روزنامه آفتاب یزد

اقتصاد دنیا در 2020 رکود و کاهش درآمد سرانه یک پنجم کشورهای جهان

آفتاب یزد- گروه گزارش: وضع اقتصادی کشورهای جهان در سال ٢٠٢٠ شرایط مناسبی ندارد و از هر ۵ کشور، یک کشور با رکود یا کاهش درآمد سرانه مواجه می‌شود. این خلاصه پیش‌بینی سازمان ملل درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان در ‌سال2020 میلادی است.
در این گزارش به افزایش تنش‌های سیاسی بین کشورهای مختلف اشاره شده است که می‌تواند در نهایت به آشفتگی اقتصادی بخشی از کشورهای جهان منجر شود. از سوی دیگر، این گزارش به بخشی از کشورهای جهان به ‌ویژه کشورهای آفریقایی اشاره می‌کند که بازارشان با رکود مواجه است و همین موضوع موجب کاهش قدرت خرید مردم و عقب‌ ماندگی دستمزد شده است. نکته مهم و جالب توجه گزارش سازمان ملل درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان در ‌سال ٢٠٢٠ تاثیر محیط‌زیست بر گسترش فقر است. تغییرات اقلیمی‌شدید موجب بروز بحران‌های طبیعی مانند سیل و... شده است و همین مساله بخش زیادی از سرمایه مردم فقیر را از بین می‌برد و موجب گسترش فقر می‌شود.
> تنش‌های سیاسی مانع رشد اقتصادی
براساس گزارش ٢٠٢٠ سازمان ملل متحد درباره وضع و چشم‌اندازهای اقتصاد جهان، اقتصاد جهانی که با اختلافات تجاری طولانی‌مدت تاثیر پذیرفته، کمترین میزان رشد در دهه اخیر را داشته که در سال ٢٠١٩ به کاهش ٢,٣‌درصدی رسیده است. این درحالی است که اگر از خطرات پرهیز شود، جهان ممکن است رشد کمی‌در فعالیت‌های اقتصادی در سال ٢٠٢٠ داشته باشد.در این گزارش آمده است: رشد ٢.۵‌درصدی در ٢٠٢٠ امکان‌پذیر است اما افزایش تنش‌های تجاری، آشفتگی اقتصادی، یا تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی (جغرافیای سیاسی) ممکن است مانع بهبود شوند. در یک سناریوی نزولی، رشد جهانی تنها به عدد ١.٨‌درصد در این‌سال کاهش خواهد داشت. ضعف طولانی‌مدت در فعالیت اقتصادی جهانی ممکن است مشکلات جدی برای توسعه پایدار ایجاد کند، مانند آرمان‌های ریشه‌کن‌کردن فقر و ایجاد شغل شرافتمندانه برای همه. در این میان، نابرابری‌های فراگیر و بحران اقلیمی‌روزافزون، نارضایتی‌های رو به رشد در بسیاری از نقاط جهان را تشدید می‌کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که این خطرات می‌توانند آسیب‌های شدید و طولانی‌مدتی روی چشم‌اندازهای توسعه داشته باشند. همچنان آنها باعث افزایش بیشتر در سیاست‌های درون‌گرایانه می‌شوند و این در زمانی است که تعامل جهانی بسیار حایز اهمیت است.


> ریسک‌های تهدیدکننده
در حالی که برطرف شدن سریع مشکلات جهانی می‌تواند موجب احیای اعتماد کسب ‌وکارها شده و فضای حاکم بر سرمایه‌گذاری را تقویت کند، اما تراز ریسک‌هایی که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را احاطه کرده‌اند همچنان رو به پایین است، بدین معنا که در مجموع ریسک‌هایی که موجب افت می‌شوند از ریسک‌هایی که موجب صعود می‌شوند بیشتر است. بالا گرفتن تنش‌های تجاری به همراه افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند موجب تضعیف رشد اقتصاد جهانی شود. از سوی دیگر پتانسیل زوال سریع جو حاکم بر بازار همچنان وجود دارد که بر نحوه اختصاص پورتفوی تاثیر گذاشته و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به‌خصوص در اقتصادهای آسیب‌پذیر از دارایی‌های پرریسک اجتناب کرده و به سمت دارایی‌های امن نظیر طلا و سکه بروند. البته محرک‌هایی نظیر عدم توافق در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تداوم آمار ضعیف اقتصادی و نااطمینانی مالی بلندمدت و همچنین افزایش بازده اوراق قرضه در ایتالیا می‌تواند اثرات سرریز نامطلوبی برای اقتصادهای منطقه یورو داشته باشد. ارزیابی مجدد سریع بازارها به دلیل موضع سیاست‌های پولی در ایالت متحده می‌تواند شرایط مالی جهانی را پیچیده‌تر کند. در میان‌مدت، تغییرات اقلیمی‌و اختلاف نظرهای سیاسی در زمینه افزایش نابرابری ریسک‌های مهمی‌هستند