روزنامه آرمان ملی
1398/11/13
حذف اصلاحطلبان، مردم را نااميد میكند؛ اصولگرايان را بازنده
شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان در بيانيه آخر خود بدين امر تاکيد کردند که نميخواهند زينتالمجالس انتخابات باشند، روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد صلاحيت 2000 نفر ديگر خبر داده است، با اين رويکرد از ديدگاه شما ميتوان به تغيير رويکرد اصلاحطلبان نسبت به انتخابات اميدوار بود؟عملکرد اصلاحطلبان در انتخابات منوط به ايجاد زمينه مساعد بوده است و بايد ليست کساني که گفته ميشود تاييد صلاحيت شدهاند را ببينيم و آن زمان اظهار نظر کنيم. اگر از دوستاني که ما به آنها اشاره داشتيم يعني کساني که بتوانيم بهواسطه آنها ليستي ارائه دهيم کسي در ميان تاييدشدهها وجود داشته باشد هر جايي که بتوانيم ليست رقابتي بدهيم حتما به اين کار مبادرت ميورزيم، اما هر جايي که نتوانيم به خود مردم واگذار ميکنيم و ميگوييم که در اين حوزه ليستي نداريم و خودتان تشخيص دهيد که به چه کسي راي دهيد يا اصلا راي بدهيد يا راي ندهيد، ما مسئوليت چيزي را قبول نميکنيم. از طرفي برعکس اينکه مقامات کشور ميگويند بايد مشارکت حداکثري صورت پذيرد، اما ردصلاحيتهاي اخير موضوع ديگري را نشان ميدهد. لذا مسئولان نظارتي بايد پاسخ دهند که چه قدمي در راه تحقق اين مطالبه برداشته يا برميدارند. بازنگري در بررسي صلاحيتها براي اصلاحطلبان محترم است و به همه آن کساني که تاييد شدهاند و به بخشي از حقوق خودشان دست پيدا کردند تبريک ميگوييم، اما حرف ما از اول اين بوده که بايد بتوانيم در حوزه اصلاحات ليست رقابتي ارائه کنيم. يعني ببينيم در کجا نيروهايي داريم که توان رقابت، محبوبيت لازم در جامعه و تخصصهاي مناسب را دارند. در هر شهري که باشند و نامزد داشته باشيم به ميزان فرصت و امکان، ليست خواهيم داد و در هر جا اين فرصت از اصلاحطلبان سلب شود بر اساس همان حرف اول يعني عدم ارائه ليست عمل ميکنيم. ما نميتوانيم در بازي طراحي شده که برنده آن از پيش مشخص است شرکت کنيم و در حوزههايي حتي يک رقيب اصلاحطلب باقي نمانده حرفي براي گفتن داشته باشيم.
اصلاحطلبان در سال 94 نيز با اين شرايط روبهرو بودند، اما باز هم بدين خاطر که مانع حضور دلواپسان در مجلس شوند به ليستي حداقلي رضايت دادند. اساسا اين شرايط را ميتوان با شرايط سال 94 مقايسه کرد؟ عملکرد فراکسيون اميد را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
يک تجربه را چند بار نبايد تکرار کرد. در انتخابات سال 94 ما براي پيشگيري از نيروهاي افراطي با برخي نيروهاي ميانه ائتلاف کرديم و نتيجهاش اين بوده که نه جامعه از حوزه اصلاحطلبان راضي بوده و نه از فراکسيون اميد، البته من نميخواهم بگويم که هيچ کار خوبي صورت نگرفته اما معدل چندان رضايتبخش نيست و مردم راضي نيستند. وقتي مردم راضي نيستند ما ديگر آن متد را اجرا نميکنيم که بخواهيم فقط براي پيشگيري از نيروهاي افراطي با هر ليست و فردي ائتلاف کنيم. لذا اگر نيروهاي نام و نشاندار و کارنامهدار اصلاحطلب در جايي بودند ما به نام اصلاحطلبان ليست ميدهيم و اگر نبودند ليست نميدهيم. اين امري کاملا روشن است و دعوا و بحثي با کسي نداريم. ما مانع حضور ديگران نميشويم. مردم آزاد، مخير و مختارند که به هر کسي که ميخواهند راي دهند ولي مسئوليت اين افراد که در آن شرايط به مجلس ميروند بهعهده اصلاحطلبان نيست و فردا کسي نميتواند به اصلاحطلبان بگويند که اينها همانهايي هستند که مورد تاييد شما واقع شدند. در مورد عملکرد فراکسيون اميد نيز بايد بگويم، فراکسيون اميد در دوره گذشته دو بخش داشت که يکي همان فراکسيوني بود که پيش از انتخابات وجود داشت و نهايتا به مجلس رفت. ديگري فراکسيوني بود که در مجلس شکل گرفت. فراکسيون نخست سازماندهي لجستيک اصلاحطلبان را صورت داد، به طوري که در اين دوره اصلاحطلبان به شدت منسجم عمل ميکردند و ميتوانيم بگوييم که اين مجموعه برآورنده بخشي از مطالبات اصلاحطلبان بوده است. بسياري از اين نمايندگان سرمايههاي ما هستند. به عنوان نمونه محمود صادقي و پروانه سلحشوري سرمايههاي ما هستند. نميتوان اقدامات بنيادي و زيربنايي که نمايندگان اصلاحطلب ساماندهي ميکنند را ناديده گرفت. نمايندهاي که در برابر پروانه سلحشوري سکوت ميکند، به اين معناست که با او موافق است و پيگير اقدامات ديگر ميشود. به همين جهت ضروري است به سمت ساماندهي مجلسي برويم که هر کسي کار خود را به درستي بداند. خواسته ما اين است که نمايندگان ما در پي تحقق مطالبات ملي باشند اما يکي از آفتهاي نمايندگي پيگيري مطالبات منطقهاي است که بيشتر وقت نمايندگان مصروف همين موضوع ميشود. طرح استاني شدن انتخابات مسالهاي بود که کمي براي نمايندگان فراغت ايجاد ميکرد تا به امور ريزتر بپردازند.
