معيشت كارگران در اولويت باشد

آرمان‌ملي- امير داداشي: فردا، يکم ماه مه ميلادي، روز جهاني کارگر است. روزي که به بهانه آن، کارگران در سراسر جهان فرصتي مي‌يابند تا دغدغه‌ها و خواسته‌هاي خود را با سياست‌مداران در ميان بگذارند. در ايران نيز همواره در اين روز نگاه ويژه‌اي به شغل کارگري مي‌شود. معمولا دولتمردان و نمايندگان مجلس با حضور در شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مسائل مربوط به کارگران را مي‌شنوند. با افزايش ضريب نفوذ شبکه‌هاي اجتماعي در ميان مردم و سياست‌گذاران، گروهي ديگر از مسئولان در صفحات شخصي خود مقام کارگران را پاس مي‌دارند و معمولا با جملاتي زيبا نشان مي‌دهند که دغدغه معيشت آنان را دارند. در اين روز بيشتر از آنکه نمايندگان کارگران تريبوني براي سخنراني داشته باشند، اين مسئولان هستند که براي اظهارنظر از يکديگر سبقت مي‌گيرند و از آن به‌عنوان مجالي براي افزايش محبوبيت خود استفاده مي‌کنند. اما آنچه درعمل مشاهده مي‌شود، در بيشتر مواقع شباهت چنداني به اظهارات مسئولان در اين روز ندارد. همين چند هفته پيش بود که نمايندگان دولت و کارفرمايان بدون جلب رضايت نمايندگان کارگري و برخلاف قوانين، حداقل دستمزد کارگران را 20 درصد کمتر از نرخ تورم افزايش دادند و صورت‌جلسه کميته دستمزد شوراي‌عالي کار را امضا کردند. همچنين نگاهي به معيشت کارگران در چند سال اخير نشانه ديگري از جايگاه اين گروه شغلي در ذهن دولتمردان و کارفرمايان دارد. «آرمان‌ملي» به بهانه فرارسيدن روز کارگر گفت‌وگويي با آلبرت بغزيان، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
فردا روز کارگر است؛ نگاهي به وضعيت معيشتي خانوار کارگري نشان مي‌دهد اين افراد اکنون بيش از هر زمان ديگري با مشکلات درآمدي مواجه شده‌اند. بسياري از آنان به‌دليل تورم لحظه‌اي، مي‌گويند که «کاش مي‌شد زمان را متوقف کرد.». به‌نظر شما در حال حاضر مهمترين دغدغه کارگران چيست؟
مهمترين دغدغه کارگران به قدرت خريد آنها مربوط مي‌شود. کاهش ارزش پول و دريافتي ناچيز آنها، باعث بروز شکاف عميقي بين درآمدها و نرخ تورم شده است. اين امر خانوار کارگري را در پرداخت اجاره‌بهاي مسکن و تامين مايحتاج اوليه هم دچار مشکل کرده است. اگر آنها پيش از اين درصدد کسب رفاه بودند، ديگر دغدغه‌اي جز تامين هزينه‌هاي جاري روزانه ندارند. همچنين اميدي براي بهبود شاخص تورم وجود ندارد و دستمزد آنها هم که در ميانه سال افزايش نمي‌يابد که بخواهند به آينده اميدوار باشند. حال اگر بخواهيم درباره دغدغه روز آنها صحبت کنيم، طبيعتا بايد به شيوع بيماري کرونا اشاره کنيم. اين بيماري جهاني و کشنده باعث شده تا بسياري از کارگران روزمزد بيش از دو ماه درآمدي نداشته باشند و آنهايي هم که شغل ثابتي دارند، درآمدهاي جانبي خود را از دست داده‌اند.
در روز کارگر شعارهاي بسيار زيبايي درباره مقام شامخ کارگران به‌گوش مي‌رسد؛ اما هر زمان که بحث بهبود معيشت اين قشر و افزايش دستمزد آنها مطرح مي‌شود، تصميم‌گيران به بهانه‌هايي نظير انتظار تورمي از زيربار آن شانه خالي مي‌کنند. آيا اين رفتارها متناقض با شعارهاي روز کارگر نيست؟
من هم چنين تصوري دارم؛ اگر شغل کارگري در نزد مسئولان داراي منزلت و جايگاه بالايي بود، اصلا تصميم‌گيري درباره حقوق کارگران به مساله‌اي پر فراز و نشيب تبديل نمي‌شد و دولتمردان و نمايندگان مجلس در حفظ قدرت خريد آنها تعللي نمي‌کردند. افزايش دستمزد کارگران هم به‌صورت تئوريک تورم‌زا نيست، اما به‌دليل سودجويي‌هايي که وجود دارد، بالارفتن حقوق کارگران هزينه‌هاي آنها را نيز افزايش مي‌دهد. به‌عنوان مثال موجر با تکيه به اين افزايش حقوق، خواستار اجاره‌بهاي مي‌شود. اگر مسئولان نگران بروز تورم هستند، در مقابل اين فرصت‌طلبي‌ها بايستند.