که می‌توانند تولید بالقوه جهانی را کاهش داده و موانعی جدی بر سر راه توسعه و رشد اقتصادی برخی کشورهای آسیب‌پذیر ایجاد کنند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، منطقه یورو رشدی کمتر از انتظار داشته که این موضوع به دلیل ترکیبی از عواملی بوده که بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است، این عوامل شامل تضعیف جو حاکم بر کسب ‌وکار و مصرف‌کننده، ارائه استانداردهای جدید انتشار سوخت برای خودروهای دیزلی در آلمان، نااطمینانی‌های موجود در سیاست‌های پولی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در ایتالیا و اعتراضات خیابانی که منجر به اختلال در خرده‌فروشی و هزینه‌های
مصرف‌کننده در فرانسه شده است، می‌شود. افزایش نگرانی‌ها در خصوص
عدم توافق برای برگزیت نیز احتمالاً بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه یورو تاثیر
خواهد گذاشت. به دنبال رشد چشمگیر اقتصاد اروپا در سال 2017، صادرات اقتصادهای منطقه یورو افت قابل توجهی پیدا کرد که بخشی از آن به دلیل ضعف مبادلات تجاری درون منطقه یورو بوده که موجب تشدید جو ضعیف حاکم بر این منطقه پولی شده است. در دیگر اقتصادهای پیشرفته نیز فعالیت‌های اقتصادی در ژاپن به دلیل فجایع طبیعی در سه‌ماهه سوم سال 2018 تضعیف شد. در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و همچنین اقتصادهای در حال توسعه، نااطمینانی‌های سیاسی و مشکلات متعدد در راه رسیدن به توافق بر سر منازعات بر جو حاکم بر بازار تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر تداوم آتش‌بس در روابط تجاری میان چین و آمریکا موجب ایجاد جو تجاری مناسبی در اقتصاد جهانی شده هرچند موانع سیاستگذاری در مذاکرات برگزیت، بحث در خصوص بودجه ایتالیا، تغییر جهت سیاستگذاری مکزیک تحت دولت جدید، تعطیلی دولت فدرال آمریکا و سیاست‌های ایالات‌متحده علیه ایران موجب افزایش نااطمینانی‌ها شده است.
> چشم‌انداز تورمی
چشم‌انداز تورمی‌به‌طور گسترده‌ مشابه با چشم‌انداز رشد و قیمت کالاهای اساسی است. پیش‌بینی می‌شود تورم به‌طور کلی در گروه اقتصادهای پیشرفته در سطوح فعلی باقی بماند در حالی که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به جز ونزوئلا پس از رشد متوسط موقتی در سال جاری به کاهش ثابت نرخ تورم خود در یک دهه گذشته ادامه دهند. هم راستا با چشم‌انداز معتدل‌تر قیمت کالاهای اساسی و متعادل شدن رشد اقتصادی، انتظار می‌رود در اقتصادهای پیشرفته نرخ تورم در سال جاری به 6 /1 درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که این نرخ در سال 2018 معادل دو درصد بود. با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده بالاتر از پتانسیل خود عمل خواهد کرد، انتظار می‌رود تورم اساسی از هدف میان‌مدتی دودرصدی فراتر رفته و پس از آن بار دیگر به این هدف بازگردد. در منطقه یورو نیز پیش‌بینی می‌شود با توجه به عملکرد فراتر از پتانسیل اقتصاد این منطقه، تورم اساسی به تدریج از 2 /1 درصد در سال 2018 به حدود دو درصد در سال 2022 برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم اساسی ژاپن نیز در پایان سال 2020 به 4 /1 درصد افزایش پیدا کند و این موضوع ناشی از افزایش نرخ مالیات بر مصرف‌کننده در اکتبر سال جاری خواهد بود. هرچند پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در میان‌مدت نرخ تورم مجدداً روند نزولی در پیش گرفته و به مرز
3 /1 درصد خواهد رسید.
تورم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به جز ونزوئلا نیز در اکثر مناطق ثابت بوده و انتظار می‌رود در مقایسه با نرخ 8 /4درصدی سال گذشته تنها 1 /0 واحد رشد داشته باشد که این موضوع ناشی از تقویت موقت تورم بهای مصرف‌کننده ناشی از رشد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در روسیه و افزایش تدریجی فشارهای قیمتی در هند به دلیل تقاضای نسبتاً قوی و افزایش متوسط تورم مواد خوراکی بوده است.
