روزنامه آفتاب یزد
1399/03/11
تقابل اصولگرایان با غلامرضا تاجگردون به اعتبارنامه‌ها رسید، 9 منتخب یازدهم خواستار رد اعتبارنامه او به دلیل رانت خواری شدند
آغاز گروکشی هاآفتاب یزد- گروه سیاسی: با افتتاح مجلس یازدهم و تعیین هیئت رئیسه مهمترین گام پیش روی منتخبان این دوره تایید اعتبارنامه‌های نمایندگی است که از سوی وزارت کشور براساس برندگان انتخابات صادر و به مجلس ارسال میشود. در فضایی که بهارستانی‌ها خود باید تعیین کنند فارغ از نظارت‌های مراحل قبلی که از سوی شورای نگهبان و سایر نهادها انجام شده هم اکنون چه کسانی و به چه دلایلی باید اعتبارنامه آنها زیر ذره‌بین قرار گیرد و حتی رد شود. چراغ اول اعتراض به اعتبار نامه‌ها به نام تاجگردون نماینده گچساران
روشن شده است. او نماینده‌ای پرسروصدا در سال‌های اخیر بوده است. علی اکبر کریمی، علیرضا زاکانی و روح‌الله نجابت منتخبان مجلس یازدهم در نامه‌ای به حجت الاسلام موسوی لارگانی رئیس شعبه ۱۲ به دلیل رانت خواری نسبت به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» معترض شدند. در این نامه آمده است:«احتراما به استناد ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض
خود را نسبت به اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شریف گچساران و باشت به دلیل رانت خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعلام می‌کنیم.» ساعاتی بعد تعداد نمایندگان معترض به تاجگردون افزایش یافت. علی‌‌اکبر کریمی منتخب مردم اراک در مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به اعتراض جمعی از منتخبان مجلس نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران اظهار داشت: 6 منتخب دیگر نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کردند. وی افزود: به غیر از روح‌الله نجابت، بنده و علیرضا زاکانی که نسبت به اعتبارنامه آقای تاجگردون اعتراض کرده بودیم، سیدنظام‌الدین موسوی، مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی رضاخواه و اقبال شاکری از جمله منتخبان جدیدی هستند که نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کردند. منتخب مردم اراک در مجلس یازدهم شورای اسلامی ادامه داد: اعتراض این منتخبان نسبت به احتمال جعلی بودن مدرک دکتری، ایجاد شبکه خانوادگی و فامیلی در دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی و همچنین کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت و سودجویی از طریق سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی بوده است.
> حاشیه سازی‌های تاجگردون
نام تاجگردون در همین دوره اخیر انتخابات دوبار دیگر نیز بر زبان‌ها افتاد. ابتدا در دوران پیش‌از انتخابات و در دوره تبلیغات جشن بزرگی که ستاد تبلیغاتی او برگزار کرد. در آن زمان اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی کم نبود. وب سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به سازمان صداوسیما نیز مراسم تبلیغاتی تاجگردون را به جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی تشبیه کرده بود. تاجگردون در مرحله اول از سوی شورای نگهبان رد شده بود اما با اعتراض توانست تاییدیه بگیرد. خود او می‌گوید ثروتش ربطی به نمایندگی ندارد، از قبل نیز ثروتمند بوده و در دو سالگی منزل به نامش بوده است.
تاجگردون گفته بود: «پدر من مالک بوده است و با توجه به اینکه متولد سال ۱۳۴۵ هستم، اما در سال ۱۳۴۷ سند یک زمین به نام من ثبت شده است؛ در حالی که من ۲ ساله بودم؛ این زمین چندین هکتار است. من آدمی هستم که مال و اموال دارم و این مال و دارایی زایش دارد. وقتی من نونهال و بچه‌ای بودم هم وضعیت چنین بوده است.» او در ادامه افزوده بود: «من و برادرهایم در مجموع بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار زمین داریم که این زمین کاملا مکانیزه بوده و آب دارد و در آن کشاورزی میشود. یادم می‌آید وقتی سال ۱۳۶۳ برای تحصیل در دانشگاه به تهران آمدم در سال ۱۳۶۶ یا ۱۳۶۷ یک آپارتمان در خیابان وزرا تهران (پارک ساعی) خریداری کردم در حالی که من در آن زمان ۲۳ -۲۲ ساله بودم؛ وقتی من می‌گویم مال و اموالی دارم و زیاد میشود مربوط به مجلس و دولت نیست بلکه مربوط به زایش مال است.»
