قاصدک 24

پیشنهاد دولت برای پایان جدل حقوق

وزارت رفاه پیشنهاد داده تا پایان نیمه اول سال میزان حداقل حقوقی که تعیین شده حاکم باشد و پس از بحران کرونا مجددا در این باره جلساتی برگزار و تصمیم گیری شود.به نظر می رسد این پیشنهاد معقول و منطقی باشد
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: فروردین ماه هر سال با چانه زنی برای افزایش حقوق کارگران همراه است و سال جاری نیز از این قائده مستثنی نبود اما امسال تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته دارد. هر سال که حقوق کارگران افزایش پیدا می کند خیلی از کارفرما‌ها به ناچار تعدیلنیرو می کنند تا بتوانند افزایش حقوق کارگرانشان را به نحوی جبران کنند و نتیجه این کار هم چیزی جز فشار بیشتر بر کارگران نیست اما امسال و با ورود کرونا به کشور ما، همه چیز تحت تاثیر این مهمان نا خوانده قرار گرفت و خیلی از کسب و کارها به ناچار تعطیل شد، در این حین کارشناسان از افزایش 3 برابری بیکاری در پسا کرونا خبر می دهند و دولت نیز مجبور است به ترفند‌های مختلف از افزایش بیکاری در کشور جلوگیری کند؛ روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۹ برگزار شد. در این جلسه که از اواخر اسفند به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، رقمی برای حداقل دستمزد کارگران در سال جدید تعیین شد که با گلایه نمایندگان جامعه کارگری روبه رو بود. در جریان این جلسه، به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهادهاییکدیگر، رقم ۲۱ درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به صورت رای گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدیدیک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد؛ این نخستین بار در ۳۰ سال گذشته بود که موضوع حداقل دستمزد کارگران بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری میان اعضای جلسه شورای عالی کار تعیین شد اما مسلما این طور نیست که دولت برای تعیین چنین دستمزدی از وضعیت تورم و زندگی کارگران اطلاع نداشته باشد، بلکه شرایط عمومی اقتصادی را مد نظر قرار داده است چرا که در شرایط اقتصاد کرونا زده فعلی افزایش غیر متعادل حقوق کارگری برابر با افزایش بیکاری در کشور است و این موضوع قابل انکار نیست.
> ۴ میلیون کارگر در معرض بیکاری
جهان امسال وضعیت جدیدی را تجربه می کند و به گفته کارشناسان یک میلیارد نفر در حال از دست دادن شغلشان هستند. در اقتصاد کشور ما نیز به گفته مسئولان چهار میلیون شغل در معرض آسیب است؛ تعداد زیادی کار خود را از دست داده‌اند، دیگر حق بیمه نمی‌توانند پرداخت کنند و باید به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کنند تا مقرری بیمه بیکاری دریافت نمایند. این موضوع به این معناست که دائما درآمد‌های سازمان تامین اجتماعی در حال کاهش و هزینه‌ها در حال افزایش است. سازمان تامین اجتماعی با الزام دولت اعلام کرده ۱۰ گروه شغلی که آسیب دیده‌اند حق بیمه‌ها را با یک ماه تاخیر پرداخت کنند، این موضوع به این معناست که درآمدهای این سازمان به حداقل ممکن رسیده است. پیش تر علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود:« اگر به اقتصاد توجه نشود بیکاری در بخش‌های مختلف به ۴میلیون نفر می رسد، بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست.» این موضوع نشان دهنده نگرانی دولت در خصوص افزایش بیکاری در کشور است.

