روزنامه آرمان ملی
1398/11/03
ایران یک گام نزدیک‌تر به لیست سیاه!
آرمان ملي: سرانجام فرصت يک ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اظهار نظر پيرامون لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) پايان يافت تا يک گام به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي نزديک‌تر شود. پيشتر لايحه پالرمو يا همان پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرايم فراملي نيز به سرنوشتي مشابه دچار شده بود و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام کرده بودند که در اين زمينه نظر شوراي نگهبان حاکم خواهد بود. حال با پايان مهلت CFT اميدها به تصويب اين لايحه نيز کمرنگ‌تر شده و مردم بايد منتظر يک شوک اقتصادي جديد به کشور باشند؛ آن هم در شرايطي که تحريم بسياري از گلوگاه‌هاي اقتصادي را بسته و سخت‌تر شدن تجارت با جهان در اين وضعيت سفره مردم را کوچکتر از قبل خواهد کرد. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) در تاريخ 13 تيرماه 95 در صحن علني مجلس اعلام وصول شد و نهايتا پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان، در تاريخ 4 بهمن ماه 96 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراداتي زيادي به اين مصوبه وارد کردند و نهايتا بعد از چند بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان و رفع برخي ايرادات مذکور، مجلس در تاريخ 3 مهرماه 97 تصميم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کند. علي لاريجاني رئيس مجلس در تاريخ 19 مهرماه 97، اين مصوبه را جهت بررسي به مجمع ارسال کرد. پس از آن لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) در تاريخ 8 آذرماه 96 در صحن علني مجلس اعلام وصول شد و نهايتا پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان، در تاريخ 15 مهرماه 97 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراداتي به اين مصوبه وارد کردند و نهايتا بعد از چند بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان و رفع برخي ايرادات مذکور، مجلس در تاريخ 30 دي ماه 97 تصميم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کند. علي لاريجاني رئيس مجلس در تاريخ 2 بهمن ماه 97، اين مصوبه را جهت بررسي به مجمع ارسال کرد.آئين‌نامه مجمع چه مي‌گويد؟
در ماده الحاقي (25 مکرر) آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام (مصوب 3 آبان ماه 76) آمده است: «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شوراي نگهبان را تامين نکرده است، تا سه ماه کاري است». تبصره 1 اين ماده مي‌گويد در مواردي که محدوديت زماني وجود دارد، مانند مصوباتي که با قيد فوريت در مجلس به تصويب رسيده است يا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدوديت زماني اظهار نظر مي‌گردد. تبصره 2 نيز عنوان مي‌دارد در صورتي که رسيدگي به مصوبه مجلس نياز به مهلت بيشتري داشته باشد، بنا به پيشنهاد کميسيون ذيربط و تاييد رئيس مجمع، مهلت مذکور افزايش خواهد يافت. مدت نهايي اظهار نظر، حداکثر تا يکسال خواهد بود. در تبصره 3 نيز تصريح شده است «در صورتي که تا پايان يکسال، نظر مصلحتي مجمع، ابلاغ نشد، نظر شوراي نگهبان محکم خواهد بود». با توجه به ماده فوق، حداکثر مهلت مجمع براي رسيدگي به موارد اختلافي يک سال است و اگر پس از يکسال، مجمع تشخيص مصلحت نظام به هر دليل اظهار نظر نکرد، نظر شوراي نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر اين اساس و با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوايح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره اين لوايح، رد شده محسوب مي‌شوند و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصويب لوايح مذکور است، بايد دوباره به مجلس لايحه بدهد و فرآيند قانوني تصويب آن مجددا طي شود.
آخرين اميدها براي تغيير
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با پرونده رسيدگي به پرونده لوايح مرتبط با FATF مي‌گويد، تاکنون چهار کميسيون مشترک تشکيل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رايزني‌ها ادامه دارد و تا کنون نتيجه‌اي از گفت‌وگوها حاصل نشده است. سيدمحمد صدر در واکنش به اين خبر که با توجه به پايان مهلت قانوني يک ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي مصوبه مجلس درباره لايحه الحاق ايران به کنوانسيون CFT، پرونده لوايح مرتبط با FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام بسته شده است، اظهارداشت: «چنين مساله‌اي در مجمع تشخيص مطرح نشده است، نه در شوراي مجمع و نه در کميسيون، موضوعي با چنين محتوايي طرح نشده است». وي افزود: «تاکنون چهار کميسيون مشترک تشکيل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رايزني‌ها ادامه دارد و تا کنون نتيجه‌اي از گفت‌وگوها حاصل نشده است». حسين مظفر اما نظر ديگري دارد. او اول بهمن گفته بود: «براساس آئين‌نامه داخلي مجمع، نظر شوراي نگهبان درباره اين لايحه محکم خواهد بود. شوراي نگهبان با CFT مخالفت کرده بود. پيش از اين مجمع نامه‌اي را درباره ابهامات CFT براي مقامات دولتي فرستاده بود که پاسخ دولتي‌ها نتوانست اعضاي مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ‌هاي کلي قانع نمي‌شود».
سایر اخبار این روزنامه
اصولگرايان برای شورای نگهبان«عزيزتر»اند
درباره رد صلاحیت‌ها جلسات فراقوه‌ای تشکیل شود
رقابت برای فروش «میوه ممنوعه»
گردشگری ایران در آستانه خسارت چند‌میلیون دلاری
زهر نیش تورمی بیش از زهر ارزی است
رضایت یک جناح در انتخابات غير رقابتی ما را به جایی نمی‌رساند
ایران یک گام نزدیک‌تر به لیست سیاه!
ایران و عربستان، زخم‌های عمیق و تعارفات دیپلماتیک
درخواست شهاب حسینی از رئیس‌جمهور برای بازگشت بهروز وثوقی
کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است...
پروژه انزوای ایران کلید خورده است؟
احتمال مذاکره با عربستان
