روزنامه آرمان ملی
1398/11/19
رد صلاحيت به افراد لطمه‌هاي حيثيتی ديگری هم می زند
روند رد صلاحيت‌ها و تجديدنظرها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟نظارت بر فرآيند انتخابات و همچنين ارزيابي احراز صلاحيت نمايندگان در انتخابات مختلف از مجلس قانون‌گذاري تا انتخابات رياست جمهوري تا نهادهاي صنفي در دنيا امري نهادينه شده و مبتني بر قانون است. در هر جامعه‌اي با توجه به نوع حکومت و وفاداري نهادهاي حاکميتي و قانون، احترام به آرا، قانون مداري و مردم سالاري متفاوت مي‌باشد. در کشور ما تقريبا ضوابط کلي در ارتباط با نظارت بر انتخابات وجود دارد، اما به هر حال ضوابط لازم به‌نحوي و در حد نياز در چهار دهه گذشته اجرا شده است. مهم‌ترين چالش‌ها در بحث احراز صلاحيت و يا رد صلاحيت فقدان يک مرجع تجديدنظر در کشور است. هر چند در خصوص انتخابات ملي اعم از مجلس و رياست جمهوري، شوراي نگهبان به‌نحوي در اظهار نظر هيات‌هاي نظارت به‌گونه‌اي پايش مستمر دارد اما بر تصميمات شوراي نگهبان چنين حالتي وجود ندارد و يا در خصوص مثلا انتخابات صنفي به خصوص انتخابات نهاد وکالت کشور نظر دادگاه انتظامي قضات غيرقابل اعتراض و اگر با اعتراضي نيز مواجه شود، اين اعتراض در همان مرجعي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد که از آن شاکي هستند و حکم و نظر قبلي را همين مرجع ارائه داده است. اين يکي از چالش‌هاي بزرگ کشور در عرصه انتخابات است که بايد از نگاه تقنيني در آن اصلاحاتي صورت گيرد. نياز است که مرجع ثالثي براي تجديدنظر در اين امر ايجاد شود. احتمال اينکه اين بازنگري‌ها غالبا بدون اشتباه باشد اما آنچه که واضح است در بسياري از کشورها امور ارزيابي و قضاوتي در راستاي رعايت حقوق مدخولين در صورت شکايت مجدد به مرجع بالاتر ارجاع داده مي‌شود و در کشور ما نيز چنين ساختاري مورد نياز است. تصميمات دادگاه انتظامي قضات و شوراي نگهبان جنبه‌اي سلبي و ايجابي خواهد داشت، زيرا اين تصميمات در نهايت موجب و يا سالب حق مي‌شوند.
آيا مراجع نظارتي مي‌توانند حقوق اجتماعي را سلب کنند؟
زماني که شخصي رد صلاحيت مي‌شود و يا احراز صلاحيت محرز نمي‌شود، به معناي محروميت از حقوق اجتماعي است. محروميت از حقوق اجتماعي در سراسر جهان برطبق اصل برائت و وجود حقوق مشخص شهروندي و بشري به‌عنوان يک حق طبيعي شناخته مي‌شود و جز در مواردي که حکم قضائي صادر شده است، نمي‌توان شخصي را از حقوق اجتماعي محروم کرد که يکي از جنبه‌هاي آن حق انتخاب شدن است. اشخاصي که در سمت‌هاي دولتي و يا صنفي هستند قطعا خود را مستلزم به قانون اساسي مي‌دانند و اين مقوله را کتبي نيز اعلام کرده‌اند. در اين زمينه گزارشات افراد غيرتا زماني که ثابت نشده‌اند نبايد مبنا قرار گيرند زيرا ممکن است اين گزارش‌ها از روي سوء نيت و يا دشمني يا حتي به سبب روابط دوستانه انتقال داده شود و قابل استناد نيست. نکته ديگر که در اينجا حائز اهميت است اين است که به علت اينکه نظر شوراي نگهبان مي‌توان سبب سلب حق شود و به شکلي همچون يک دادرسي قضائي است، اما در اثبات آن در چهار دهه گذشته هيچ‌گاه در اين فرآيند ترتيبات بازرسي و تحقيق جدي فراهم نشده است. نظرات اعلامي اين مراجع صرفا بر اساس گزارشات و بعضا بدون وجود حکم قضائي و غيابي انجام شده و فرآيندي که حق حضور و اعتراض به احکام را پيش‌بيني کرده باشد، در قوانين ما وجود ندارد و وجود چنين چالش‌هايي سبب شده که شائبه‌هايي نسبت به انتخابات کشوري و صنفي به وجود آيد. به خصوص براي آنهايي که صلاحيتشان احراز نشده است به اين امر بيشتر اعتراض دارند.
