بلاتکلیفی مجوز همه سازمان‌های غیردولتی

 
 
 
 


روز تشکل‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي(9 اسفند) را به همه سازمان‌هاي غيردولتي که در اين حوزه کار مي‌کنند و دست اندرکارانشان تبريک مي‌گوييم. نکته مهم در اين رابطه موضوع صدور مجوز اين تشکل هاست. درواقع براساس قانون قبلي احزاب که در مجلس تصويب شده بود، عنوان قانون «فعاليت احزاب جمعيت‌ها و انجمن‌هاي صنفي، سياسي، اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده» بود و طبق ماده 2 اين قانون، انجمن‌هاي صنفي هم مجوزشان را براساس ماده 10 قانون احزاب از کميسيون مستقر در وزارت کشور مي‌گرفتند. در کميسيون نماينده دادستان، نماينده شوراي عالي قضائي، نماينده وزارت کشور و سه نماينده به انتخاب مجلس بود. در قانوني که سال 94 اصلاح و 95 تقريبا اجرائي مي‌شود، انجمن‌هاي صنفي مشمول قانون جديد احزاب نمي‌شوند و تقريبا از آن قانون جديد تا به امروز انجمن‌ها و تشکل‌ها و کانون‌هاي صنفي از نظر مجوز بلاتکليفند. چون استدلال اين بود که اين انجمن‌ها همان سازمان مردم نهاد محسوب مي‌شوند و به اين استناد زماني که قانون تصويب مي‌شد، متاسفانه تکليفي براي انجمن‌هاي صنفي مشخص نشد. ازآن طرف، مشمول سازمان‌هاي مردم نهاد با تعريفي که در آئين نامه وجود دارد هم نيستند. حساب کنيد چه تعداد انجمن‌هاي صنفي و غيره داريم که بلاتکليف مانده‌اند. برخي از نمايندگان مثل آقاي عليرضا محجوب معتقدند به استناد اصل 26 قانون اساسي، اصلا نياز به مجوز ندارند. اما طبق روال معمول کشور نمي‌توانيد فعاليتي داشته باشيد ولي مجوز نداشته باشيد. براي اصلاح اين قانون خود وزارت کشور انصافا خيلي پيگير بود. انجمن‌هاي صنفي که قبلا از وزارت کشور مجوز مي‌گرفتند چون دبيرخانه کميسيون ماده احزاب در وزارت کشور مستقر است، پيگيري‌هاي لازم را انجام دادند. چون در قانون جديد احزاب ديگر انجمن‌هاي صنفي و کانون‌ها تعريف نشده‌اند و از حزب وجبهه سخن به ميان آمده که الزاما هر دو بايد فعاليت سياسي داشته باشند درحالي که اساسنامه کانون‌هاي صنفي مبني بر اين است که بايد غيرسياسي باشند. در اين رابطه چندين بار پيگيري کرده‌ايم و دو بار به رئيس مجلس نامه نوشتيم و يکبار در خردادماه پاسخ دادند که موضوع در حال اصلاح است. به کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس که کميسيون اصلي اين موضوع است دوبار مکاتبه کرديم. مجلس يکبار اقدام به اصلاح و به شوراي نگهبان مي‌فرستد و در اصلاحيه‌اي که انجام مي‌دهد، مجددا مصوب کرده و جزو کميسيون ماده 10 احزاب مي‌آورد که بر اين اساس قرار شد شوراي نگهبان يک تصميم و نظري را اعلام نمايد. شوراي نگهبان نيز يکبار نظر اصلاحي خود را اعلام و دوباره مجلس اصلاح نمود و فرستاد و براين اساس قرار شده بود صدور مجوز انجمن‌هاي صنفي جزو وظايف سازماني وزارت کشور باشد که اکنون از آخرين وضعيتش خبري در دست نيست. اما چه مشکلي ايجاد مي‌کند؟ انجمن‌ها مجمع خود را برگزار کرده و هيات مديره جديد انتخاب مي‌شود واگر تغييراتي داشته باشند طبيعتا انجام امور اداري و مالي شان و حتي خيلي از جاها فعاليت‌هاي اجرائي شان تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و از آنجا که در پيگيري‌ها نياز به مجوز است و مجوز جديدي وجود ندارد و مجوز قبلي هم تمديد نشده، انجمن‌هاي جديد هم عملا نمي‌توانند شکل بگيرند. آيا مي‌شود اين تعداد تشکل‌هاي غيرصنفي و کانون‌هاي مرتبطي که قبلا مشمول ماده 10 احزاب بودند را حدود 5، 6 سال بلاتکليف گذاشت؟ مجلس دهم لااقل در وقت باقي‌مانده فکري براي اين موضوع کرده و نظر شوراي نگهبان را بگيرند و اصلاح کنند و اگر اصلاح شده و نياز به آئين نامه اي بوده که وزارت کشور تهيه کند، پيگيري نمايند. ما از آن طرف شعار مي‌دهيم که مردم پيگير کار خودشان باشند و کارشان را به خودشان واگذار کنيم و تشکل‌هاي صنفي را تقويت کنيم و از اين طرف دستشان را مي‌بنديم و مي‌گوييم خلاف جهت آب شنا کنيد. امري که خداي ناکرده مي‌تواند روي شفافيت اين تشکل‌ها تاثير منفي بگذارد. به نظرم انجمن ما بيشترين مکاتبه و پيگيري را در اين حوزه داشته است. از وزارت کشور تشکر مي‌کنم که انصافا پيگيري هايشان براي انتقال اين دغدغه خوب بود ولي در مجلس اهتمام ويژه درباره اين موضوع وجود ندارد. انتظارمان از نمايندگان مجلس اين است که در اين مدت باقيمانده تکليف مجوز سازمان‌هاي غيردولتي را مشخص کنند.