مرگ اصل 44 در صنعت خودرو؟

مرتضی مصطفوی‪-‬ صنعت قطعه‌سازی در یک و نیم سال اخیر با 5 رخداد مهم مواجه شده که تحلیل آنان در کنار یکدیگر حاکی از احتمال بروز یک تحول اساسی در ساختار کلان این صنعت است."تحریم صنعت خودرو"، "ورود دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی به بررسی عملکرد شرکت‌های قطعه‌سازی" ، "مشکل جدی تامین نقدینگی"، "تخریب و هجمه‌های مهندسی شده شبه رسانه‌ای" و "مخالفت با خصوصی سازی" 5 رخدادی هستند که از سال 1397 تاکنون شرکت‌های قطعه سازی را با خود درگیر کرده است.
1. از اواسط سال 1397، شرکت‌های
قطعه سازی با تحریم آمریکا مواجه شدند که این شرکت‌ها را در تامین مواد اولیه و انتقال ارز با چالش روبرو کرد.
2. در طول چند ماهه اخیر پرونده‌های گوناگونی در خصوص شرکت‌های قطعه سازی تشکیل شده است. به بیان دیگر همزمان با اینکه غرب قلب تپنده صنعت کشور را نشانه گرفت، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی نیز با تمام قوا بررسی عملکرد شرکت‌های قطعه سازی را در دستور کار قرار داده اند.


3. با آغاز تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی با مشکل نقدینگی جدی مواجه شدند.
4. طی این بازه زمانی جریان‌های شبه رسانه‌ای در فضای مجازی شکل گرفته که هدف شان تخریب سازمان یافته شرکت‌های قطعه‌سازی است.
5. علی‌رغم تاکید فراوان بر اجرای درست اصل 44، با امر خصوصی سازی در صنعت خودرو به شدت مخالفت می شود و برخی عامدانه یا سهوا تلاش دارند بخش خصوصی در صنعت رشد نکند و ناکارآمدی مدیریتی دولت همچنان اداره کننده این صنعت باشد. برآیند این 5رخداد که ممکن است مستقل از هم باشند، سبب شده نه تنها شرکت‌های خصوصی قطعه‌سازی در موضع ضعف و انفعال قرار گیرند بلکه شاهد شکل گیری یک فضای خاص در این صنعت هستیم و بر نوع ارتباط شرکت های خودروسازی با این شرکت ها نیز اثرگذار بوده است. در طرف دیگر همزمان با تضعیف صنعت خودرو، اتفاق دیگری در صنعت خودرو نیز در حال رخدادن است. این رخداد باعث می‌شود در شرکت های خودروسازی، ضلع بخش خصوصی به صورت کامل حذف شود. هرچند که این موضوع یک تحلیل کارشناسی است و نه قطعیت، ولی شواهد گویا شکل‌گیری یک جبهه خاص در صنعت خودرو است که این موضوع برخلاف رویه اصل 44 و اقتصاد مقاومتی است.