روزنامه آرمان ملی
1399/02/25
حذف موانع صادرات انبار توليد كنندكان را پرمي‌كند
آرمان‌ملي- زينب مختاري: بازار ارز روزهاي پرتلاطمي را پشت سر مي‌گذارد. همزمان با افزايش شتاب صعود نرخ دلار و يورو در بازار تهران، مجددا شاهد ورود دلالان ارزي به عرصه معاملات ارزي هستيم. اين داد و ستدها در بازار آزاد دلار در حالي صورت مي‌گيرد که رئيس کل بانک مرکزي به‌تازگي در يادداشتي ريسک ورود به معاملات دلار را گوشزد کرده و با تاکيد بر اينکه تورم انتظاري و شرايط آتي ارز کشور تنها از سوي ذي‌نفعان مطرح مي‌شود، مردم را از ورود به معاملات ارزي برحذر داشته است. ناظران اقتصادي يکي از مهم‌ترين دلايل رشد نرخ دلار و يورو در روزهاي اخير را کاهش عرضه ارز در سامانه نيما به دليل افت محسوس صادرات در ماه‌هاي گذشته مي‌دانند. «آرمان‌ملي» در گفت‌وگو با سيدمحمد اتابک- نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران- به بررسي بازار ارز از منظر آثار ارز صادراتي بر معاملات دلار پرداخته که در ادامه مي‌خوانيد.با توجه به اينکه در سال گذشته ارزش صادرات کشور هفت درصد افت داشته و در نتيجه دولت با کمبود منابع ارزي مواجه شده است، چگونه مي‌توان روند جاري در بازار ارز را تحليل کرد؟
بهتر است که من از منظر توليدکننده و صادرکننده به اين مطلب نگاه کنم. نخست اينکه بايد توجه داشته باشيم خودمان در حال حاضر محصولات توليدي که قابليت برگردان ارز به کشور را دارند، عملا محدود مي‌کنيم و جلوي صادرات آن را مي‌گيريم. طبعا وقتي صادرات انجام نمي‌شود ارزي بازنمي‌گردد و کشور با کمبود آن مواجه مي‌شود. محصولات بخش‌هاي توليدي در حال حاضر مازاد بر نياز کشور است. اگر ما بتوانيم تسهيلات لازم را براي صدور اين کالاها ايجاد کنيم، قطعا ارز آن نيز به کشور بازمي‌گردد؛ همچنان که سال گذشته بازگشت و در نتيجه مي‌تواند بخشي از کسري منابع ارزي ما را تامين کند. اما متاسفانه تحريم‌هاي داخلي و موانعي که پيش روي توليدکننده مي‌گذارند، بحث صادرات را عملا کمرنگ کرده و به‌رغم تاکيد بسيار زيادي که در سيستم اقتصادي کشور روي صادرات وجود دارد، جلوي آن گرفته و کاهش داده مي‌شود. به عبارت ديگر، از منابع توليدکنندگان کاسته مي‌شود و منابع دلالان و محتکران رو به افزايش است. دومين مطلب بانک است. بانک مرکزي 20 درصد را به‌عنوان مخارج قابل قبول از برگردان ارز معاف کرده بود. به‌رغم اينکه در سال 98 اين توافق صورت گرفت و ابلاغ شد، اما در سال 99 دوباره طي بخشنامه‌اي آن را ملغي اعلام کردند. در واقع قانون را عطف به ماسبق کردند؛ صادرکنندگان را نااميد کردند که توافق‌هايي که ما با آنها انجام مي‌دهيم حتي به گذشته مي‌برند و ملغي مي‌کنند! اين شرايط براي کليه صادرکنندگان يک نقطه عطف بود و سبب شد گمان کنند که نمي‌توان روي حرف بانک مرکزي حساب کرد. بنابراين دو اتفاق افتاده است يکي اينکه جلوي صادرات را از داخل گرفتيم و دوم اينکه آنهايي که ارز را بازگرداندند، نقره‌داغ کرديم. خب به نظر شما نتيجه اين دو کار چه مي‌شود؟ اين شرايطي‌ست که الان براي صادرکنندگان و توليدکنندگان ايجاد کرده‌اند.