> سبقت رشد اقتصادی بلوک شرق از غرب
در ایالات متحده، کاهش نرخ بهره اخیر توسط صندوق ذخیره فدرال (بانک مرکزی) ممکن است از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند اما با توجه به بی‌ثباتی سیاسی مداوم، اعتماد تجاری ضعیف و محرک مالی کمرنگ، پیش‌بینی می‌شود که افزایش تولید ناخالص ملی در این کشور از ٢,٢‌درصد در ٢٠١٩ به ١.٧‌درصد در ٢٠٢٠ کاهش داشته باشد. در اتحایه اروپا، بی‌ثباتی جهانی همچنان تولید را به عقب خواهد راند اما این امر تا حدودی توسط رشد مداوم در هزینه مصرف‌کنندگان متعادل خواهد شد و باعث افزایش جزئی تولید ناخالص ملی از ١.۴‌درصد در ٢٠١٩ به ١.۶‌درصد در ٢٠٢٠ خواهد شد. بر اساس این گزارش، آسیای‌شرقی با وجود مشکلات فراوان، همچنان سریع‌ترین منطقه رشد در جهان و بزرگ‌ترین مشارکت‌کننده در رشد جهانی است. پیش‌بینی می‌شود در چین رشد تولید ناخالص به تدریج از ۶.١‌درصد در ٢٠١٩ به ۶.٠‌درصد در ٢٠٢٠ و ۵.٩‌ درصد در ٢٠٢١ تعدیل پیدا کند که این امر توسط سیاست‌های پولی و مالی سازگارتر پشتیبانی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود رشد در دیگر کشورهای بزرگ در حال ظهور مانند برزیل، هند، مکزیک، روسیه و ترکیه تحرک بیشتری داشته باشد.
> رشد اقتصادی آمریکا زمان ریاست جمهوری ترامپ
به پایین‌ترین حد رسید
طبق داده‌های اولیه وزارت تجارت آمریکا، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۹
با ضعیف‌ترین رشد اقتصادی خود در ۳ سال اخیر روبرو شده است. به گزارش سی ان ان اقتصاد آمریکا در سال گذشته ۲.۳ درصد رشد کرده که
این پایین‌ترین سطح آن از سال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است. رشد اقتصادی
آمریکا در آن سال ۱.۶ درصد شده بود.
اقتصاد آمریکا در دولت ترامپ به شکلی پایدار قدرتمند بوده اما نتایج آن خیره‌کننده نبوده است. در سال ۲۰۱۸ که بهترین سال ترامپ بود، اقتصاد آمریکا ۲.۹ درصد رشد کرد، در حالی که در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی آن ۲.۴ درصد شده بود.
طبق اعلام وزارت تجارت آمریکا، کند شدن اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۹
به علت افت مصرف شخصی و صادرات بوده است. شاخص هزینه
مصرف شخصی سال گذشته ۱.۶ درصد رشد کرد (بدون در نظر گرفتن موارد پرنوسانی مانند غذا و انرژی).
رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت 2درصد خواهد بود. نرخ رشد در فصل چهارم 2019 حتی ضعیف تر و حدود 1.6درصد بود. این یعنی برخی عوامل ویژه می‌توانند باعث تقویت رشد در نیمه نخست 2020 شوند؛ عامل نخست، افزایش تولید در جنرال موتورز است که انتظار می‌رود باعث افزایش 0.5 واحد درصدی رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول 2020 شود و عامل دوم، از سرگیری مجدد خط تولید بوئینگ «737MAX » در آوریل 2020 است که می‌تواند موجب افزایش 0.3درصدی رشد اقتصادی آمریکا شود. اجرایی شدن فاز نخست موافقت تجاری با کشور چین هم ممکن است تا حدودی به بهبود رشد کمک کند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا در سال 2020 حدود 2.1 درصد و در سال 2021 حدود 2درصد باشد. با گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری، اتفاقاتی در برخی سیاست‌ها (هم منفی و هم مثبت) بروز خواهد یافت که می‌تواند بر چشم انداز اقتصاد اثرگذار باشد.
> عقب‌نشینی دستمزد برخی کشورها به ‌سال ٢٠١۴
پیشرفت برای دستیابی به سطح زندگی بالاتر برای بسیاری از مردم متوقف شده است. آفریقا دهه‌ای نزدیک به رکود در سرانه تولید ناخالص ملی را تجربه کرده و بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان هنوز هم از اثرات رکود قیمت کالا در سال‌های ٢٠١۴ تا ٢٠١۶ رنج می‌برند که این امر منجر به ضرر و زیان مداوم در تولید و ایجاد مشکلات در کاهش فقر شده است. در یک‌سوم از کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا (که شامل ٨٧٠‌میلیون نفر است)، متوسط درآمد واقعی امروز کمتر از درآمد در ٢٠١۴ است. این امر برخی کشورهای بزرگ مانند آنگولا، آرژانتین، برزیل، نیجریه، عربستان‌سعودی و آفریقای جنوبی را شامل می‌شود. همزمان با آن، تعداد مردمی‌که در فقر شدید به سر می‌برند، در برخی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا و برخی از مناطق آمریکای لاتین و آسیای غربی افزایش داشته است. پیشرفت پایدار برای کاهش فقر نیازمند افزایش قابل توجه در رشد بهره‌وری و تعهدات استوار برای مقابله با سطح بالای نابرابری است. برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که برای ریشه‌کنی فقر در بسیاری از نقاط آفریقا، در مقایسه با نرخ متوسط ٠,۵‌درصد در طول دهه گذشته، رشد سرانه سالیانه بیش از ٨‌درصد مورد نیاز است.
