ماراتن مزد ۹۹ به پایان رسید

در حالي پرونده مزد 99 بسته شد که نمايندگان کارگري ضمن انتقادي که به روند جلسه مطرح کردند در نهايت حاضر به امضاي صورت‌جلسه نشدند. اقدام بي‌سابقه‌اي که کارشناسان درباره آن مي‌گويند اين نخستين‌بار طي دهه‌هاي گذشته است که تعيين حداقل دستمزد بدون اجماع شرکاي اجتماعي به تصويب مي‌رسد. با اين حال، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي طي اظهاراتي گفته است که «با افزايش21 درصدي حداقل دستمزد سال‌جاري کارگران، با احتساب ساير آيتم‌هاي پرداختي، حداقل دستمزد، 55 درصد هزينه معيشت يک خانوار کارگري 3/3 نفري را پوشش مي‌دهد.» آنگونه که اين وزارتخانه گزارش داده، محمد شريعتمداري در ادامه اضافه کرده است که «امسال اين رقم نسبت به سال قبل روند مثبتي طي کرد که اميدواريم تصميم مناسبي براي فعاليت‌هاي توليدي کشور و هم مجموعه کارگران باشد.» اما اين اظهارات به ‌هيچ‌وجه از سوي نمايندگان کارگري قابل پذيرش نيست. چرا که پيش از اين علي خدايي- نماينده کارگران در شوراي عالي کار- گفته بود که براي حفظ قدرت خريد کارگران، حداقل بايد يک ميليون و 180 هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال 99 افزوده شود. اخيرا نيز، تسنيم به نقل از احساس سهرابي- عضو هيات‌مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور- گفته است که «در مصوبه دستمزد 99 به نظر ما از قانون نيز عبور و عدول شد و خواسته ما اين است که رئيس قوه قضائيه به اين مساله ورود کند. ما قطعا طرح شکايت به ديوان عدالت اداري خواهيم داشت و بايد به شاخص‌هاي تورم توجه مي‌شد؛ شريک اجتماعي تبديل به يک جوک شده است و توجهي به آن نمي‌شود.» برخي کارشناسان نيز بر اين باورند که با توجه به شرايط اقتصادي کشور، وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش هزينه‌ها، مصوبه دستمزد شوراي عالي کار فاصله بين حداقل مزد و حداقل معيشت کارگران را کم نکرده است.
جزئيات دستمزد 99
با تصويب افزايش 5/21درصدي حداقل دستمزد سال 1399 در آخرين نشست اعضاي شوراي عالي کار، پايه حقوق کارگران 318 هزار تومان بيشتر شد و از يک ميليون و 517 هزار تومان به يک‌ ميليون و 835 هزار تومان رسيد. در همين زمينه، خبرگزاري ايسنا نوشت: تصويب افزايش 21درصدي حداقل حقوق کارگران، مجموع دريافتي کارگران حداقل‌بگير و مجرد را به دو ميليون و 500 هزار تومان و دريافتي کارگران متاهل را به دو ميليون و 800 هزار تومان نزديک کرد. همچنين، با تصويب افزايش 21درصدي حداقل مزد کارگران در سال 1399، حداقل حقوق يک ميليون و 835 هزار و 500 تومان، بن خواربار 400 هزار تومان، حق مسکن 100 هزار تومان، پايه سنوات کارگران 175 هزار تومان، مزد روزانه 61 هزار و 180 تومان و درصد افزايش ساير سطوح مزدي 15 درصد به اضافه روزانه 3033 تومان معادل 91 هزار تومان در ماه شد.
کارفرمايان و کارگران چه مي‌گويند؟


بررسي اظهارات کارفرمايان نشان مي‌دهد که آنها با احتساب تمام هزينه‌هاي جانبي و سربار، بر اين باورند که اين هزينه هرچند که اصلا بالا نيست، اما در شرايط اقتصادي فعلي کمر تعداد زيادي از کسب و کارها را خم خواهد کرد. در همين زمينه، عضو هيات رئيسه کانون‌ عالي کارفرمايي معتقد است: «افزايش هزينه‌هاي پرسنلي سال 99 ممکن است به تشديد بيکاري منجر شود.» حسين سلاح‌ورزي به تسنيم افزود: «با لحاظ کردن ساير آيتم‌ها، هزينه‌هاي پرسنلي و دستمزد که توسط کارفرمايان پرداخت مي‌شود عملا بيش از 40 درصد افزايش مي‌يابد و چنين هزينه‌هايي خارج از توان فعلي کسب‌وکارها و بنگاه‌هاي تحت فشار است.» با اين حال، آرام فاتحي که خود عضو هيات‌مديره کانون عالي کارفرمايان کشور است، مي‌گويد: «انصافا در شرايط کنوني مبلغ ناچيز دستمزد 99 کفاف معيشت کارگران را نمي‌دهد و همانند مُسکن مقطعي است.» علي‌اکبر لبافي، کارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به تلاش نمايندگان کارگري براي بالا بردن درصد افزايش حقوق کارگران در شوراي عالي کار گفت: «متوليان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوري و قانون کار قبل از هرگونه تصميم در مورد افزايش حقوق‌ها بايد به هماهنگي و اتفاق نظر مي‌رسيدند و همسان‌سازي حقوق کارگران و کارمندان را رعايت مي‌کردند.» اظهارات نمايندگان کارگري نيز نشان مي‌دهد که آنها از بدقولي دولت و کارفرمايان ناراضي هستند و معتقدند با تصميم اخير شوراي عالي کار، دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و نمي‌توان فقط از کارگران انتظار داشت که خط‌شکن باشند اما توجهي به معيشت آنها نکرد.