موج جدید بیکاری
این روز‌ها شاهدیم که برخی از این واحدهای خدماتی تعطیل و برخی دیگر نیز با نصف نیروی کار فعالیت می‌کنند. اگر در نظر بگیریم که حقوق کارگران به یک باره با درصد بالایی افزایش می‌یابد، مسلما کارگاه‌ها تعدیل نیرو خواهند کرد چرا که کارفرما معتقد است دیگر با نصف نیرو نیز نمی‌توان به کار ادامه داد و باید با یک چهارم نیرو کار کرد. لازم به ذکر است که بنگاه‌های آسیب‌دیده عموما بخش‌های خدماتی هستند که عمده هزینه آنها دستمزد کارگر است و در چنین شرایطی موج بیکاری افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت پر واضح است که افزایش حقوق کارگران در سال جاری متناسب با نیاز و تلاشی که به کار می‌بندند نیست.افزایش دستمزد اگر غیرمتعارف باشد، اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد و همین موضوع نیز سهم کل دستمزد را در پرداخت بنگاه‌ها به سرعت پایین می‌آورد و در این حین مسلما با موج بیکاری بیشتری مواجه خواهیم شد؛ این موضوع را بیشتر می توان در بنگاه‌های کوچک مشاهده کرد چرا که تاب‌آوری پایین‌تر و حجم ریزش بیشتری دارند. از یاد نبریم که در چنین شرایطی کارگران زیادی بیکار خواهند شد.
> پس لرزه‌های اعلام میزان
دستمزد کارگران ادامه دارد
اعلام میزان دستمزد کارگران تا کنون با حواشی و اعتراضات فراوانی همراه بوده است و همچنان پس لرزه‌های آن ادامه دارد تا جایی که روز گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ورود کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی افزایش دستمزد سال ۹۹ کارگران گفت:« در شرایط کنونی کشور که با قیمت‌های ‌کاذب و گرانی‌ها روبه رو هستیم انتظار می‌رفت حداقل افزایش دستمزد کارگران ۳۰ درصد باشد تا پاسخگوی زندگی و معیشت کارگران را بدهد.»
حجت‌الاسلام حسن نوروزی افزود:« تنها مرجعی که می‌تواند در حال حاضر در رابطه با دستمزد کارگران اقدام موثری انجام دهد دیوان عدالت اداری است که امیدواریم این چنین شود. دولت باید به صنوف خدماتی که در ایام کرونایی متضرر و درآمدی کسب نکرده‌اند توجه ویژه‌ای داشته باشد.»
محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز درباره افرایش حقوق کارگران گفت: « در زمان دولت‌های گذشته وظایف شورای عالی تامین اجتماعی به هیئت امنا واگذار شد و اساسنامه این سازمان تغییر پیدا کرد، امروز کارگران بر خلاف دولتی‌ها که در این هئیتامنا زیاد هستند، در اقلیت قرار دارند. هنگامی که حضور کارگران در هئیت امنا اینگونه است به تبع آن در سایر مجامع تصمیم‌گیری کارگران مانند بدنه تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگان باز هم تعدادشان کمتر از اعضای دولت است.»
وی افزود: «چنین حالت‌هایی برای کارگران و تصمیم‌گیری در خصوص آنان نقص است چرا که تعدادشان از نمایندگان دولت و دیگر نهادها کمتر است و نمی‌توانند سهم لازم را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. عدم وجود نماینده کافی و نقیصه‌ای که وجود دارد برای نمایندگان کارگران و فراکسیون کار و کارگری مجلس همیشه دغدغه بوده و به دنبال طرحی هستند که بتوانند بر اساس توصیه‌های (ILO) سازمانی کارگران، سهم مساوی با سایر شرکای تامین اجتماعی داشته باشند که این بسیار مطلوب است. در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موضوع هستیم جلساتی گذاشته شد که اگر فرصت شد در این روزهای باقیمانده آنها را به تصویب برسانیم تا کارگران از حقوقشان استفاده کنند. اگر فشار بر کارگر بیاید و کارش را از دست بدهد بیشترین ضرر را دولت در این قضیه خواهد کرد بنابراین باید همه در این شرایط به دولت کمک کنیم.»
> پیشنهاد جدید دولت
برای افزایش حقوق کارگران
با این حال به نظر می رسد دولت راه حل جدیدی برای این موضوع در نظر گرفته است، حجت میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه زنده اینستاگرامی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داده و گفته است: « برای این شرایطیک راه‌حل وجود دارد، راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم . با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب۳۳درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم. شاید آن توافق تغییر در ترکیب این۳۳ درصد باشد، یعنی سهم بیشتری به حداقل دستمزد و سهم کمتری به موارد دیگر مثل سنوات، حق اولاد و…باشد. بههیچ وجه این۳۳ درصد کافی نیست، اما امسال آنقدر اوضاع بد است که بسیاری از افرادی که هیچ رابطه قراردادی با بنگاهی ندارند مثل دستفروشان، رانندگانی بدون تاکسی که درآمد حداقلی داشتند باید منابع را برای حمایت از این گروه‌ها در نظر بگیریم. بدترین کار در این شرایط این است که تقابل‌های مثل کارگری و کارفرمایی ایجاد شود.»
او در ادامه تاکید کرد: «کارفرمایان با درصد خیلی بیشتری نسبت به کارگران، آسیب دیده‌اند، سرمایه‌هایشان رها شده است. هیچ راهی جز همراهی و همدری بیشتر نداریم، همه ما باید شکیبایی بیشتری به خرج دهیم. امیدواریم کارگران افزایش حقوق ۳۳ درصدی را با این ترکیب بپذیرند تا در نیمه دوم سال به ترکیب بهتری برسیم.»
> روزگار سخت اما گذرا
به نظر می رسد پیشنهاد دولت در صورت اجرا پیشنها خوبی باشد اما در حال حاضر جامعه کارگری باید این موضوع را مد نظر قرار بدهند که الویتشان اشتغال است یا افزایش حقوقی که مسلما با بیکاری خیلی‌ها همراه خواهد بود. با در نظر گرفتن این واقعیت شاید بتوان منطقی تر به موضوع افزایش حقوق کارگران نگاه کرد.