سوئيس انتقال پول براي دارو را تضمين كرد

آرمان ملي: دولت سوئيس روز پنجشنبه 10 بهمن در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که اولين پرداخت از طريق کانال تجاري اين کشور با ايران براي ارسال دارو، سه روز پيش به طور آزمايشي انجام شده است و به زودي به شکل کامل به جريان مي‌افتد. سفارت سوئيس در تهران هم در توئيتي با اعلام راه افتادن اين کانال نوشت: «روز نقطه عطف مهم پس از اولين پرداخت موفق براي محموله دارويي، به طور آزمايشي و آماده شدن بستر سازوکار مالي جهت تحويل کالاهاي انسان‌دوستانه، تامين اقلام کشاورزي، غذايي، دارويي و تجهيزات پزشکي. با تشکر از تمامي مقامات ايراني، سوئيسي و آمريکايي». به گفته مقامت ايراني اين محموله شامل داروهاي مربوط به سرطان و نيز داروهاي مورد نياز براي پيوند اعضاست که ارزش آن‌ها به 3/2 ميليون يورو مي‌رسد. عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي ايران روز جمعه در اين باره توضيح داد: داروي مبادله شده با پيگيري و درخواست سفارت دولت سوئيس و درحد 5/2 ميليون دلار آن هم از طريق منابع موجود بانک مرکزي نزد يک بانک سوئيسي و از طريق شرکت‌هاي سوئيسي بوده است. همتي با اشاره به کارشکني مداوم آمريکايي‌ها در نقل و انتقال منابع براي مبادلات کالاهاي اساسي و دارو تأکيد کرد: اگر آمريکايي‌ها واقعا مدعي همراهي براي تأمين دارو و کالاهاي کشاورزي هستند، بايد مکانيزم بانکي براي انتقال و تأمين منابع خريد کالاهاي اساسي را فراهم سازند. رئيس کل بانک مرکزي صرف انجام مکانيزم فني مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافي ندانست و فراهم‌سازي مکانيزم انتقال منابع و تأمين مالي آن را معيار مهمي براي ارزيابي صحت ادعاي آمريکايي‌ها اعلام کرد. ايرنا نوشت، رئيس بخش اقتصادي روابط دوجانبه وزارت اقتصاد سوئيس در پاسخ به سوالي در اين رابطه گفت؛ انتقال منابع و تأمين مالي بخشي از سازوکار است. به گفته او زماني که از حساب هزينه مي‌شود بايد بتوان موجودي آن را پر کرد. او در پاسخ به اين سوال که آيا آمريکا با تبادل مالي ميان بانک‌هاي ايراني و سوئيسي در زمينه تحقق اين سازوکار موافق است افزود: نمي‌توانم وارد جزئيات بشوم اما از اين بابت مي‌توانيد مطمئن باشيد که اهرم‌هاي سازوکار بايد به‌گونه‌اي متعادل عمل کنند که موجودي کافي براي ادامه فعاليت آن وجود داشته باشد. وي بدون ارائه اطلاعات بيشتر، از برخي هماهنگي‌ها با آمريکا براي تداوم اين سازوکار خبر داد. بولينگر در بخش ديگري از اين گفت وگو توضيح داد که شرکت‌هاي زيادي براي استفاده از اين سازوکار ابراز علاقه‌ کرده‌اند. وي بدون ارائه اطلاعات بيشتر، از برخي هماهنگي‌ها با آمريکا براي تداوم اين سازوکار خبر داد. او آمار دقيقي از تعداد آنها ارائه نداد اما گفت؛ با برخي از شرکت‌ها در تماس بوده و آنها نسبت به استفاده از اين سازوکار ابراز علاقه‌ کرده‌اند. وي همچنين عنوان کرد که در حال حاضر يک بانک در اين سازوکار همکاري دارد. رئيس بخش اقتصادي روابط دوجانبه وزارت اقتصاد سوئيس در پاسخ به سوالي درباره معاملات بعدي با ايران از طريق اين سازوکار افزود؛ برخي صحبت‌ها در سطح فني در جريان است «اما کاملا اطمينان دارم که به زودي شرکت‌ها و قراردادهاي تجاري زيادي در اين سازوکار فعال خواهند شد».
تفاوت سازوکار جديد با اينستکس
اروين بولينگر رئيس بخش اقتصادي روابط دوجانبه وزارت اقتصاد سوئيس درباره تفاوت اين سازوکار با سازوکاري که سه کشور اروپايي عضو برجام حدود دو سال پيش براي تسهيل همکاري‌هاي مشروع تجاري با ايران (اينستکس) راه‌اندازي کردند گفت: اينستکس به عنوان يک شرکت از سوي کشورهاي اروپايي ثبت شده، اما ما از ابتدا با مقامات آمريکا، وزارت خزانه‌داري و دفتر کنترل سرمايه‌هاي خارجي در تماس بوديم، ريز اطلاعات شرکت‌هايي را که در اين سازوکار همکاري مي‌کنند با آمريکا به اشتراک مي‌گذاريم؛ معاملات را به طور دقيق ارزيابي مي‌کنيم و برخي از اين اطلاعات را با آمريکا به اشتراک مي‌گذاريم. وي با بيان اينکه سوئيس موفق اين سازوکار را با آمريکا تقريبا نهايي کرده است، گفت: اهميت سازوکار در اين است که مي‌تواند انتقال دارو به ايران را تضمين کند. بولينگر نتيجه گرفت که اين ابتکار نتيجه رايزني مقام‌هاي سوئيس با مقام‌هاي آمريکا و ايران است که از اين لحاظ با اينستکس متفاوت است. اين سياستمدار سوئيسي عنوان کرد که اين سازوکار در حال حاضر براي شرکت‌هايي که در سوئيس ثبت شده‌اند خدمت‌رساني مي‌کند و هيچ محدوديتي به لحاظ معاملات و مبادلات تجاري وجود ندارد. اين مقام اقتصادي سوئيس يادآور شد که پس از خروج آمريکا از برجام، کار براي شرکت‌ها و بانک‌ها به منظور تامين منابع مالي همکاري‌هاي اقتصادي، حتي در حوزه اقلامي که تحريم نبودند دشوار بود. وي با بيان اينکه سوئيس موفق به انجام هماهنگي‌هاي بين‌المللي لازم درخصوص سازوکار جديد شده است، گفت: اهميت سازوکار در اين است که مي‌تواند انتقال دارو به ايران را تضمين کند.