رئيسجمهور در جمع استانداران نگرانيهايي بابت به خطر افتادن جمهوريت نظام مطرح کرد، عملکرد اخير در رد صلاحيتها چه ميزان بر اين مساله تاثيرگذار است؟
هر جايي که کانالي براي تسويه و ايجاد مضيقه بهوجود آيد که از مشارکت آزاد، قانوني و رقابتي و حداکثري ممانعت بهعمل آورد از مشارکت جمهور مردم يعني اکثريت جلوگيري کرده و اين جلوگيريها ناقض بحث جمهوريت نظام است. نظام جمهوري يعني اينکه همه افراد داراي هويت ايراني حق دارند که در تعيين سرنوشت چه در حوزه انتخاب شدن و چه در حوزه انتخاب کردن در سرنوشت خود دخيل باشند. لذا هر گونه عملکردي مغاير اين موارد مسلما با جمهوريت نظام در تضاد است.
برخي معتقدند که برداشتهاي متفاوت يا بعضا سليقهاي از قانون اساسي باعث بروز چنين مشکلاتي ميشود. چقدر بااين موضوع موافقيد که رد صلاحيتهاي اخير نيز بر همين منوال صورت پذيرفته است؟
من معتقدم برداشتهاي متفاوت از قانون اساسي بايد از طريق قانون به تصويب مجلس برسد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد کند. يعني تفسير قانون را نمايندگان مجلس با اجراي قانون انجام ميدهند. اگر مثلا ميگويند که در انتخابات بايد اينگونه شرکت کرد شيوه آن را قانون يعني مجلس تعيين ميکند. بحث اين است که در قانون اساسي مادهاي قانوني داريم که ميگويد قانوني که بعدا توسط مراجع مختلف قانونگذاري بهخصوص مجلس وضع ميشود نبايد توسط هيچ نهادي نقض شود. پس اصل، قانون اساسي است. در قانون اساسي صراحتا اعلام شده که انتخابات مجلس، رياستجمهوري و شوراي شهر با راي مستقيم مردم انجام ميگيرد. راي مستقيم يعني ضوابط قانوني اعلام شود و مردم تشخيص دهند که اين فرد واجد اين شرايط است يا نه و طبق آن تصميم به مشارکت يا عدم مشارکت بگيرند و نبايد بهجاي مردم تصميم گرفت. انتخابات طبق قانون بايد يک مرحلهاي برگزار شود و مسائل مربوط به نظارتها نبايد طوري باشد که اين شائبه ايجاد شود که انتخابات از حالت انتخاب مستقيم مردم خارج شده است. وقتي در يک حوزه انتخابيه ميبينيد چندين نفر نيروي رايآور ردصلاحيت و يک نيرو از جرياني خاص که حتي از نيروهاي نامدار جريان مقابل نيست معرفي ميشود، معلوم است که انتخابات از حالت آزاد فاصله گرفته است. به نظرم اگر به مر و اصل قانون مراجعه کنيم متوجه خواهيم شد که برخي رفتارها با روح قانون اساسي مغايرت دارد.
برخي معتقدند که با توجه به عملکرد فراکسيون اميد، دولت و شوراي شهر و نارضايتيهاي موجود در جامعه اگر اصلاحطلبان ردصلاحيت نيز نميشدند باز هم مورد اقبال جامعه قرار نميگرفتند، چه ميزان با اين گزاره موافقيد؟
اشکالي ندارد، مردم به ما راي ندهند. ما از اين امر استقبال ميکنيم. اينها انتخابات را درست برگزار کنند بگذارند مردم راي ندهند. ما دست آن مردم را ميبوسيم که در انتخاباتي درست و سالم به ما راي نميدهند. ما با مردم مشکلي نداريم. اگر اينقدر خاطرجمعي وجود دارد، نبايد دايره ردصلاحيتها چنين گسترده باشد. بايد اجازه داد همه کانديداهاي اصلاحطلب شرکت کنند و مردم هم به آنها راي ندهند. اعتراض من به نقض قانون است. البته من الان در مورد برگزاي انتخابات سالم و گرايش مردم در راي دادن هيچگونه داوري نميکنم بلکه ميگويم آنهايي که الان اين شرايط را ايجاد کردهاند، خلاف قانون عمل ميکنند. اصلا براي ما مهم نيست که چه کسي به ما راي ميدهد يا چه کسي راي نميدهد. حتما مردم انتخاب خود را انجام دهند و اگر به ما راي دادند افتخار ميکنيم و اگر راي ندادند از آنها تشکر ميکنيم.
