روزنامه آرمان ملی
1398/10/22
تشکیل وزارت بازرگانی شاید وقتی دیگر
آرمان ملي- ياسمين طالقاني: وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني در دولت احمدي‌نژاد و با تاييد مجلس آن زمان ادغام شدند اما دولت روحاني درصدد جداسازي دو وزارتخانه برآمد که روز گذشته با نظر شوراي نگهبان اين تفکيک منتفي شد. شوراي نگهبان طرح تشکيل وزارت بازرگاني را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانست و در نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي نظر خود درباره چندي از طرح‌ها و لوايح اعلام کرد بر اين اساس اين شورا طرح تشکيل وزارت بازرگاني را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانست. 3 آذر هم فارس نوشت: «براساس بررسي‌هاي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه تشکيل وزارت بازرگاني با بند 10 سياست‌هاي کلي نظام اداري و بند 16 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد. بند 10 سياست‌هاي کلي نظام اداري عبارت است از: چابک سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز. در بند 16 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي آمده است: صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور با تاکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد. 25 آذر اما هيأت نظارت مجمع مخالفت خود را با مصوبه تشکيل وزارت بازرگاني پس گرفت. در آن مقطع سيدمصطفي ميرسليم عضو هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اينکه اخيرا شنيده شده است که هيات عالي نظارت مجمع، جلسه‌اي تشکيل داده است و نظر قبلي خود در مخالفت با طرح تشکيل وزارت بازرگاني را پس گرفته است، گفت: نظريه هيات عالي نظارت بر اين بوده که تفکيک مجدد وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن و تجارت بر خلاف سياست‌هاي کلي ابلاغي است.تفکيک وزارت صنعت و بازرگاني را فراموش کنيد
به جاي تمرکز بر تفکيک بازرگاني و صنعت لازم است احياي نظام بازرگاني کشور در دستور کار قرار گيرد. محمود دودانگه، کارشناس اقتصادي با اعلام اين مطلب افزود: در شرايط کنوني آنچه اهميت دارد، فارغ از اينکه وضعيت موجود همچنان دنبال شود يا تفکيک کنيم، اين است که نظام بازرگاني کشور را احيا کنيم. خبرآنلاين نوشت؛ وي در توضيح اين مطلب افزود: نظام بازرگاني کشور همان سياست‌گذاري‌هايي است که بعضا به آنها اشاره شد، زيرا ممکن است وزارت بازرگاني احيا شود، ولي نظام بازرگاني را احيا نکرده باشيد و مجددا اموري از قبيل تنظيم بازار و قيمت‌گذاري و... در دستور کار اين وزارتخانه قرار داده شود که خطاي بزرگي است. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: پيشنهاد من اين است که برنگرديم به اينکه دوباره وزارت بازرگاني از صنعت تفکيک شود، ما بايد به معناي واقعي کلمه نظام بازرگاني و سياست‌گذاري بازرگاني را احيا کنيم. دليل هم روشن است. در حال حاضر ظرفيت‌هاي صنعتي کشور گسترش پيدا کرده، اما ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي تجاري همپاي ظرفيت‌هاي صنعتي رشد نکرده است. و در همين چارچوب لازم است با کارآمد کردن سياست‌هاي بازرگاني، توليد کشور را رقابتي و برون‌گرا کنيم. به هرحال بايد بپذيريم که توليد صادراتي و رقابت‌پذير محور اقتصاد کشور باشد.
سایر اخبار این روزنامه
باورمان نمی‌شود...
به مردم اجازه تجمع بدهید
تشکیل وزارت بازرگانی شاید وقتی دیگر
مجلس به سمت نجومی‌بگیرها غش کرد!
خاطیان حادثه بوئینگ علنی محاکمه شوند
به‌راحتی اعتماد مردم را خدشه دار نکنیم
صداقت با مردم مقدم براستعفا
آینده سیاست منطقه‌ای ایران
فردا قطعا دیر خواهد بود
قطع راه ارتباطی ۲۲۹ روستای کرمان
سرطان پنهانکاری...
بازگشت نرخ دلار به زیر ۱۰ هزار تومان غیرممکن نیست
بی‌اعتمادی‌ها را بايد از بين برد
شوراي نگهبان كوتاه بيايد