> حداقل دستمزد در کشورهای مختلف اروپایی
حتی در اروپا نیز نرخ دستمزدها در غرب وشرق آن با هم یکسان نیست. مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد اختلاف فاحشی بین حداقل دستمزد در کشورهای شرق و غرب اروپا وجود دارد.
به گزارش یورو استات، ۲۲ کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل سطح دستمزد در قانون کار خود هستند و تنها کشورهای دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد در خصوص سطح دستمزد، یک سطح حداقلی را در نظر نگرفته‌اند. متوسط حداقل دستمزد در کشورهای شرق اتحادیه اروپا معادل ۶۰۰ یورو و در کشورهای شمال غرب معادل ۱۴۰۰ یورو در ماه برآورد شده است. تا ماه ژانویه ۲۰۱۹، کمترین سطح دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به بلغارستان با ۲۸۶ یورو بوده است. همچنین در ۹ کشور که همگی آنها در شرق و مرکز اتحادیه اروپا هستند، حداقل سطح دستمزد کمتر از
۶۰۰ یورو است که عبارتند از لتونی با ۴۳۰ یورو، رومانی با ۴۴۶ یورو، مجارستان با ۴۶۴ یورو، کرواسی با ۵۰۶ یورو، جمهوری چک با ۵۱۹ یورو، اسلواکی با
۵۲۰ یورو، لهستان با ۵۲۳ یورو، استونی با ۵۴۰ یورو و لیتوانی با ۵۵۵ یورو.
در ۵ کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل دستمزد ماهانه حدود ۶۵۰ تا ۱۰۰۰ یورو در ماه بوده است. حداقل سطح دستمزد در یونان برابر با ۶۸۴ یورو، پرتغال ۷۰۰ یورو، مالت ۷۶۲ یورو، اسلوونی ۸۸۷ یورو و اسپانیا ۱۰۵۰ یورو بوده است. در ۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد بالای ۱۴۰۰ یورو در ماه بوده است که عبارتند از انگلیس با ۱۴۵۳ یورو، فرانسه با ۱۵۲۱ یورو، آلمان با ۱۵۵۷ یورو، بلژیک با ۱۵۹۴ یورو، هلند با ۱۶۱۶ یورو، ایرلند با ۱۶۵۶ یورو و لوکزامبورگ با ۲۰۷۱ یورو.
لازم به ذکر است حداقل دستمزدها در آمریکا در ماه ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۱۰۹۸ یورو
بوده است. در اتحادیه اروپا حداقل سطح دستمزد در لوکزامبورگ ۷ برابر دستمزد در بلغارستان بوده است، با این حال با توجه به هزینه‌های بالای زندگی در اروپای غربی، اختلاف چندانی در قدرت پس‌ انداز ساکنان این دو کشور با یکدیگر وجود ندارد.
> بحران‌های اقلیمی‌تهدید رفاه جوامع
رشد سرانه تولید ناخالص ملی عامل‌های مهم پایداری و رفاه را ندارد. جدا از تولید ناخالص ملی، سایر اقدامات رفاهی جزئیات بیشتری را در برخی نقاط جهان ارایه می‌دهند. بحران اقلیمی، میزان زیاد نابرابری‌های مداوم و افزایش سطح ناامنی غذایی و نبود تغذیه مناسب همچنان
بر کیفیت زندگی در بسیاری
از جوامع تاثیر می‌گذارد. الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل در امور توسعه اقتصادی می‌گوید: «سیاست‌گذاران باید فراتر از تمرکز بر امور جزئی مانند ترویج رشد تولید ناخالص ملی عمل کنند و به جای آن، سعی داشته باشند رفاه را در همه بخش‌های جامعه تقویت کنند. این امر نیازمند اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه پایدار برای ترویج آموزش، انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت مقاوم است.»
