متولی ثبت و ساماندهی موسسات حقوقی مشخص شد

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: با رای دیوان عدالت اداری، متولی اصلی ثبت و ساماندهی موسسات حقوقی مشخص شد. علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با فارس گفت: دیوان عدالت اداری یکی، دو هفته پیش جلسه‌ای تشکیل داد و رای‌ را اعلام کرد که مطابق آن تکلیف موسسات حقوقی و نحوه ثبت، تاسیس و فعالیت آنها روشن شده است. وی ادامه داد: در مورد نحوه ثبت و تاسیس موسسات حقوقی معضلی چندین ساله داشته‌ایم و این بود که این موسسات متولی نداشتند اما با رای دیوان عدالت اداری، مستند بر مقررات و بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، مرکز وکلای قوه قضائیه متولی اصلی ثبت و ساماندهی موسسات حقوقی شد. وی گفت: بنابراین متولی موسسات حقوقی روشن شده است، البته دارندگان پروانه وکالت که قانوناً حق انجام فعالیت در حوزه وکالت و ثبت موسسات را دارند از این قاعده مستثنی هستند و ثبت موسسه برای آنها تابع قواعد خاص و متناسب با این است که این وکلا پروانه وکالت خود را از کانون وکلا گرفته باشند یا از مرکز امور وکلا مجوز دریافت کرده باشند. بهادری جهرمی ادامه داد: بنابراین ناظر بر سایر فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، متولی موسسات حقوقی روشن شده تا بتوانیم در راستای انجام تکلیف قانونی در مرکز امور وکلا مقدماتی فراهم کنیم و برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشیم تا از این طریق مشکلی که سال‌های سال با آن دست به گریبان بوده‌ایم، حل شود. وی افزود: با حل این مشکل، امکان فعالیت نظام‌مند و ضابطه‌مند فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در چارچوب مقررات و بدون تجاوز به حوزه فعالیت وکلای دادگستری فراهم خواهد شد و مشکل بی‌سامانی موسسات رفع می‌شود. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: اساساً ذات موسسات حقوقی ایرادی ندارد و نقطه مثبتی در نظام خدمات حقوقی است اما مشکل زمانی است که قاعده‌ای برای فعالیت نداریم و هر فردی با هر میزان تحصیلات مرتبط و غیرمرتبط بتواند در هر حوزه‌ای فعالیت کند و زمانی که مشکلی برای شهروندی ایجاد می‌شود در آن صورت می‌بینیم که قاعده پیگیری عملی وجود ندارد. بهادری جهرمی تصریح کرد: فرض کنید وکیلی در یک پیگیری کوتاهی کرده در آن صورت قواعد انتظامی نسبت به آن وجود دارد اما برای موسسات حقوقی که خارج از ضوابط ثبت شده باشند پیگیری کوتاهی‌های آنها میسر نیست اما اگر ضوابط روشن شود، هم مراجعه مردم به موسسات راحت‌تر و گسترده‌تر می‌شود و هم نظام فعالیت این موسسات روشن خواهد شد. وی اعلام کرد: شرایط و ضوابط جدید برای ثبت موسسات هنوز روشن نیست، با رای دیوان عدالت فقط متولی مشخص شده و مرکز وکلا با همکاری سازمان ثبت باید قواعد و ضوابط را روشن کند. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد موسساتی که از قبل مجوز داشته‌اند نیز گفت: برای این موسسات حق قانونی پیشینه وجود دارد و رای به گذشته تسری نمی‌یابد بلکه رای جدید نسبت به فعالیت موسسات در آینده خواهد بود. بهادری جهرمی در مورد تمدید مجوزها گفت: اگر موسسه‌ای نیاز به تمدید مجوز داشته باشد از این پس، تابع رای دیوان عدالت اداری خواهد بود.