امسال شاهد آن بوديم که کميته دستمزد شوراي‌عالي کار بر خلاف قوانين، حداقل دستمزد کارگرها را 20 درصد کمتر از نرخ تورمي بانک مرکزي افزايش داد که اعتراض نمايندگان کارگري را هم در پي داشت. آيا وقت آن نرسيده که دولت در راستاي قدرت‌گيري تشکل‌ها و سنديکاهاي کارگري گام بردارد؟
مسلما اگر قانوني زير پا گذاشته شود، نماينده‌اي که آن قانون را در مجلس تصويب کرده بايد پيگير و پاسخگوي اين اتفاق باشد. البته دو قوه ديگر هم موظف به رسيدگي زيرپا گذاشتن قانون هستند. اينها اتفاقاتي هستند که همه در جريان آن هستند و صرفا ابراز تاسف مي‌کنند. در چنين شرايطي راه‌اندازي تشکل‌هاي کارگري انتظار زيادي است که مي‌توان داشت. اگر دولت نمي‌تواند دستمزد کارگران را متناسب با تورم 41 درصدي افزايش دهد، حداقل براي کنترل تورم راهکاري بينديشد. اگر اين افراد نگران بروز تورم هستند، بالابردن نرخ ارز و حبابي‌کردن بازارها که تاثير بيشتري بر رشد تورم دارد. تا زماني که مجالي براي ايجاد يک گفتمان عمومي مبتني بر انصاف فراهم نشود، هر قانوني با قانون ديگر نقض مي‌شود و شکل‌گيري نهادهاي کارگري هم کمکي به پيشبرد اهداف نمي‌کند.
اصلي‌ترين سياست حمايتي دولتي در قبال کارگران در سال‌هاي اخير به پرداخت يارانه نقدي مربوط مي‌شود. پرداخت اين يارانه‌ها چه کمکي به بهبود معيشت کارگران کرده است؟
طبيعتا نيت دولت‌ها براي پرداخت اين يارانه‌ها بهبود معيشت عامه مردم بوده است، اما روش اجرايي آن چندان قابل‌قبول نيست. همچنين پرداخت يارانه نقدي به جمعيتي بالغ بر 78 ميليون نفر توزيعي ناعادلانه به حساب مي‌آيد و با اهداف اين طرح مغايرت دارد. در اين زمينه هيچ‌گاه غربال‌گري درستي صورت نگرفت. شايد در سال 89 امکان اين وجود داشت که افراد با 45 هزار و 500 تومان يک کيلو گوشت بخرند، اما اکنون چنين امکاني وجود ندارد. حفظ معيشت خانوار بر اساس يارانه نقدي زماني امکان‌پذير است که مبلغ يارانه‌ها هم متناسب با نرخ تورم افزايش يابد يا دولت با تثبيت قيمت‌ها، قدرت خريد يارانه را نگه دارد که هيچ يک از اين دو روش اجرا نشد.
آيا ارائه سبد کالا را جايگزين مناسبي براي يارانه نقدي مي‌دانيد؟
به هر حال دولت‌ها نشان داده‌اند که در برابر حفظ ارزش پول و قدرت خريد مردم ناتوانند و امکان پرداخت مبلغ بيشتر براي يارانه نقدي ندارند. پس ارائه بسته غذايي مي‌تواند راهکار بهتري باشد. چراکه هر چه قيمت‌ها هم افزايش يابد، دولت نمي‌تواند حجم اين بسته را کاهش دهد. با اين حال در اين روش هم ممکن است دولت با مشکلاتي در تامين کالا مواجه شود و دوباره به سياست‌هايي نظير پرداخت ارز يارانه‌اي و... روي بياورد که اين امر نيز خود فسادزاست.