> رشد اقتصادی همسو با محیط‌زیست امکان‌پذیر است
رشد اقتصادی ضمن محدودکردن انتشار کربن با تغییر ترکیب انرژی امکان‌پذیر است. برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، نیازهای رو به رشد جهان به انرژی باید از منابع انرژی تجدیدپذیر یا کم‌کربن تامین شود. این امر نیازمند اصلاح گسترده در بخش انرژی است که درحال حاضر حدود سه‌چهارم گازهای گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهد. اگر سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای درحال توسعه به اندازه کشورهای دارای اقتصاد‌های توسعه‌یافته افزایش پیدا کند، در مقایسه با هدف جهانی رسیدن به انتشار خالص صفر در ٢٠۵٠، انتشار گازکربن در جهان به بیش از ٢۵٠‌درصد خواهد رسید. درحال حاضر ضرورت تغییر نوع انرژی مصرفی همچنان جدی گرفته نمی‌شود و منجر به تصمیمات کوتاه‌بینانه مانند افزایش سرمایه‌گذاری در اکتشاف نفت و گاز و تولید برق با سوخت زغال‌سنگ می‌شود. هرگونه تاخیر در اقدام قاطع برای تغییر نوع انرژی مصرفی می‌تواند هزینه‌های احتمالی را دوبرابر کند. انتقال به انرژی پاک ترکیبی نه‌تنها مزایای زیست‌محیطی و سلامت خواهد داشت، بلکه فرصت‌های
اقتصادی برای بسیاری از کشورها نیز به وجود خواهد آورد. وابستگی بیش از
حد به سیاست مالی نه‌تنها برای احیای رشد کافی نیست، بلکه هزینه‌های
قابل توجهی از قبیل تشدید خطرات ثبات مالی را نیز به همراه خواهد داشت.
به یک ترکیب سیاست متعادل‌تر نیاز است که قادر باشد رشد اقتصادی را تحریک کند و همزمان به سمت شمول اجتماعی بیشتر، برابری جنسیتی و تولید پایدار از لحاظ زیست‌محیطی حرکت کند. دکتر هریس در پایان خاطرنشان کرد:
«در میان نارضایتی رو به رشد به دلیل کمبود رشد فراگیر، درخواست‌ها برای تغییر در سراسر جهان گسترده‌تر می‌شود. پیامدهای توزیع و محیط‌زیست ناشی از اقدامات سیاسی مستلزم توجه بسیار بیشتری است.»
نکته مهم و جالب توجه گزارش سازمان ملل درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان در ‌سال ٢٠٢٠ تاثیر محیط‌زیست بر گسترش فقر است. تغییرات اقلیمی‌شدید موجب بروز بحران‌های طبیعی مانند سیل و... شده است و همین مساله بخش زیادی از سرمایه مردم فقیر را از بین می‌برد و موجب گسترش فقر می‌شود.
فقر پدیده ای است که در تمام زمانها و دوره‌ها وجود داشته و همواره به آن توجه شده است. دلایل توجه به فقر را در چند چیز می‌توان دید: یکی دلیل اخلاقی است که توسط ادیان و مذاهب مختلف بر روی آن تاکید شده است. مشاهده فقر یک پدیده رقت انگیزی است که تاسف و تاثر بسیاری را بر می‌انگیزد و هر بیننده ای
را به تفکر روی خود وامی‌دارد. مشاهده فقر احساس ترحم را در افراد بوجود می‌آورد و این یکی از دلایل توجه به فقر است. دلیل دیگر شاید به نوعی ناشی از ترسی باشد که اغنیاء جامعه به آن دچارند. فقر علاوه بر تهدید خود فقیر،
به نوعی تهدیدی برای اغنیاء و نظام اجتماعی موجود نیز هست.
توجه اخیر برخی از کشورهای صنعتی به موضوع فقر، شاید ناشی از نوعی احساس خطر از جانب کشورهای توسعه نیافته و فقیر است. تهدیدی که ممکن است موجب طغیان فقرا علیه اغنیاء باشد و سلسله مراتب اجتماعی و سلسله مراتب قدرت جهانی را به هم بریزد. به نظر می‌رسد که دلیل دیگری را هم برای توجه به فقر می‌توان یافت که عبارت است از تاثیرات محیط زیستی فقر. فقر یکی از مخرب ترین عوامل محیط زیست است. تاثیر فقر بر محیط زیست در دو سطح خرد و کلان قابل ارزیابی است. در سطح خرد کشاورزان فقیر، استفاده
غیر اصولی و فزاینده از مراتع،جنگلها،حیات وحش و …جنگل تراشی،تغییرکاربری عرصه‌های منابع طبیعی برای فعالیت‌های سوداگرانه و... به عمل می‌آورند و برای گریز از فقر به هر عمل مخرب و آلاینده زایی دست می‌زنند. در سطح کلان، کشورهای فقیر عموماً صادر کننده موادخام طبیعی هستند و یا به علت ضعف تکنولوژیک و سیاست‌های خاص کشورهای صنعتی، صنایع آلاینده زای فراوانی دراین کشورها مشغول به کارند. ناکامی‌بشر درایجاد تغییر اساسی
در وابستگی اش به منابع تجدید ناپذیر در شیوه‌های جدیدتولید، باعث بروز بحران گردیده است. این بحرانها به واسطه گسترش مکانی سرمایه‌های تولیدی به مناطقی که تا به حال توسعه نیافته اند به طور پیوسته به تعویق افتاده است.