پيش از اينها برخي تحليلگران بر اين عقيده بودند که با توجه به شرايط جامعه در حوزههاي مختلف مردم مشارکت چنداني در انتخابات نخواهند داشت، اساسا مسائل اقتصادي، اجتماعي و... چه ميزان در رويکرد انتخاباتي مردم تاثير ميگذارد؟
مردم انگيزه لازم را براي حضور در انتخابات ندارند و اين را به وضوح ميتوان حس کرد که بايد آن را از جوانب مختلف بررسي کرد. مردم به لحاظ اقتصادي و معيشتي در گرفتاري و تگنا قرار دارند که اين مسائل بر زندگيشان سايه انداخته است. البته اين بيانگيزگي صرفا در حوزه اقتصادي خلاصه نميشود و دلايل فرهنگي، اجتماعي و... نيز در عدم اقبال مردم نسبت به انتخابات و بيانگيزگي در مشارکت عمومي به نوبه خود تاثيرگذار است.
با توجه به شرايط فعلي و رد صلاحيت اصلاحطلبان آرايش و چينش مجلس آينده را چگونه ميبينيد؟
معتقدم هنوز هيچچيز مشخص نيست، اما با نظر به آنچه نمايش داده ميشود، ميتوان دريافت که برخي مانند آقاي قاليباف در تلاش براي رسيدن به جايگاه مجلس هستند. البته بعيد ميدانم جريان مقابل به زوديها به جمعبندي برسد. بايد منتظر بود و ديد چه اتفاقي ميافتد. يکي از چيزهايي که بايد بدان توجه داشت اين است که عدم حضور اصلاحطلبان در اين رقابتها به معناي غلبه اصولگرايان يا اقبال مردم به اين جريان سياسي نيست. ممکن است که جريان سومي بهوجود آيد که توجه ويژهاي به اصولگرايي نداشته باشد. جرياني فارغ از اصولگرايي و اصلاحطلبي مثل همين افرادي که در مجلس هستند يا به عنوان کانديداي جديد وارد خواهند شد. بيشتر مقصود من بخش اول قضيه است که اگر اصلاحطلبان نيستند به معناي پيروزي اصولگرايان نيست.
رئيسجمهور تاکنون بارها به اصلاح قانون اساسي و مراجعه به اصولي چون همهپرسي اشاره داشته، از ديد شما شرايط فعلي جامعه براي انجام چنين فرآيندي مناسب است يا بايد شرايط فراهم شود؟
خير، معتقدم که هنوز شرايط براي طرح مسائلي چون اصلاح قانون اساسي يا مراجعه به ساير اصول فراهم نيست. اصلاح قانون اساسي نيازمند شرايط آرام اجتماعي و سياسي است. شرايطي که اکثريت جامعه ايران چنين تغييري را مطالبه کنند. اکنون به نظر من آن شرايط وجود ندارد و شرايط جامعه ايران آرام نيست. بايد وضعيتي پديد آيد که پايداري نسبي داشته باشيم و در آن شرايط پايداري نسبي از جهت روحي، رواني، اقتصادي و فرهنگي براي مردم اميدي به آينده ايجاد شود تاکه در پناه آن تغييرات در قانون اساس را ايجاد کنيم. من فکر ميکنم در حال حاضر شرايط جامعه کاملا دوقطبي و درگيرانه است و تعيين مجموعهاي که بخواهند قانون اساسي را در جهت منويات عمومي ملت ايران تغيير دهد، کار سختي است.
سایر اخبار این روزنامه
رفراندوم؛ ازحرف تا عمل
حذف اصلاحطلبان، مردم را نااميد میكند؛ اصولگرايان را بازنده
ماموریت نجات ۷۰ دانشجو و ۸۰ میلیون ایرانی
تاییدصلاحیت ۸ نماینده رد صلاحیت شده
قصه پرغصه برف و کولبری
روایت دایی از بازیهای پشتپرده!
بازتاب احضار پروانه سلحشوری به دادسرا
حضور رهبر انقلاب در مرقد امام وگلزار شهدا
سوئيس انتقال پول براي دارو را تضمين كرد
حذف ١٨ميليون از يارانه بگيران به نفع كم درآمدها
نظام برنامهریزی هدفی ندارد
حدود و ثغور مصونیت نمایندگان
پرسشهایی پیرامون ماجرای میانکاله
اعلام وضعیت فوقالعاده برای کرونا ویروس
خدمت تاریخی هاشمی به میراث فرهنگی