اين گفته که يکي از دلايل افزايش نرخ دلار کاهش عرضه ارز در سامانه نيماست را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
ببينيد الآن کدام بخش از کشور بسيار فعال است؟ ما فرض کنيم جلوي صدور فولاد به خارج از کشور را بگيريم و بعد بگوييم که ارزآوري که فولاد داشته الان ندارد و در نتيجه کشور کمبود ارز دارد! اشکال اين است که خود ما هم مي‌دانيم که مصرف داخلي ما الان بالا نرفته، ولي به توليدکننده فشار مي‌آوريم که بيشتر از آنچه نياز است عرضه کن و صادر نکن. نتيجه‌اش مي‌شود اينکه شما انبار دلالان را پر مي‌کنيد و انبار توليدکنندگان را خالي! اين شرايطي‌ست که توليدکننده در آن قادر به ادامه توليد نيست. طبيعتا در اين چرخه، از صادرات کاسته و ارز کشور هم دچار کمبود مي‌شود. به نظر من تحريم‌هاي داخلي بيش از تحريم‌هاي خارجي دارد به کشور لطمه مي‌زند.
اين ممنوعيت‌ها براي چه ايجاد شده است؟
صادرات در واقع ممنوع نشده و آن را محدود کرده‌اند. اين محدوديت در گذشته هم اتفاق افتاده است. اما متوجه شدند اشتباه است و آن را رفع کرده‌اند. اما الان دوباره اين محدوديت‌ها ايجاد شده است. يعني اشتباهي که قبلا هم رخ داده دارند تکرار مي‌کنند.
با توجه به سوابق سرپرست وزارت صمت آيا مي‌توان اميدوار بود از ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي صادرات کاسته شود؟
اميدواريم عکس‌العمل ايشان مثبت باشد؛ زيرا ايشان شناخت خوبي در بخش بازرگاني و صنعت دارند بنابراين مي‌شود اميدوار بود که مقداري در اين راه کمک کند، اما سياست‌هاي دولت معمولا خيلي به اشخاص برنمي‌گردد. دولت در برخي از مقاطع، سياست‌هايي پياده کرده است که به نفع توليدکننده نبوده و اين شرايطي که الان ما با آن مواجه هستيم ناشي از مجموعه سياست‌هايي‌ست که دولت طي اين مدت اعمال کرده و توليدکنندگان را دچار اين مشکلات کرده است.
در صورتي که به دليل جذابيت معاملات دلار، نقدينگي از بورس که محل تامين مالي توليد است به سمت دلالي ارز فرار کند، چه ضربه‌اي به توليدکنندگان وارد خواهد شد؟
تاکيد مي‌کنم صادرات مي‌تواند ارز زيادتري برگرداند. کشور قابليت صادرات بيشتر دارد. سيستم اقتصادي کشور به‌گونه‌اي است که تا جايي که در داخل بورس گردش نقدينگي وجود داشته باشد به چرخه توليد مرتبط است و آن را تامين مي‌کند. در اين ميان بورس را هم بايد کنترل کرد که حباب‌گونه بالا نرود و شرايطي پيش نيايد که مورد سوءاستفاده برخي براي عرضه سهامي باشد که ارزش خالص آنها بسيار کمتر از ميزاني‌ست که در بورس عنوان مي‌شود. چنانچه نقدينگي فعال در بورس به نقدينگي سرگردان تبديل و از بورس سرريز شود، به هر يک از بخش‌هاي کشور وارد شود، به دليل تورم بالايي که ايجاد مي‌کند، ويران‌کننده خواهد بود بنابراين بايد سعي کنيم بورس را منطقي کنيم. در رابطه با ميزان ارز هم اگر به صادرات يک مقدار بها دهيم، ارز وارداتي ما بيشتر مي‌شود و قدرت پول ملي افزايش مي‌يابد و نتيجه آن هم اين است که دلالي در بازار ارز کاهش پيدا مي‌کند. اما اگر نخواهيم به اين واقعيت‌ها و اصول اقتصادي توجه کنيم، اتفاقي که بارها در کشور افتاده تکرار مي‌شود؛ هر بار ارز مقدار زيادي بالا رفته و بعد يک مقدار اندک کاهش يافته و جاري شده است.
سایر اخبار این روزنامه
بازگشايي رستوران‌ها از اول خرداد
دولت پنهانی در كابينه نداريم؛ آب از جای ديگری گل شد
پمپئو ايران را هدف گرفته است
استقبال موجران از «رهن کامل» برای ورود به بورس
حذف موانع صادرات انبار توليد كنندكان را پرمي‌كند
نارضايتی‌ها دستاوردها همه را برباد می‌دهد
دلایل حادثه کنارک برای مردم بیان‌شود
هراس از اقبال جامعه به اصلاح‌طلبان
شهردار سابق یک گام تا ریاست مجلس
آیا تقابل چین و آمریکا جدی است؟
ترامپ و سال سخت انتخابات
همداستانی ناقدان لیدر اصلاحات در تک‌ساحتی‌گرایی
شایستگان را بی‌جهت کنار نگذاریم
اپيدمي کرونا در حال پايان يافتن است
تشکیل فدراسیون، راه نجات گردشگری
