روزنامه ابتکار
1398/10/05
۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که گره از اقتصاد کشور باز می‌کند مقاومت بانکها دربرابر فروش اموال مازاد
نقوی درباره فواید فروش اموال مازاد بانکها گفت: با این کار قدرت تسهیلات‌دهی، سرعت گردش پول، دارایی‌های نقدی و تولید و فروش افزایش می‌یابد و بانکها از بنگاهداری خارج و نرخ سود و بهره بانکی کاهش می‌یابد. همچنین قیمت تمامشده پول کاهش می‌باید که در آخر هم باعث کاهش نرخ تورم میشود.به گزارش اقتصاد۲۴، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بازمی‌گردد که در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ از سوی رئیس‌جمهوری جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده است که کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.
در ماده ۱۷ این قانون هم که در حکم یک آیین‌نامه انضباطی و در اصل یک ضمانت اجرا برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، ذکر شده اگر بانکها در واگذاری‌ها تخلف یا تاخیر کنند سه درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیئت مدیره آن نمی‌توانند در هیئت مدیره سایر بانکها حضور پیدا کنند. شایان ذکر است جهت سهولت در واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکها، از ۳ آذرماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه هیئت وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) با مشارکت و سهم ۱۰ بانک دولتی کشور آغاز به کار کرده است تا از طریق آن، بانکها بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار کنند.
اما چرا با وجود این صراحت قانونی، بانکها همچنان از فروش اموال مازاد خود خوددداری می‌کنند؟
در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص میزان اموال مازاد بانکها گفت: رسمی‌ترین و قابل استنادترین آمار در زمینه میزان اموال مازاد بانکها و میزان واگذاری آنها را می‌توان در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که توسط دیوان محاسبات در ۸ بهمن ۱۳۹۷ منتشر شد، یافت. این گزارش بهتازگی و در دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده است. در بخشی از این گزارش آمده است، اموال مازاد پیشبینیشده بانکها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانکها در شرکت‌های وابسته، میزان سهام پیشبینیشده ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است. در مجموع، از مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان پیشبینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌های بانکها، صرفاً ۳۵ درصد آن معادل بیست و سه هزار میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان واگذار شده است.
اموال مازاد بانکها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است
وی در ادامه بیان کرد: این گزارش به صراحت نشان می‌دهد که بانکها در زمینه واگذاری همه اموال و دارایی‌های مازاد خود در سه سال با شروع از اول اردیبهشتماه سال ۱۳۹۴، کمکاری کرده‌اند. البته در حال حاضر اموال مازاد بانکها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی دلیل عمده اموال مازاد در بانکها و حرکت آنها به سمت بنگاهداری را اینگونه بیان کرد: اولین و عمده‌ترین دلیل بنگاهداری بانکها و ایجاد اموال مازاد به قوانین و مقرراتی بازمی‌گردد که به بانکها این اجازه را می‌دهد تا به سمت بنگاهداری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است: «خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین خواهد کرد».
وی افزود: دلیل دوم این است که در بازه‌ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آنچنانی نداشت، به بانکها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایهگذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت‌ها واگذار شوند، برای مثال شرکت سرمایهگذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد.
نقوی، سومین دلیل عمده اموال مازاد در بانکها و حرکت آنها به سمت بنگاهداری را اینگونه بیان کرد: سومین دلیل به افزایش میزان بدهی دولت به بانکها بازمی‌گردد که دولت برای کاهش بدهی خود به بانکها، سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانکها واگذار کرد و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره‌ها این اتفاق رخ داده است. چهارمین دلیل این است که بانکها به برخی بنگاه‌ها تسهیلاتی را پرداختهاند و این بنگاه‌ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی میشود. پنجمین دلیل به نبودِ رتبه‌بندی و اعتبارسنجی از مشتریان بازمی‌گردد. بانکها به دلیل آنکه هیچ رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از مشتریان ندارند بعضا تسهیلات را به مشتریانی پرداخت کرده‌اند که باعث عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانکها شده است. به همین منظور، بانکها بیشتر ترجیح می‌دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم سوق دهند. دلیل آخر آن افزایش نرخ تورم بوده و بانکها برای آنکه بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند به سمت خرید املاک و مسکن رفته‌اند و همین موضوع موجب شده تا اموال و دارایی‌های مازاد بانکها افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که فروش اموال مازاد بانکها چه نتایجی خواهد داشت؟ اظهار کرد: در فروش اموال مازاد بانکها قدرت تسهیلات‌دهی، سرعت گردش پول، دارایی‌های نقدی و تولید و فروش افزایش می‌یابد و بانکها از بنگاهداری خارج و نرخ سود و بهره بانکی کاهش می‌یابد. همچنین قیمت تمام شده پول کاهش می‌یابد که در آخر هم باعث کاهش نرخ تورم میشود.
