روزنامه آفتاب یزد
1399/02/21
بوکس بازی کرونا با بنگاه‌های خرد
توحید مهدوی علی بابالو- اقتصاد ایران قبل از پاندمی‌کرونا هم به دلیل فضای غیرشفاف اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و مالی معیوب و همچنین محدودیت‌ها و تحریمهایبین المللی کج دار و مریز در ریل توسعه قرار داشت.
امروز با همه کیری کرونا به مانند تمام کشورهای جهان، اقتصاد ایران هم دچار چالش‌هایی شده است
که اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به فاجعه‌های اقتصادی تبدیل شود که جبران آن نیازمند چند دهه برنامه ریزی و سیاست گذاری و اجرای آنها خواهد بود.
در حوزه اقتصاد کلان، یکی از چالش‌های اساسی کشور رکود تورمی‌خواهد بود. رکود و تورم رابطه عکسی با یکدیگر دارند که همین مساله موجب میشود درمان یکی با عود دیگری همراه باشد و این موجب پیچیده شدن مساله میشود.
راه حل چالش رکود تورمی‌عمدتا دراز مدت است به همین دلیل نمی‌توان برای آن نسخه شفابخش کوتاه مدت پیچید. اما انضباط مالی دولت (منظور از دولت تمامی‌نهادهایی است که از بودجه عمومی‌ارتزاق می‌کنند) و شفاف شدن فضای اقتصادی و مالی کشور سبب میشود که راه حل عملیاتی برای این چالش پیدا کرد.
تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی و مالی کشور باید بتوانند از یک طرف با سیاست تحریک تقاضا، رونق را به اتمسفر اقتصادی برگردانند و از طرف دیگر باید بتوانند تورم افسارگسیخته فعلی را مهار کنند.
دومین چالش اقتصاد کلان کشور در پساکرونا کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد بود. رشد اقتصادی کشور هر چند در سال‌های 92 تا 96 روند صعودی داشت اما از سال 96 رشد اقتصادی کشور بار دیگر به شکل نزولی به زیر صفر سقوط کرد. افزایش رشد اقتصادی نیازمند افزایش GNP و GNP است که برای این کار باید پتانسیل‌های بالقوه اقتصادی به بالفعل تبدیل شود و این کار هم نیازمند هویدا شدن ظرفیت‌های مغفول اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از 4 منبع اقتصادی است.
کسری بودجه یکی از مشکلات همیشگی دولت بوده است که کرونا سایه شوم خود را روی این مشکل هم گسترده است و دولت برای مدیریت کشور نیازمند تامین کسری‌های بودجه از راه‌های مختلف است.
بودجه کل کشور در سال جاری حدود 19887 هزار میلیارد ریال است و به نظر می‌رسد دولت حدودا با 120 هزار میلیارد کسری بودجه مواجه خواهد بود.
دولت برای جبران کسری بودجه دو راه در پیش رو
دارد. یا باید درآمدهایش را افزایش دهد یا هزینه‌هایش را کاهش دهد. بخشی از سناریو افزایش درآمد دولت می‌تواند با اجرای سفت و سخت قوانین مالیاتی و تلاش برای مسدود کردن سوراخ‌های فرار مالیاتی محقق شود.
متاسفانه نهادهای اقتصادی شبه دولتی و خصولتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند بنابراین در اولین گام باید دریافت مالیات از تمام نهادها و بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد و این سوراخ فرار از مالیات باید مسدود شود که این کار نیازمند ورود جدی نهادهای بالادستی و همچنین سه قوه کشور است تا دست فرار کنندگان از پرداخت مالیات کوتاه شود تا بلکه بخشی از کسری بودجه کشور جبران شود.
دولت به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه‌های
مصرف کننده در کشور باید بیش از پیش در مدیریت هزینه‌ها کارآمدی از خود نشان دهد.
مصرف گرایی در بدنه دولت و هزینه‌های زاید در آنها سبب میشود که بخشی از بودجه کشور به نوعی به چاه ویل اقتصاد واریز شود که نشان می‌دهد نظارت بر هزینه کرد آنطور که باید وجود ندارد.
پیاده سازی دولت الکترونیک، حذف حق مدیریت‌ها، افزایش کارآمدی نیروهای انسانی، حذف نهادهای ناکارآمد و بدون خروجی مشخص از جدول بودجه ای کشور و
برون سپاری بخشی از کارهای دولت و مواردی از این دست می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت موثر واقع شود.
سایر اخبار این روزنامه
افزایش بی سر و صدای اجاره‌ها!
میزان بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی که حیات و ممات ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور به سرپا ماندن آن بستگی دارد، از مرزهای «قابل تحمل عبور» کرده است
آقای قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب! به عمل کار برآید
شهر تهران در وضعیت قرمز
ایرادهای متعدد شورای نگهبان به طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین انتخابات
بعد از کرونا با ایرانی قدرتمندتر روبه رو خواهیم بود
تلاش برای زمینگیر کردن ماهان
شاهد کرونای گرانی هستیم
نسخه‌پیچی دستوری برای آشفته‌بازار خودرو کارگشاست؟
فینال قالیباف و حاجی بابایی
وقتی می‌گویند نخرید یعنی بخرید!
رئیس بعدی مجلس در نقش تابع
وقتی نجف «مُرد»
بوکس بازی کرونا با بنگاه‌های خرد
رئیس بعدی مجلس در نقش تابع
بوکس بازی کرونا با بنگاه‌های خرد
کارتن خواب‌ها سرگردان میان سازمان‌ها
از افول جهانی شدن تا ظهور ملی‌گرایی در غرب
