبران
سید حمیدرضا موسوی وکیل دادگستری مناطق مرزی غرب کشور از محروم‌ترین مناطق کشور هستند. مردم این مناطق با مشکلات اقتصادی، اجتماعی زیادی ازجمله بیکاری و روی آوردن به شغل قاچاق کالا برای گذران زندگی مواجه هستند. در اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی تصریح شده است: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد. به‌طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.» اجرای نامتوازن برنامه‌های توسعه اما مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده است. بند 9 اصل سوم آن قانون دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده است. این تعهدات دولت موجب به‌وجود آمدن حقی برای افراد ملت میشود و متعهد در قبال تعهد خود باید پاسخگو باشد. با گذشت بیش از 40سال از تصویب قانون اساسی، دولت‌ها نتوانسته‌اند به‌طور کامل به تعهداتشان عمل کنند. کولبری در مناطق غربی کشور پیامد همین توسعه نامتوازن است. چند سالی است که شاهدیم شماری از این افراد به دلیل غم نان سراغ کولبری رفته و برخی از آنها به دلیل حوادث جان باخته‌اند. با توجه به نصوص قانونی، کولبر حتی به‌عنوان کارگر نیز شناخته نشده و هیچ سندیکا و سازمانی برای حمایت از کولبران وجود ندارد. در نتیجه هنگام بروز مصایب آنها از حمایت و پشتیبانی قانونی محروم‌اند. لذا این امر سبب میشود یا روی مین بروند یا براثر درگیری با نیروهای حافظ مرز یا سوانح طبیعی جان‌شان را از دست بدهند یا حق‌الزحمه آنها پرداخت نشود. کولبری هیچ‌کدام از استانداردهای موجود در قوانین کار از لحاظ محل کار، حداکثر مدت کار، کارفرما و از این قبیل موارد را ندارد. ماده 4 قانون کار که محل کار را مشخص کرده و از کارگاه‌ها و موسسات صنعتی و کشاورزی و تجاری نام برده است، تأکید کرده که محل کار باید از لحاظ ایمنی، استانداردهای موجود را داشته و خطرات جسمی را برای کارگران نداشته باشد. حال آنکه کولبران از کوه‌های صعب‌العبور و سخت تردد می‌کنند و محل کار آنها هیچ‌کدام از استانداردها را ندارد. همچنین از لحاظ مدت کار نیز کولبری با قوانین کار مطابقت ندارد؛ زیرا مطابق ماده 51 این قانون، ساعت کار شبانه‌روز کارگران نباید از هشت ساعت تجاوز کند، ولی کولبری مدت و ساعت مشخصی ندارد و امکان دارد حتی چندین روز در یک مکان گیر افتاده و امکان بازگشت برای آنها نباشد. از طرف دیگر، مطابق با قانون کار، کارفرما باید مشخص و معین باشد اما در کولبری، بیشتر مواقع کولبر کارفرمای خود را نمی‌شناسد و نمی‌داند که برای چه کسی بار حمل می‌کند. درواقع، بار کولبران متعلق به دیگران است و فقط یک نفر عهده‌دار پرداخت پول به آنها میشود و همین موضوع سبب میشود که حق آنها بیشتر پایمال شود و هنگامی که حق‌الزحمه آنها پرداخت نشود، برای گرفتن حق خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند. همچنین در قانون کار به این موضوع اشاره شده است که در مواردی که بین کارگر و کارفرما اختلافی پیش بیاید مطابق ماده 157 این قانون عمل میشود، حال آنکه در موارد اختلاف بین کارفرما و کولبر، ماده قانونی وجود ندارد تا کولبر مطابق با آن بتواند از حقوق خود دفاع کند یا چون بعضاً کارفرما مشخص نیست، وضع برای او سخت‌تر میشود. در مواردی هم که کارفرما مشخص است و مشکل یا آسیب جسمی به کولبر وارد میشود؛ کارفرما مسئولیتی در قبال کولبر نمی‌پذیرد. همچنین کولبرانی که سالخورده و پیر شده‌اند نیز حقوقی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است. تبصره1 ماده 30 و ماده 31 قانون کار، حقوق و همچنین تکالیفی را برای دولت و کارفرما درخصوص کارگران بیکار شده و کارگرانی که به لحاظ بازنشستگی یا از کارافتادگی، توانایی کار کردن ندارند، مشخص کرده است و از آنها حمایت قانونی شده است که در این خصوص هم هیچ حمایتی از کولبران پیر و سالخورده یا نوجوانان و زنان کولبر، نشده است. به استناد اصل 28 قانون اساسی«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» و نیز به موجب ماده 119 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی موظف به ایجاد زمینه‌های اشتغال و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی یا مراکز تولیدی کشاورزی است. در اصل 29 همین قانون، برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای همه افراد کشور تأمین کند. اما همان‌طور که اشاره شد، بسیاری از کولبرانی که در این راه زخمی می‌شوند از خدمات بیمه بی‌بهره‌اند. امیدواریم دولت‌ها با انجام تعهدات خویش هرچه سریع‌تر شرایط اشتغال را خصوصا برای مناطق محروم و مرزی فراهم کنند تا از این پس شاهد بروز حوادث ناگواری همانند جان باختن دو برادر نوجوان در مسیر کولبری نباشیم.