با این وجود او در ادامه از حقوق و پاداش‌های بالای خود از دولت سخن گفت و تصریح کرد: «وقتی من مدیر نمونه کشور شدم و یا نشان خدمت گرفته‌ام به یک باره ۱۰۰ سکه به عنوان هدیه به من دادند.» او همچنین گفته که دو آپارتمان یکی در محله فرحزاد تهران و یکی هم در شیراز از طریق تعاونی مسکن سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده است.
تاجگردون پس از پیروزی در انتخابات نیز بار دیگر حاشیه ساز شد. این بار در روزهای کرونایی نمایندگانی را که از حوزه‌های مختلف در جوار رشته کوه زاگرس به پیروزی رسیدند، در یک هتل دعوت کرد و همایش نمایندگان زاگرس‌نشین برپا کرد. الیاس نادران اصولگرای شناخته شده مجلس یازدهم در واکنش به موضوع همایش زاگرس نشینان در یک هتل شناخته شده در تهران در توئیتی نوشته بود:«در این اوضاع اقتصادی ۱۶ اردیبهشت منتخبین زاگرسی مجلس یازدهم را به هتل اسپیناس دعوت کرده‌اند! کاری به مخدوش‌کردن مرزبندی‌های سیاسی ندارم ولی از موکلین خود خجالت نمی‌کشید؟ جواب مددجویان کمیته‌امداد و نیازمندان را
چه می‌دهید؟»
دیروز همچنین روح‌اللّه نجابت منتخب مردم شیراز و زرقان و علیرضا زاکانی منتخب مردم قم نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا اعتراض کردند. نجابت و زاکانی علت درخواست خود را سوءاستفاده مالی و زمین خواری توسط دلخوش عنوان کردند.
> گروکشی
با این تاریخچه حالا به نظر می‌رسد تاجگردون هدف برخی نمایندگان مجلس برای رد اعتبار نامه قرار گرفته است. اما چقدر احتمال دارد اعتبارنامه تاجگردون رد شود. نگاهی به تاریخچه اعتبارنامه‌ها نشان می‌دهد از دوره اول مجلس اول شورای اسلامی تا دوره ششم، در مجموع 18 اعتبارنامه
رد شده است. اما از مجلس هفتم یعنی سال1382 تا کنون هیچ اعتبارنامه‌ای رد نشده است. علت اینکه رد اعتبار نامه شدنی نبوده را تاریخچه موضوع به خوبی نشان می‌دهد. اما در هر یک از این دوره‌ها درباره برخی از اعتبارنامه‌ها تشکیک‌هایی مطرح می‌شد، ولی سرانجامی جز تایید اعتبارنامه وجود نداشته است. در دوره هفتم مجلس، فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب مردم ماه‌نشان را مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهی در اقدامی بیسابقه، نسبت به اعتبارنامه 18 نفر از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر، حمیدرضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی اعتراض کرد. در نهایت طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‌ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه یافت.
اواخر دوره هفتم مجلس، سلمان خدادادی نماینده ملکان بازداشت و یک هفته بعد با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. هرچند خدادادی پس از آزادی اعلام کرد که به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه کرده و به‌خاطر پذیرفته نشدن وثیقه‌اش یک هفته بازداشت شده است، اما با برگزاری مجلس هشتم، تصویب اعتبارنامه او به مشکل برخورد. فاطمه آلیا اعتبارنامه او را مورد اعتراض قرار داد و از همین رو، شعبه 13 بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست روح‌الله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرد و دلیل آن را «مسائل اخلاقی» عنوان کرد.