چه مقوله‌اي سبب شده است تا دولتمردان نيز در اين زمينه معترض شوند؟
بسياري از اين افراد سال‌ها در ارکان حکومت و در مراجع قانوني همچون کانون وکلا عضويت داشته‌اند.از سوي ديگر بسياري از افراد در حال حاضر با وجود اينکه در مناسب دولتي هستند باز هم رد صلاحيت شده‌اند. افرادي که در حين اينکه نماينده مجلس هستند ردصلاحيت مي‌شوند چگونه مي‌خواهند به حقوق مردم رسيدگي کنند. نقد در اينجا وارد است که اگر اين اشخاص مرتکب تخلفاتي شده‌اند که سبب مي‌شود تا آنها در انتخابات آينده نتوانند شرکت کنند چرا و چگونه در زمان خدمتگزاري و انجام وظيفه در چارچوب قوانين به تخلفات آنها رسيدگي نمي‌شود؟ چرا اين افراد به مراجع قضائي معرفي نمي‌شوند؟ اگر تخلفات مطرح شده براي عدم تاييد صلاحيت‌ها جزئي بوده که معرفي اين اشخاص را به مراجع قضائي را لازم نکرده، نبايد سبب سلب صلاحيت از آنها شود و اگر شخصي انحرافاتي از قوانين و چارچوب‌ها داشته است در راستاي آنکه شائبه‌هايي ايجاد نشود، بايد در همان زمان فرد متخلف از کار برکنار شود. در اين زمينه نهادهاي مهم و تاثيرگذار نمي‌توانند به‌صورت سليقه‌اي عمل کنند بلکه با معرفي تمامي اشخاص متخلف به مراجع قضائي، با اعتنا به اصل برائت به صدور حکم قطعي منجر شود.
رد صلاحيت برخي نمايندگان فعلي مجلس را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
اخيرا شاهد بوده‌ايم که در انتخاباتي مانند انتخابات مجلس شوراي اسلامي ده‌ها نفر از نمايندگان فعلي مجلس رد صلاحيت شده‌اند و همچنين در انتخابات کانون وکالت نيز اين رد صلاحيت‌ها از سوي مرجعي ديگر رقم خورد. در کانون وکلا اين امر تا حدودي بدتر است و در ابتدا يک ليست اعلام مي‌شود و پس از پايان مهلت اعتبار متقاضيان ليست دومي ارائه مي‌شود و تعداد ديگري از افراد حذف مي‌شوند که اين امر شائبه‌ساز است. برخي اتفاقات اعتمادها را کاهش داده و سبب مي‌شود تا مردم و واجدين شرايط شرکت، در هر انتخابات ميل کمتري داشته باشند. با اين اتفاقات افراد کارآمد و مشتاق به خدمت از چرخه انتخابات دور مي‌شوند و کشور از يک مجلس کارآمد و يا يک تشکيلات صنفي موثر و در حد بالايي محروم خواهد شد.
