روزنامه آفتاب یزد
1398/10/08
6 سال بلاتکلیفی
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: لایحه «منع خشونت علیه زنان» که با اسامی دیگری چون «تامین امنیت زنان» یا «مقابله با خشونت علیه زنان» نیز شناخته میشود، شهریورماه امسال بالاخره بعد از افت‌وخیزهای بسیار، بحث‌های فراوان و نیز بررسی و تایید در قوه قضاییه تحت عنوان لایحه «صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت برگردانده‌شد تا در مسیر قانون‌نویسی قرار گیرد. با این حال نزدیک به 6سال است که این لایحه در پیچ و خم‌های قانونی گرفتار شده و حالا که به اعتقاد خیلی از فعالین حقوق زنان به یک شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل شده است به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، باز هم در مجلس فعلی تصویب نخواهد شد و باید آن را به مجلس بعدی سپرد.>لایحه منع خشونت علیه زنان
در مجلس فعلی تصویب نمی‌شود
لایحه منع خشونت علیه زنان در سال 96 به مجلس ارسال شد تا در 3 بخش بازدارندگی، حمایتی و حفاظتی از زنان سیانت کند اما از آن سال تاکنون هنوز به نتیجه نرسیده است. جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر 18 سال و تامین خانه امن برای دختران یکی از موارد مهم این قانون است کمااینکه در این لایحه برخوردها و مجازات‌هایی در مواردی همچون اسیدپاشی و تجاوز نیز در نظر گرفته شده است حالا این لایحه از قوه قضاییه خارج شده و به دولت برگشته است تا تغییرات نهایی بر روی آن صورت بگیرد ولی طبق گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بعید است نهایی شدن این طرح به مجلس فعلی برسد و بلاتکلیفی این لایحه، همچنان ادامه خواهد داشت.
سیده فاطمه ذوالقدر به تازگی درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفته است: «این لایحه از قوه قضاییه خارج شده و به دولت برگشته است اما ما نمی‌دانیم که چرا در دولت مسکوت مانده است. یک ماه قبل در جلسه‌ای که با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده داشتیم این مسئله مطرح شد که لایحه در کمیسیون دولت در حال بررسی است تا تغییرات نهایی بر روی آن صورت بگیرد اما تاکنون هیچ خبری نشده است و بعید می‌دانیم که به مجلس امسال برسد چرا که انتخابات را پیش رو داریم و بحث بودجه99 نیز مطرح است. طرح‌های دو فوریتی زیادی در نوبت هستند؛ خیلی بعید است که این طرح به مجلس فعلی برسد. البته امیدواریم که در مجلس آینده، زنان توانمند حضور داشته باشند تا بتوانند این لایحه را به تصویب برسانند.»
>نگاهی گذرا
به پیچ‌وخم‌های لایحه
از سال 1392 تا کنون، بیش از شش سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان درگیر و دار اختلاف نظرها قرار دارد و به سرانجام نرسیده است. این لایحه به سبب ماهیت قضایی آن، در دوران ریاست آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» بر قوه قضاییه به این دستگاه ارسال شد تا بررسی‌های نهایی روی آن صورت گیرد، اما رسیدگی به لایحه مزبور هر بار به دلیلی به تعویق می‌افتاد.
آخرین‌بار، اواسط شهریورماه سال جاری بود که «اشرف گرامی‌زادگان» مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تمدید مهلت بررسی لایحه «تامین امنیت زنان » از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد؛ خبری که همزمان انتقاد و نگرانی‌های بسیاری را در خصوص سرنوشت این لایحه به‌ویژه در میان فعالان حقوق زنان برانگیخت. گرامی‌زادگان خود از جمله افرادی بود که آن زمان در این زمینه ابراز نگرانی کرد و گفت: «اختلاف نظرها و دیدگاه‌های مختلفی که درباره این لایحه وجود دارد، یکی از دلایل طولانی شدن روند بررسی آن است، چراکه برخی اعتقاد دارند نباید به مردان سختگیری و اقتدار خانواده را دگرگون کرد.»
پس از این کش‌وقوس‌ها «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی از وعده کمتر از سه هفته‌ای حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» در خصوص ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان به دولت خبر داد. همان هم شد و قوه قضائیه بالاخره اواخر شهریور ماه ۹۸، لایحه نهایی را به دولت فرستاد، اما متن تنظیم شده لایحه‌ای که حالا قوه قضائیه نامش را از «تامین امنیت زنان » به «صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داده، کماکان با انتقادهایی روبرو است. برای نمونه چند تن از نمایندگان مجلس که با این متن موافق نبودند، لایحه بازبینی شده از سوی قوه قضاییه را «شیری بدون یال و دم و اشکم» نامیدند، زیرا این لایحه که در مراحل نخست در ۹۲ ماده تنظیم شده بود، گفته میشود حالا به ۵۱ ماده تقلیل یافته است.
>انتظار زنان
برای حمایت‌های قانونی مضاعف
نهاد «خانواده» که از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی به شمار می‌رود و نقش قابل توجهی در رشد و پیشرفت جوامع دارد، برای بالندگی و شکوفایی خود بی‌شک نیازمند حمایت مسئولان و سیاستگذاران و همچنین حمایت‌های قانونی است. در همین راستا، به سرانجام رسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان می‌تواند، اهرم ارزشمندی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع و تامین امنیت زنان ایران باشد؛ زنانی که طبق اعلام «رضا جعفری سدهی» رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، همزمان با ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، طی مدت زمان گذشته از سال ۹۸، خشونت خانگی علیه آنان ۲۰ تا ۲۲ در صد نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.
آیا زمان آن فرارسیده که نهادهای مختلف در تحقق اهداف اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ اصلی که معطوف به ارتقا و استحکام بنیان نهاد خانواده و وجود قوانین حمایت کننده از این نهاد است اهتمام ورزند؟ به نظر می‌رسد مسئولان باید وجود خشونت علیه زنان در جامعه و در برخی خانواده‌ها را به رسمیت بشناسند و بپذیرند که در جای‌جای این سرزمین هستند زنانی که زیربار خشونت خانگی و اجتماعی قرار دارند و برای رهایی از خشونت‌های آشکار و پنهان جسمی و روانی علیه‌شان، چشم انتظار حمایت‌های قانونی و تحقق هرچه بیشتر عدالتند.
سایر اخبار این روزنامه
محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با آفتاب یزد در واکنش به شایعه بنزین 1800تومانی:
دروغ بزرگی به نام محصولات ارگانیک
وقتی پزشکان سهمیه ای در مناطق محروم نمی‌مانند!
انتخابات آمریکا، FATF و رابطه با اروپا و روند تنش در خاورمیانه سه حوزه حساس در سال جدید میلادی
6 سال بلاتکلیفی
شمال تهران چند مدرسه لاکچری دارد؟
روزگاری الگوی رئیس سازمان برنامه کشور کره‌شمالی بود
اگر دولت دست اصولگرایان بود FATF تصویب شده بود؟
تحقق رویای 60 ساله
مهران مدیری، روحانی و خیابان‌های پاریس!
مرگ اصل 44 در صنعت خودرو؟
آسانسوری به سوی قتلگاه!