در نهایت اعتبارنامه او در جلسه غیرعلنی مورخ 23 مردادماه سال 87 مورد بررسی قرار گرفت و با عقبنشینی آلیا، اعتبارنامه خدادادی با 149 رای مثبت، 77 رای منفی و 17 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر تایید شد. با پایان این دوره از مجلس، خبری از نتیجه بررسی پرونده منجر به بازداشت خدادادی نشد، اما صلاحیت او در انتخابات دوره نهم از سوی شورای نگهبان تایید نشد.
در این دوره از مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه 11 نفر از منتخبان مجلس شورای اسلامی به مشکل برخورد. ابتدا احمد توکلی، نماینده وقت به اعتبارنامه علی علیپور، منتخب جوان مردم مبارکه، سید مهدی موسوی‌نژاد، منتخب دشتستان، حبیب برومند، منتخب پارس‌آباد و بیله سوار و فتح‌الله حسینی، منتخب قصرشیرین و سرپل ذهاب اعتراض کرد. البته الیاس نادران نیز او را در اعتراض به اعتبارنامه علیپور و موسوی‌نژاد همراهی کرد. علیپور هم در یک اقدام متقابل به اعتبارنامه توکلی، نادران و 23 نماینده دیگر اعتراض کرد. علیپور متهم به محکومیت جزایی 9 ماهه برای سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصیلی در دادگاه بود که اتهامات او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده بود. شعبه 13 نیز به این استناد اعتبارنامه او را رد کرد، اما کمیسیون تحقیق آن را تایید کرد و علیپور بعد از آنکه اعتراض خود به اعتبارنامه 23 نماینده را پس گرفت، در دفاع از خود گفت که جزای او به جریمه نقدی تبدیل شده است. در نهایت اعتبارنامه او با 150 رای موافق تصویب شد.
اعتبارنامه حبیب برومند، موسوی‌نژاد و فتح‌الله حسینی هم که از سوی احمد توکلی مورد اعتراض قرار گرفته بود در جلسه غیرعلنی تصویب شد. اما به گفته توکلی، اعتبارنامه حبیب برومند در مجلس چهارم هم رد شده بود.
با این وجود، مهدی موسوی‌نژاد، علی علیپور و فتح‌الله حسینی به رد اعتبارنامه توکلی مصر بودند و میگفتند اعتراض توکلی وجهه آنها را در حوزه انتخابیه‌شان خدشه‌دار کرده است. بنابراین، موسوی‌نژاد روی تحصیل توکلی در انگلیس با همراهی خانواده، بورسیه و ارز دولتی دست گذاشت. اما حسین نجابت و علی لاریجانی، رئیس مجلس از توکلی دفاع کردند و بعد از گذشت یک ماه از آغاز به کار مجلس نهم و با 204 رای موافق، اعتبارنامه توکلی تصویب شد. البته زهره طبیبزاده نوری و حسین نجابت، نمایندگان تهران هم به اعتبارنامه حامد قادر مرزی، منتخب قروه و دهگلان اعتراض کردند که او نیز متقابلاً به اعتبارنامه آنها اعتراض کرد. علاءالدین بروجردی، منتخب مردم بروجرد و جواد کریمی قدوسی، منتخب مردم مشهد هم متقابلاً اعتبارنامه یکدیگر را مورد اعتراض قرار دادند که همگی در نهایت به تایید بهارستانیهای دوره نهم رسیدند.
> تجربه مجلس قبل
اظهارات نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه دردسری برای تصویب اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم شد. بعد از انتخابات سال 94 فیلم سخنرانی از او منتشر شد که گفته بود:«مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان
بلا بیاورند آبرویتان برود» او همچنین اظهار کرده بود که مجلس جای سوسولبازی نیست. مرد به مجلس بفرستید، حداقل کاری نتواند بکند، آن یکی کار را می‌تواند بکند.
اظهارات ضد زن قاضی پور واکنشهای گستردهای را در برداشت و حتی کمپینی در جهت رد اعتبارنامه او تشکیل شد. زهرا نژادبهرام، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات او گفت: آقای قاضی‌پور باید رد اعتبارنامه شود. وقتی ایشان تفکرش بر این است که به نیمی از جمعیت ایران توهین کند، باید منتظر پاسخ باشد، و پاسخش هم رد اعتبارنامه است. با این حال، شعبه یک اعلام کرد که اعتبارنامه قاضی‌پور با اتفاق آرا ( نه اکثریت آرا) تصویب شد.