بانکها به این چند دلیل حاضر به فروش اموال مازاد خود نیستند
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اینکه بانکها به چند دلیل حاضر به فروش اموال مازاد خود نیستند، بیان کرد: چند دلیل عمده وجود دارد که بانکها حاضر به فروش اموال مازاد بانکی نیستند اول اینکه به تناسب منابع بانکی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد منابع بانکها به دلایل مختلف منجمد شده است و یکی از دلایل این نظم و آزادسازی منابع منجمد، هزینه‌های سیاسی و هزینه‌های دیگری است که برای مدیران بانکی و اعضای هیئت مدیره به همراه خواهد داشت. دوم اینکه شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر در فروش املاک و اموال بانکها دخیل بوده است. البته ذکر این نکته ضروری است که در یکی دو سال اخیر با افزایش بی‌سابقه قیمت املاک مواجه شدیم و رشد این قیمت‌ها نیز از یک‌سو موجب شده تا قدرت خرید افراد پایین‌تر بیاید و از طرف دیگر با افزایش قیمت‌های ناگهانی بانک نیز بدش نمی‌آید تا کمی درباره واگذاری املاک تعلل کند تا از این حاشیه بازار منفعت بیشتری را کسب کند.
جواد نقوی در ادامه بیان کرد: وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بانکها می‌توانند از طریق فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت و صندوق‌های سرمایهگذاری قابل معامله در بورس و یا هر شیوه مناسب دیگری مانند فروش از طریق ارزهای دیجیتالی که به عنوان یک پشتوانه در شرایط تحریم نیز است، نسبت به فروش اموال مازاد بانکی اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل این است که بانکها اموال و دارایی‌های ثابت خود را ارزیابی و با نظر کارشناسی جدید به عنوان دارایی در تراز‌نامه خود نشان می‌دهند. لذا این ساده‌انگاری است که فکر کنیم بانکها تا پایان سال اموال خود را بفروشند چرا که با توجه به رکود در بازار مسکن و املاک بانک مجبور است قیمت خود را کاهش دهد و این یعنی زیان بانک. بنابراین با توجه به شیوه‌های فروش که در بالا اشاره شد باید بتواند سرعت در فروش و تبدیل اموال مازاد را به نقدینگی و بهکارگیری در چرخه اقتصاد و مولد قرار دهد.
سایر اخبار این روزنامه
حواشی اولین سامانه دوچرخه اشتراکی نسل چهارم ایران بررسی شد
دودِ «بیدود»
محمدرضا ستاری
بازی باخت- باخت مکانیسم ماشه
رسانه‌ها چه نقشی در بازتولید خشونت و بازنشر آن دارند؟
چرخه معیوب «بازتولید خشونت»
کلید حل مشکلات بازار مسکن، حمایت و تقویت بخش عرضه است؟!
تنورِ داغِ مَسکن
۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که گره از اقتصاد کشور باز می‌کند
مقاومت بانکها دربرابر فروش اموال مازاد
«ابتکار» از تلاش موافقان پیوستن ایران به FATF در آخرین فرصت باقی‌مانده گزارش می‌دهد
کره‌شمالی اعلام کرده که تا آغاز سال نو میلادی یک هدیه به آمریکا خواهد داد
ترامپ در انتظار هدیه کریسمس اون
رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت:
نگذاریم گله و شکایت‌ها مانع حضور مردم پای صندوق آراء شود
دبیر شورای نگهبان:
با دقت مشغول بررسی صلاحیت‌ها هستیم
یک عضو کمیسیون انرژی خبر داد
سوال از وزیر نفت درباره نقش بنزین در آلودگی هوا
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد
مجوز به دولت برای جبران کسری درآمد نفتی از حساب ذخیره ارزی
جنگ تجاری آمریکا و فرانسه