آيا رد صلاحيت نمايندگان مجلس به‌خاطر نطق در صحن علني مجلس، موضوعيت دارد؟
يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که اظهار کرد به‌خاطر نطق‌هايش در مجلس تاييد صلاحيت نشده، وجاهت ندارد. طبق ماده 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد. بر اين اساس نمايندگان با رعايت شئونات و عرف نمايندگي مي‌توانند بدون خط قرمز در تمامي زمينه‌ها صحبت کنند. بدين سبب تحقيق و تفحص و ارزيابي و اظهار نظر نسبت به تمامي نهادها و اشخاص خارج از وظايف نمايندگي نيست. قطعا در اين زمينه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نبايد به کسي توهين کنند و يا به کسي تهمت بزنند. اگر نهادهاي نظارتي در اين عرصه به تمامي افراد رد صلاحيت شده با سند و مدرک توضيح دهند که علت رد صلاحيت آنها چه بوده است بسياري از شائبه‌ها بر طرف مي‌شود و بسياري از نقاط غيرشفاف برطرف مي‌شود. چهل سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد و ما به اندازه کافي در خصوص مبارزه با فساد شعار داده‌ايم، يکي از مشکلات کشور اين است که ما از تمام تحصيلکرده‌ها استفاده نمي‌کنيم و حلقه مقربين و هم جناح‌ها را به حدي مورد استفاده قرار داده‌ايم که هم آنها مستهلک و ناکارآمد شده‌اند و هم کار مملکت به سامان نرسيده است. همچنين از هر جهت دچار مشکلات عديده‌اي هستيم و مهم‌ترين اثر منفي آن اين است که نيروهاي نخبه و تحصيلکرده از کشور خارج شده و در نهايت عده‌اي خواهند ماند که احتمال و شانس رانت جناحي براي آنان فراهم است. به‌عنوان يک حقوقدان عرض مي‌کنم که بهترين شيوه در مبارزه با فساد، استرداد اموال نامشروع ناشي از دوره مديريت مسئولان است. مشخص است که فلان مسئول و وابستگانش قبل از تصدي مسئوليت چه امکانات مالي داشته و بعد از دوره تصدي با حقوقي که دريافت کرده، چه امتيازات و ثروتي پديد آمده است.
چالش بزرگ عرصه نظارت چيست؟
مدت زمان کوتاهي که براي بررسي صلاحيت تعداد زيادي کانديداي مجلس در نظر گرفته شده است قطعا کار را در اين عرصه بسيار سخت مي‌کند و احتمال اشتباه را بالا مي‌برد. به همين سبب شوراي نگهبان در برخي مواقع مجبور مي‌شود به‌صورت کلي به مساله صلاحيت کانديداها بپردازد. اين مساله در بسياري مواقع سبب مي‌شود تا برخي در افکار عمومي اين شائبه را تزريق کنند که عمدا اين اتفاقات رقم مي‌خورد در صورتي که با اتکا به قانون اساسي و دقت بيشتر مي‌توان از اين فضا‌سازي‌ها فاصله گرفت و اعتماد مردم را به صندوق‌هاي رأي ارتقا داد. نبايد در اين زمينه حب و بغض‌ها را دخيل کرد و باز هم تاکيد مي‌کنم اين مراجع قضائي بايد حتما در گزارشات دريافتي پيرامون کانديداها با دقت بيشتري عمل کنند و در ابتدا به‌دنبال يافتن منابع صادق و گزارشات صحيح باشند تا سوءاستفاده‌اي در اين زمينه صورت نگيرد. مسئولان محترم کشور در همين راستا بايد با گذر از رويه سابق با رويکردي متفاوت براي آينده، روشي را اتخاذ کنند که حداقل اعتقاد داريم که حاکميت قانون وجود دارد و مردمسالاري بر کشور حاکم است و حقوق عامه اولويت دارد، در اين اعلام نظرها تدابير لازم اتخاذ شود و بايد ابهامات موجود را از بين ببريم.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تبليغات ميليارد‌ي براي ورود به مجلس!
تلاش برای انداختن ترامپ به تله جنگ
وزیر اقتصاد آدرس سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بدهد!
روایت روسیه از ماجرای هواپیمای ایرانی
رد صلاحيت به افراد لطمه‌هاي حيثيتی ديگری هم می زند
چرا اصلاح‌طلبان لیست ند‌‌‌‌اد‌‌‌‌ند؟
سرانجام كولبری به رسميت شناخته شد
پايان معوقات خودرو تا خرداد٩٩
مجلس با مشارکت مردم تکصد‌ا نمی‌شود
قد‌رت ترامپ بعد از استیضاح
ابهام در رد صلاحیت اعضای علی‌البد‌ل شوراها
سالانه ۴۵۰ هزار سقط جنین در ایران
نگرشي واقع بينانه به بررسي صلاحيت‌ها
