روزنامه آرمان ملی
1398/12/26
نظارت قانونگذاری نیست
آرمان ملي- حميد شجاعي: تشکيل هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و عملکرد اين هيأت در ماجراي لوايح FATF باعث شد تا نام اين هيأت بسيار بيش از گذشته بر سر زبان‌ها بيفتد اما پس از فروکش کردن تب لوايح چهارگانه کم‌کم نام هيأت عالي نظارت نيز در محافل خصوصي و عمومي کم شد. با اين حال ورود اين هيأت به لايحه بودجه بازهم خبرساز شده است. علي مطهري نماينده تهران در اين باره مي‌گويد: «شوراي نگهبان براي مطابقت با شرع و قانون اساسي مصوبات را بررسي مي‌کند و هيات عالي نظارت مي‌گويد براي مطابقت با سياست‌هاي کلي نظام آنها را بررسي و در نهايت نظر خود را به شوراي نگهبان ارسال مي‌کند. در واقع 2 شوراي نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من اين خلاف قانون اساسي است.»نظارت يا قانونگذاري؟
نخستين بار نام هيأت عالي نظارت مجمع در جريان بررسي لوايح چهارگانه FATF به ميان آمد جايي که پس از تصويب دو لايحه و انتظار براي تصويب لوايح پالرمو و CFT اين انتظار به درازا کشيد و سخن از بررسي بيشتر اين لوايح در هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص به ميان آمد. اين در حالي است که تاکنون بارها نسبت به اين قضيه شاهد اظهار نظرات متفاوتي از سوي مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس بوده‌ايم. آنچه که مورد انتقاد بسياري قرار دارد اين است که هيأت عالي نظارت از مرحله نظارت گذر کرده و با دخل و تصرف در مصوبه مجلس عملا به حيطه قانونگذاري وارد شده است. اينکه هر مصوبه‌اي از مجلس که مغايرتي با شوراي نگهبان پيدا کند بخواهد در هيأت عالي نظارت جرح و تعديل شود به نوعي عملکرد نمايندگان و ماهيت قانونگذاري مجلس را زير سوال مي‌برد. امري که برخي از نمايندگان از آن به عنوان بدعت‌گذاري هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص ياد کرده و مي‌کنند. پس از آنکه مجمع از لوايح مرتبط با FATF گذر کرده در خان بعدي لايحه بودجه 99 ورود پيدا کرده است. حال به قرائت برخي اينکه پس از استيذان رئيس مجلس از مقام معظم رهبري و حکم حکومتي در خصوص لايحه بودجه 99 بازهم هيأت عالي نظارت مجمع به اين مساله ورود مي‌کند و به اسم نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام لايحه بودجه را از زير نظر مي‌گذراند و شايد جرح و تعديلي نيز در آن صورت دهد مساله‌اي جداست، لذا بايد ديدگاه دقيقي براي اصلاح اين رويه وجود داشته باشد.
مجلس يازدهم زير بار بدعت نرود
يک نماينده تهران در خصوص بررسي بودجه سال 99در هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص اظهارداشت: هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مي‌گويد ما مصوبات را با سياست‌هاي کلي نظام مطابقت مي‌دهيم. بودجه هم يک لايحه است. بنابراين معتقدند بايد همه را بررسي کنند. اين رويه‌اي است که ما نسبت به آن انتقاد داشتيم، اما فعلاً در حال انجام است. علي مطهري در خصوص طي اين مراحل براي مصوبات مجلس و ارجاع آن به شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان براي مطابقت با شرع و قانون اساسي مصوبات را بررسي مي‌کند و هيات عالي نظارت مي‌گويد براي مطابقت با سياست‌هاي کلي نظام آنها را بررسي و در نهايت نظر خود را به شوراي نگهبان ارسال مي‌کند. در واقع 2 شوراي نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من اين خلاف قانون اساسي است، چون طبق قانون اساسي هيچ نهادي غير از شوراي نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسي کند. وي ادامه داد: شوراي نگهبان هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي مي‌تواند اين کار را انجام دهد. اما هيات مذکور به آيين‌نامه داخلي مجمع استناد مي‌کند و اين کار را انجام مي‌دهد. من بارها اين موضوع را مطرح کرده‌ام و بسياري از نمايندگان نيز با من هم‌نظر هستند که اين کار بدعت و خلاف قانون اساسي است، اما هنوز به جايي نرسيده و اين روند ادامه دارد. نايب رئيس سابق مجلس افزود: اين ادامه همان روندي است که لوايح FATF طي کرد. بررسي مصوبات در هيات عالي نظارت مجمع دست‌شان را باز مي‌گذارد و مي‌توانند هر مصوبه‌اي را به بهانه عدم انطباق با يک سياست کلي متوقف کنند و نگه دارند. همان بلايي که سر لوايح پالرمو و CFT آمد. در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاري شده و در جايگاه مجلس سنا نشسته است، خصوصا که گاهي مصوبه مجلس را تغيير مي‌دهد. مطهري بيان کرد: اين روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن اين نهاد شده است. اگر اين روند ضرورت داشته باشد، نياز است قانون اساسي تغيير کند. در آن صورت حتي مجمع مي‌تواند به مجلس سنا تبديل شود. عضو کميسيون فرهنگي مجلس تاکيد کرد: در حقيقت به راحتي مي‌توانند مصوبه مجلس را هر زمان که مخالف آن هستند، نگه دارند. البته انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسي، اختيار قانوني شوراي نگهبان است ولي انطباق مصوبه مجلس با سياست‌هاي کلي توسط مجمع تشخيص و در نتيجه ورود مجمع به قانونگذاري مستند قانون اساسي ندارد و صرفا به يک آيين‌نامه استناد مي‌کنند، در حالي که آيين‌نامه نمي‌تواند خلاف قانون اساسي باشد. وي تصريح کرد: آنچه مجلس تصويب کرد ديگر قابل بررسي توسط مجمع نيست. به اين صورت 2 شوراي نگهبان پيدا مي‌کنيم. به نظر من مجلس يازدهم بايد از اين حق خود دفاع کند و زير بار اين بدعت نرود.
سایر اخبار این روزنامه
همه کسب و کارها بدون قرنطینه آزادند
نظارت قانونگذاری نیست
الان فرصت «آشتي ملي» و استفاده از همه چهره‌هاست
تدابیر ستاد ملی برای جلوگیری از گسترش کرونا لازم الاجرا ست
پارلمان مجازي بسيار ضروري بود
قرنطينه منتفی است؛ در خانه بمانيد
مدیریت رسانه‌ای کرونا به دست فضای مجازی افتاده است
«بلایا مقدمه ظهور»؛ این سخن یقینی نیست
کرونا، تهدید ملی یا فرصتی عاطفی؟
اقدامات دیپلماتیک برای شکستن تحریم‌ها
احتمال حمله بيولوژيك آمريكا به چين وجود دارد
حقوق فردی، تکالیف اجتماعی و مدیریت بحران کرونا