این گسترش توام با چرخه تولید مواد معدنی موجب بروز بحران زیست محیطی در نواحی و مناطقی می‌گردد که منابع قابل استخراج دارند. پیوندهای محکم و پیچیده ای میان توسعه، محیط زیست وفقر وجود دارد. گزارش جهانی توسعه در سال 1992 با این بیانیه آغاز شد: دستیبابی به توسعه پایدار و عادلانه همچنان بزرگترین چالش در برابر نوع بشر است (بانک جهانی، 1992) اکنون تعداد فقرا درجهان بیش از هرزمان دیگر است (حدود 1/5 میلیارد نفر). اغلب فقرا در نقاطی از جهان زندگی می‌کنند که با یک محیط زیست تخریب شده مواجه هستند و در برخی موارد خود آنها در تخریب محیط زیست خود سهم اساسی دارند! آلودگی آب و هوا حتی در کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی نیز مشهود است و تخریب ذخایر کشاورزی، جنگل وتالاب نیز عمق و وسعت محرومیت را دربسیاری از مناطق روستایی گسترش می‌دهد. عدم وجود آب آشامیدنی سالم و پاکیزه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و هرساله دو میلیون کودک در اثر استفاده از آب شرب آلوده و ابتلا به بیماریهای میکروبی و غیره جان خود را از دست می‌دهند. پیوندهای دوجانبه و توام با همیاری بین فقر و تخریب محیط زیست که تحت عنوان اصل نابودسازی اکوسیستم از سرناچاری توسط فقرا توصیف میشود،تخریب محیط زیست را تسریع می‌کند.دستیابی به اراضی قابل کشت،چوب برای سوخت یا مصارف دیگر، مراتع بیشتر برای چرای دام و دیگر منابع طبیعی قابل بهره برداری برای همه انسانها یکسان نیست.
دانشمندان زیست محیطی، امروز ابعاد سیاسی حقوق استفاده از ذخایر را مورد تاکید قرار میدهند و برضرورت بررسی پیوندهای میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه تاکید می‌کنند. بنا به اعتقاد گروهی از متخصصین زیست محیطی تخریب زمین میتواند موجبات تضعیف توسعه اقتصادی را فراهم آورده و باعث ناکامی‌آن گردد، درحالی که توسعه اقتصادی در سطح پایین نیز به نوبه خود میتواند تحت تاثیرات شدید پدیده تخریب محیط زیست باشد! فقروتخریب محیط زیست که به واسطه فرآیند توسعه ایجاد میگردند، متقابلاً بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند تا جهانی وحشتناک و مملو از مخاطره بوجود آورند، به گونه ای که در این جهان هم مردم روستایی و هم شهری به دام می‌افتند.
درحال حاضر عبارت توسعه پایدار، به طور گسترده در حوزه سیاست و نیز در حیطه پژوهش در سطح جهان مورد استفاده قرار میگیرد.توسعه پایدار، تعاریف بسیاری دارد اما موثرترین و فراگیرترین تعریف این واژه تعریف کمیسیون برانت لند با عنوان آینده مشترک ما است که عبارت است از:توسعه ای که بدون لطمه زدن به قابلیت نسلهای آینده دربرآورده ساختن نیازهای خود، نیازهای امروز را برآورده سازد.این تعریف توسط کسانی که نگران فقر ورعایت عدالت بین نسل امروز و نسلهای آینده از حیث دستیابی به طبیعت و منابع طبیعی هستند و نیز برای کسانی که مشتاق استفاده از طبیعت و حفظ زیستگاهها و گونه‌های جانداران و حیات وحش می‌باشند مورد پسند قرار گرفته است و با حمایت IUCNمدون گردید. این استراتژی توسط wcs توسعه پایدار نخستین بار از طریق استراتژی حفظ جهان مالی، برنامه محیط زیست سازمان ملل و صندوق حیات وحش جهان تهیه شد. اصل توسعه پایدار از آن به بعد و بواسطه پیگیریهای سازمان ملل پیشرفت محسوسی یافته است.استراتژی جهانی حفاظت از محیط زیست، سه هدف را برای حفظ محیط زیست برمی‌شمارد. نخستین هدف، ادامه فرآیندهای اساسی زیست محیطی است فرآیندهای یادشده برای تولید غذا،سلامت و دیگر جنبه‌های بقای انسانی و توسعه پایدار ضروری هستند.
