تاملی بر طرح «هرمسجد یک حقوقدان»

رضاجعفری‪-‬ نقش مساجد به عنوان پایگاهِ تبیین و انتقالِ ایدئولوژیِ حکومتِ دینی از سوی روحانیون به عنوان متولیان امر دین در قبل از انقلاب و در نتیجه، اعتراض به سیاست‌ها و عملکرد نظام شاهنشاهی و به ثمر رسیدن انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی‌در سال57 ، بر کسی پوشیده نیست . بر همین مبنا بود که بنیانگذار انقلاب اسلامی‌در خصوص نقش و جایگاه مسجد فرمودند: سنگری است اینجا (مساجد) سنگر‌ها را باید پرکرد (صحیفه امام ج ۲۴
ص ۳۹۳) لذا در شرایطی که بسیاری از تشکیلاتِ منطبق با حکومتِ (جمهوری) اسلامی‌شکل نگرفته بود با تعیین امام جماعت، مساجد نقشِ پایگاهِ اجتماعی و ارتباطی
از جمله برگزاری انتخابات شوراهای محلی، کانون‌های بسیج و جذب کمک‌های مردمی‌و نیروی رزمنده جهت اعزام به مناطق و... را برعهده داشتند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، هر یک از امور مذکور متناسب با تقسیم کار جوامع مدرن و توسعه یافته، به نهادها و سازمان‌های سیاستگذار در امور کشور واگذار شد؛ لذا نقش مساجد در بسیاری از امور کمرنگ و به پایگاه عبادی خودبازگشتند.


اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی از سوی دولت‌های چهارم و پنجم با رویکردِ خصوصی‌سازی اقتصاد و توجیه کوچک شدن دولت به منظور کاستن از هزینه‌های آن و در نتیجه، تحول در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و توسعه فرهنگ مصرف گرایی و زیستِ تجملاتیِ ناشی از اقتصادِخصوصی، پرداختن برخی متولیان و کارگزاران دولتی و حاکمیتی به امور دنیوی و رویگردانی از ارزشها و اهداف انقلاب، افزایش آمار انواع فساد، ناهنجاری‌ها و جرایم اجتماعی فزونی پرونده‌های قضایی را در پی داشته است که گسترشِ مراکز قضایی و اصلاحِ ساختار دستگاه قضا با ایجاد شعبات شورای حل اختلاف، دفاتر خدمات قضایی، ادارات معاضدت قضایی، سامانه مشاوه تلفنی 129 و... به منظور کاستن از تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسراها، نتوانسته است در اهداف خود کامیاب باشد. این مهم ریشه در ناکارآمدیِ سیاستگذاری‌های مدیریتی بخش‌های مختلف کشور بالاخص در حوزه اقتصاد (به عنوان قاعده هرم نیازهای ضروری و اولیه جامعه (بی‌کاری،تورم و...)) در طول سه دهه پس از جنگ تحمیلی دارد.
آنچه بدیهی می‌نماید، اینکه، افزایش دانش و اطلاعات حقوقی افراد جامعه می‌تواند به کاهش برخی از پرونده‌های قضایی کمک نماید؛ به همین دلیل و در همین راستا طرحی با 13 ماده تحت عنوان «هرمسجد یک حقوقدان» مطرح و در برخی استانها به اجرا درآمده است که رشد و ارتقایِ فرهنگِ حقوقِ مردم و آشنا کردن آنان با حقوق و وظایف شهروندی؛ فرهنگ سازی مراجعه به دستگاه قضایی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی؛ صلح و سازش و حل اختلافات و دعاوی؛ ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی؛ زمینه‌سازی تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق؛ کاهش آمار پرونده‌های قضایی؛ افزایش اعتماد عمومی‌به دستگاه قضایی از جمله اهداف ذکر شده آن در دستورالعمل اجراییِ طرحِ مذکور، مصوب 7/7/98 معاونت فرهنگی قوه قضائیه است.
در این مورد نکاتی چند قابل ذکر است:
فرهنگ سازی پروسه‌ای نیست که با مراجعه یک یا چند مرتبه بخشی از افراد جامعه (متهم، شاکی، مجرم) به حقوقدان‌های مستقر در مساجد
صورت پذیرد.
مگر نه آنکه یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش و حل اختلافات و دعاوی حقوقی بوده است؟ پس موازی کاری چرا؟
تحکیم خانواده به عوامل و متغیرهای مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... وابسته است که بسترسازی آن به جز نهاد خانواده به عنوان اولین نهاد فرهنگ ساز و تاثیرگذار، به سیاستگذاری‌ها و عملکردسایر نهادهای اجتماعی دیگر از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، جراید، صدا و سیما و... وابسته است که صرف حضور حقوقدان در مساجد نمی‌تواند از عهده این مهم برآید.
اعتماد به عملکرد دستگاه قضا، در پروسه‌های زمانی دادرسی و نتایج حاصل از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و بدون توجه به جایگاه حقوقی، سیاسی و اجتماعی مفسدان حاصل می‌شود. (در این خصوص با انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه گام‌هایی برداشته شده است)
مطابق مواد 5،6 و 8 از دستورالعمل اجرایی طرح مورد اشاره به ترتیب: تشکیل مشاورین حقوقی با سه عضو، شورای راهبری مرکزی مشاوره حقوقی شامل 11 عضو و شورای راهبری استانی مشاوره شامل 10 عضو با شرح وظایف و سازو کارهای تعریف شده و تشکیلات مورد نیاز، از سیر مراحل اعلام فراخوان جذب مشاور حقوقی وبررسی و تایید صلاحیت‌های مشاوران تا فراهم نمودن فضا و امکانات مناسب، نیازمند صرف بودجه و هزینه‌هایی است که بدون آن امکان شکل‌گیری چنین طرحی (صرف نظر از دستیابی به اهداف مدنظر) فراهم نخواهد شد.
براساس کدام پژوهشِ مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی چنین طرحی سیاست گذاری شده است؟ بد نیست روش، مبانی، نظریات، فرضیه‌ها، داده‌ها و نتایج حاصل از چنین تحقیق و یا پژوهشی اطلاع رسانی شود.