در واقع در 17 سال گذشته هرگاه اعتبار نامه هر نماینده‌ای زیر سوال رفته او نیز به اعتبار نامه معترضانش اعتراض کرده و با سیستم گروکشی موضوع حل و فصل شده است! دقیقا همین روش دیروز نیز تکرار شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که غلام رضا تاجگردون به اعتبار نامه قالیباف، زاکانی، میرسلیم، کریمی اراک و آقا تهرانی اعتراض خواهد کرد! نکته جالب در روش تاجگردون این است که او به اصطلاح بزرگان طیف‌های مختلف اصولگرا که نفوذ بالایی دارند را مورد اعتراض قرار داده تا آنها از حامیان خود بخواهند ماجرای تاجگردون فیصله یابد! حالا باید دید مجلس یازدهم در اولین گامی که از قضا خودش برای خودش ایجاد کرده چه خواهد کرد.
سایه گروکشی بر یک ابزار قانونی
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی- با آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم موضوع تایید اعتبارنامه‌های منتخبین اولین گامی است که در هرمجلسی باید در دستور کار قرار گیرد. با این حال تجربه‌ای که در این زمینه وجود داشته نشان می‌دهد از این ابزار قانونی به نحوی که باید و شاید به طور شایسته استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر در مواردی مشاهده شده که اعتبارنامه‌ها به عنوان ابزار گرو کشی استفاده میشود. به عنوان نمونه درباره مورد اخیر که اعتراض به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون مطرح شده است به نظر می‌رسد تلاش برای زیرسوال بردن اعتبارنامه او به عنوان ابزاری برای از دور خارج کردن تاجگردون از دستیابی به ریاست کمیسیون برنامه و بودجه است. در واقع با توجه به طیف‌هایی که وارد مجلس یازدهم شده‌اند طبیعی است آنها گزینه‌های مدنظر خود را برای ریاست کمیسیون‌ها دارند و با توجه به تجربه و ظرفیتی که تاجگردون در ریاست کمیسیون برنامه و بودجه داشته اقدام اخیر علیه او را باید در راستای کاهش و تضعیف توان تاجگردون برای دستیابی به ریاست کمیسیون در این دوره دانست. تکرار این موضوع برای دیگر نماینده‌ای که او هم از نامزدهای ریاست کمیسیون اقتصادی به شمار می‌رود نیز در واقع شاهدی بر این مدعی است. از سوی دیگر اتهاماتی که ذیل اعتراض به این اعتبارنامه‌ها مطرح شده بسیار سنگین است و افرادی که چنین موضوعاتی را مطرح کرده‌اند قطعا باید در اثبات آن اسناد و مدارک محکمی را ارائه دهند. این درحالی است که نمایندگان پیش از این از فیلتر نهادهای نظارتی مختلفی عبور کرده‌اند و جای پرسش است که چگونه بعد از گذر از این مراحل چنین اتهاماتی می‌تواند مطرح باشد! به هرحال نگارنده در مقام دفاع از آقای تاجگردون یا سایرین درباره اتهامات نیست اما به نظر می‌رسد بار دیگر ابزار اعتبارنامه به فرصتی برای گروکشی تبدیل شده است و در این میان اهداف و منافع سیاسی و جناحی نیز همچون همیشه نقش پررنگی را ایفا می‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
احمدی‌نژاد هنوز در نارمک از مردم نامه می‌گیرد!
تقابل اصولگرایان با غلامرضا تاجگردون به اعتبارنامه‌ها رسید، 9 منتخب یازدهم خواستار رد اعتبارنامه او به دلیل رانت خواری شدند
دیاکو حسینی مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گفت و گو با آفتاب یزد
امان طبیعت بریده شده
تبدیل اقتصاد غارتی به رقابتی
به دوران سرپوش گذاشتن بر مشکلات و اشتباهات پایان دهید
زانوهای سفید برگردن‌های سیاه
منت خدمت در بی‌برنامگی و ندادن بودجه!
هوش فرهنگی پیش‌زمینه معماری پایدار
برای بحران برای انسان
دیروز سه رقیب امروز سه رفیق