نظامهای حمایت از حیات شامل خاک و زمین کشاورزی، جنگلها و زیستگاهها، حیات وحش و منابع آبهای شیرین و شور می‌باشد. تهدیدهای زیست محیطی جاری شامل فرسایش خاک، مقاومت آفات و حشرات دربرابر حشره کش‌های شیمیایی، تخریب جنگلها و بروز سیل و رسوب گذاری ناشی از آن و آلودگی آبها و سواحل است.هدف دوم عبارت است از حفظ تنوع زیستی، یعنی گونه‌های ژنتیکی چه در تنوع و گوناگونی محصولات گیاهی و دامی‌اهلی و چه در انواع مختلف گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی. این تنوع ژنتیکی هم در حکم بیمه است.به عنوان مثال بیماری‌های گیاهی( وهم در حکم سرمایه گذاری برای آینده) مثلاً پرورش محصولات گیاهی یا دارویی(.هدف سوم، توسعه پایدار گونه‌ها و زیستگاهها است که بویژه در خصوص گونه‌های گیاهی و جانوری که برداشت یا صید می‌شوند، شیلات و آبزیان، ذخایر جنگلی و چوب و مراتع و چراگاهها و بهره برداری منطقی و درعین حال حفاظت اصولی از آنها جهت نسل حاضر و نسلهای آینده خلاصه می‌شود. با توجه به این که فقر جوامع محلی میتواند منجر به رویکرد آنان به برنامه ریزی غیراصولی و خارج از اصول مدیریتی صحیح از هر یک از منابع فوق گردد، لذا رشد اقتصادی به عنوان تنها راه مقابله با فقر و به تبع آن تنها راه تحقق اهداف توسعه زیست محیطی تلقی می‌شود و در گرو همین وابستگی متقابل اقتصاد و محیط زیست است که توسعه پایدار معنا می‌یابد. این موضوع به این شکل مطرح شده IUCN در برنامه جهانی مراقبت از زمین است که ما نیازمند توسعه ای هستیم که هم مردم مدار یعنی معطوف به بهبود شرایط انسانی و هم مبتنی بر حفاظت از محیط زیست یعنی حفظ تنوع و قدرت تولید طبیعت باشد. ما ناگزیریم که به برخی دیدگاهها در مورد محیط زیست و توسعه پایان دهیم. دیدگاههایی که گویی این دو را در مقابل یکدیگر قرار میدهد.در واقع ما باید بپذیریم که این دو اصل (محیط زیست وتوسعه )، دو بخش ضروری یک فرآیند اجتناب ناپذیر است.
> کاهش بهای کالاهای اساسی
نیروهای فشار و کشش در بازارهای اساسی همچنان نیروی مسلط در سال 2019 بود و بهای کالاهای اساسی 6.5درصد کاهش یافت. در سال 2020 شاهد تغییری در بازار این کالاها خواهیم بود، در حالی که از اوایل سال 2018 رشد تقاضا کاهش یافته، رشد تولید هم در خلال سال 2019، افت کرد و شرایط بازار در بسیاری از صنایع تنگ شد. در سال 2020، بهبود در بنیان‌های بازار به تدریج ظاهر خواهند شد. تضعیف بازار در دو فصل اول 2020 روی خواهد داد و بعد از آن قیمت‌ها به ثبات رسیده و یا حتی برای برخی کالاها، قیمت در نیمه دوم سال افزایش خواهد داشت.
