کانال مالی سوئیس فعال می‌شود

آرمان ملي: آمريکا مجوز معاملات تجاري با اهداف «بشردوستانه» با ايران از طريق سوئيس را صادر کرد. طبق اين مجوز ديگر مانعي براي صادرات دارو، مواد غذايي و کشاورزي و نيز تراکنش مالي اينستکس با بانک مرکزي ايران وجود نخواهد داشت. وزارت خزانه‌داري آمريکا روز پنجشنبه 27 فوريه (هشتم اسفند) مجوز تراکنش مالي با بانک مرکزي ايران در رابطه با تجارت اقلام خاص انسان‌دوستانه را صادر کرد. اين وزارتخانه که معمولا تحريم‌هاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران را اعلام و سخت‌ترين تحريم‌ها را تا به حال وضع کرده است اين بار مجوز براي تجارت اقلامي چون دارو و مواد غذايي از طريق کانال مالي سوئيس صادر کرده است. طبق گزارش رويترز با رسمي شدن تجارت بشردوستانه با ايران تراکنش مالي با بانک مركزي تحريم شده ايران به طور کامل به اجرا درمي‌آيد. وزارت خزانه‌داري آمريکا گفته است که طبق اين مجوز مي‌توان مواد غذايي، دارو و ديگر محموله‌هاي خاص انساندوستانه را از طريق کانال مالي سوئيس به ايران صادر کرد و تسويه حساب مالي آن را مي‌توان از طريق بانک مرکزي ايران انجام داد. ادعاي کانال بشردوستانه در شرايطي است که براساس قوانين بين‌المللي دارو و غذا تحريم پذير نيست و آمريکا به صورت غيرقانوني ايران را از اين حق محروم کرده است.
ساز و کار مالي سوئيس
خبرگزاري رويترز قبلا نيز به نقل از برايان هوک، نماينده ويژه ايران در وزارت امور خارجه آمريکا، از تمايل کمپاني‌هاي مستقر در سوئيس به مشارکت در کانال ارسال اقلام انسان دوستانه به ايران خبر داده بود. کانال بشردوستانه موسوم به «شتا» SHTA که زير نظر خزانه‌داري آمريکا فعاليت خواهد کرد، از 30 ژانويه 2020 در سوئيس آغاز به کار کرده تا دارو و تجهيزات پزشکي، اقلام کشاورزي و خوراکي مستثني از تحريم‌هاي ايالات متحده به ايران صادر شوند. مجوز ارسال نخستين محموله دارويي شامل داروهاي درمان سرطان و داروهاي مورد نياز براي پيوند عضو به ارزش دو ميليون و 550 هزار دلار به ايران در 27 ژانويه صادر شد. برايان هوک گفته است که شرکت‌هاي هرچه بيشتري در سوئيس به کانال مالي تجارت با ايران علاقمندي نشان مي‌دهند. اما او جزئيات ديگري ارائه نکرد و نامي نيز از اين شرکت‌ها نبرد. در سازوکار شتا، شرکت‌هاي مستقر در سوئيس، يک کانال بانکي تضمين شده براي دريافت وجوه صادراتي دارند.
FATF مشکل ساز مي‌شود؟


طبق بيانيه کارگروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي، با توجه به اينکه ايران به کنوانسيون پالرمو و کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم نپيوسته، اين سازمان به همه کشورها توصيه مي‌کند به اجراي کامل اقدام‌هاي احتياطي در ارتباط با ايران بازگردند. در واقع اين موضوع شامل کشورهاي همسايه، هم‌مذهب و همسو با سياست‌هاي ايران در منطقه هم مي‌شود و از اين پس ادامه فعاليت‌ها و مبادلات اقتصادي حتي با کشورهايي مانند عراق و افغانستان که ايران حجم تجارت قابل توجهي با آنها دارد، با موانع جديدي مواجه خواهد شد. از اين پس اقدامات سختگيرانه‌تري از سوي کشورها در برابر حساب‌هاي متعلق به ايران و ايراني اعمال مي‌شود و اين به معني ايجاد موانع جديد بر سر راه فعالان اقتصادي کشورمان است و مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود وضعيت ايران بين کشورهاي داراي ريسک بالا و پرخطر تثبيت شود. ‌هر چند که تعلل اروپايي‌ها در ايجاد کانال مالي براي ايران پس از خروج آمريکا از برجام قابل توجيه نيست اما پس از اين با تعلل خودمان در پيوستن به FATF و ورود به ليست سياه بايد قيد اين همکاري با بانک‌هاي اروپايي را بزنيم. موضوع کانال مالي سوئيس نيز از FATF مجزا نيست؛ چرا که مستلزم همکاري ديگر نهادها با بانک مرکزي ايران است. هر چند که FATF ايران را در ليست سياه قرار داده‌است اما تعيين مدت باقي ماندن در ليست و تحمل تحريم‌هاي ناشي از آن در اختيار ايران است. در حال حاضر کارگروه ويژه اقدام مالي براي خط زدن نام ايران از ليست سياه دو خواسته مهم دارد؛ اول اينکه کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي معروف به کنوانسيون پالرمو را تصويب کند و خواسته ديگر اين است که به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان CFT بپيوندد. گروه ويژه اقدام مالي هر چهار ماه يک‌بار درباره وضعيت کشورها در خصوص رعايت اين قوانين تصميم‌گيري و اقدامات خود را در برابر رفتار آنها در قالب بيانيه‌اي اعلام مي‌کند. بنابراين چهار ماه فرصت باقي است تا با تصويب اين دو کنوانسيون نظر جهان را نسبت به شفافيت و سلامت ساختار اقتصادي کشورمان تغيير دهيم. فراموش نکنيم که ايران يکي از کشورهاي موثر در مبارزه با تروريسم به ويژه تروريسم در منطقه است و نبايد با چنين اقداماتي بستري را فراهم کنيم که دشمنان خارجي در اين شرايط برچسب و انگ همکاري کشورمان با گروهک‌هاي تروريستي را به ايران بزنند.