> کرونا دست از سر اقتصاد جهان برمی‌دارد؟
یکی از اتفاقات بد در ابتدای آغاز سال 2020 برای جهانیان شیوع بیماری مرگبار کرونا از چین و گسترش آن در جهان است. در عین حال پیش بینی‌ها حکایت از کاهش رشد اقتصادی در شرق آسیا در سه ماهه اول 2020 دارد. به جز چین کشورهایی نظیر تایلند، مالزی، کره جنوبی و هنگ کنگ بیشترین زیان را از این حیث خواهند دید. در حال حاضر بورس آمریکا و اروپا با رشد کم رمقی همراه هستند. ویروس کرونا نه تنها سلامت شمار زیادی از مردم را در سراسر جهان به خطر انداخته بلکه پا را از این هم فراتر گذاشته و اقتصاد جهان را دستخوش تغییرات جدی قرار داده است. بورس جهانی در هفته اخیر بیش از همه تحت تاثیر تبعات کرونا قرار گرفته به طوری که روند معاملات سهام جهانی با هر خبر مربوط به ویروس کرونا بالا و پایین می‌شود. اگرچه چینی‌ها تلاش کرده اند تا ویروس کرونا را هر طور شده کنترل کنند اما خبرها حکایت از گسترده شدن این ویروس در بسیاری از نقاط جهان دارد. به گفته بلومبرگ تاکنون این ویروس بیش از ۴۸۰۰ نفر را مبتلا کرده و جان بیش از 250 نفر را گرفته است. پیش بینی‌ها حاکی از کاهش رشد اقتصادی در شرق آسیا در سه ماهه اول 2020 است. به جز چین کشورهایی نظیر تایلند، مالزی، کره جنوبی و هنگ کنگ بیشترین زیان را از این حیث خواهند دید. در حال حاضر بورس آمریکا و اروپا با رشد کم رمقی همراه هستند. سیمون دویل، مدیر دارایی در موسسه "شرودر" در این زمینه گفت: اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، روند بلندمدت معاملات نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و دارایی‌های زیادی نیز وجود ندارند که بتوانند این اضطراب را به خود جذب کنند. با توقف مسافرت‌ها خسارت زیادی به اقتصاد کشورها وارد خواهد شد. سی ان بی سی از تحت تاثیر قرار گرفتن توافق تجاری بین چین و آمریکا گفته است. به نوشته این خبرگزاری اگر شیوع ویروس کرونا در چین باعث اختلال طولانی‌مدت در تقاضا شود، قرارداد تجاری اخیر بین پکن و واشنگتن هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددان‌ها سال 2020 را سال رکود پیش بینی می‌کردند اما حالا با فراگیری ویروس کرونا به نظر می‌رسد این رکود خیلی سریع تر و با شدت بیشتری در حال اتفاق افتادن است. تحلیلگران و اقتصاددان‌ها در حال پیش بینی یک رکود برای 2020 بودند. ولی حالا با اضافه شدن خطر فراگیر شدن جهانی این ویروس، همه چیز سریع تر اتفاق می‌افتد. کرونا در حال طی کردن همان مسیری است که سارس بیش از یک دهه قبل طی کرد. شیوع بیماری سارس در 2002 و 2003 باعث بدترین بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا پس از بحران مالی 1997 شد. بیماری سارس حدود 8400 نفر را مبتلا کرد و 800 نفر جان خود را از دست دادند. برخی معتقدند چنانچه دولت چین نتواند به سرعت جلوی انتشار این ویروس را بگیرد اقتصاد جهان باید تاوان زیادی بدهد. در همین یک هفته اخیر بازار ارز شاهد تغییراتی بود که براساس آن دلار جان دوباره ای گرفت.
به جز موارد ذکر شده در بخش‌های دیگر اقتصاد هم شاهد ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد چین بوده ایم. راشاتودی در گزارش خود تاثیر منفی ویروس کرونا بر صنعت سینما، اختلال در صنعت توریسم و گردشگری را بررسی کرده است.
بازار نفت هم پس از خبر انتشار ویروس کرونا شاهد تلاطم بوده و هست. نگرانی‌ از انتشار ویروس کرونا در چین و به تبع آن نگرانی برای کم شدن تقاضای نفت باعث شده تا قیمت نفت با کاهش جدی رو به رو شود. با توجه به اینکه بیشتر نفت مورد استفاده چینی‌ها از واردات به دست می‌آید و همین مساله کافی است تا بازار نگران تاثیرات کرونا باشد. اقتصاد جهان نگران تاثیر کروناست باید دید در سال 2020 این ویروس چگونه می‌تواند بر روند رشد یا کاهش این اقتصاد تاثیر گذار باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند) کمک‌های اهدایی به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان  در کارت‌خوان عبدالحمید!  (کيهان) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان) بازی خطرناک نتانیاهو در جنوب غزه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
هر ایرانی هنگام تولد 10 میلیون تومان بدهکار می‌شود! اقدامات جالب چینی‌ها برای مقابله با کرونا حضور رهبر انقلاب در مرقد مطهر امام راحل و گلزارشهدای بهشت زهرا(س) اقتصاد دنیا در 2020 رکود و کاهش درآمد سرانه یک پنجم کشورهای جهان ماجرای امضای 300 چک سفید آیا حمله سوسک‌ها به تهران محتمل است؟ ماجرای آلودگی هوا و جگرکی سیار در جستجوی مدیرانی برای روزهای سخت هفته‌ها بعد از تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح، اکثریت سناتورهای جمهوری خواه با رای منفی به احضار شهود جدید به نفع رئیس جمهور آمریکا عمل کردند ادامه مصادره مفاخر کشورمان با سرعت بالاتر! اخلاق را دریابیم ... اقتصاد و نفت قربانی سیاست‌های دلواپسان رای سیاسی سناتورها به نفع ترامپ امتحان اصولگرایان رای سیاسی سناتورها به نفع ترامپ کتاب‌سوزی در عصر ما اقتصاد و نفت قربانی سیاست‌های دلواپسان امتحان اصولگرایان