روزنامه آرمان ملی
1399/03/20
لزوم تدوین نظامنامه مددکاری اجتماعی
يکي از نيازهاي هر جامعه اتخاذ تدابير و سياست‌هاي مناسب در راستاي حمايت از افراد و گروه‌هاي مختلف است. از جمله اين موارد مي‌توان به کودکان و نوجوانان اشاره کرد. با توجه به نياز به سياستگذاري‌هاي مناسب با رويکرد اجتماعي در حمايت از کودکان در معرض خطر يا در معرض بزه و بزه‌ديده، يکي از اقدامات خوبي که قوه قضائيه با همکاري سازمان‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي انجام داد، سال‌هاي 84 و 85 لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائيه نوشته مي‌شود و سال 87 در جلسات مسئولان عالي قضائي کشور زمان مرحوم آيت‌ا... شاهرودي تصويب شده و به دولت مي‌رود. از سال 90 تقريبا 10 سال است که در مجلس مانده بود. يعني سه دوره نمايندگان مجلس را ديد و الان چهارمين رئيس مجلس بايد آن را ابلاغ کند. بعد از کش‌و‌قوس‌هاي فراوان به‌رغم اينکه تغييراتي هم داده شد، بالاخره دو روز پيش اين خبر خوب را شنيديم که سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد اين لايحه مغاير شرع نيست. وقتي قانون اطفال و نوجوانان را نگاه مي‌کنيم، مهم‌ترين مشخصه اين لايحه، نقش مددکاران اجتماعي و سازمان‌هاي اجتماعي مثل بهزيستي و... در اجراي اين قانون است و تقريبا وجه غالب اين قانون رويکردي اجتماعي دارد. مصاديقي که در اين قانون تعريف کرده‌اند، ضمن اينکه افراد زير 18 سال را دربر مي‌گيرد، مصاديق بسيار متنوع و شفافي است که ازجمله اينها سوءاستفاده جنسي و به کارگرفتن کودکان در فعاليت‌هاي جنسي براي خودشان يا ديگران است. انتظار مي‌رود رئيس قوه قضائيه دستوري دهند تا در قوه قضائيه نظامنامه مددکاري اجتماعي شکل بگيرد. با شکل‌گيري اين نظامنامه، جايگاه مددکاري اجتماعي تقويت مي‌شود. در همين موضوع «رومينا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعي در کنار قاضي يا دادرس اول حضور داشت، مي‌توانست عوامل خطر را که نبايد در آن شرايط رومينا را تحويل خانواده داد به قاضي بگويد. شايد شاه‌کليد اين قانون براي حمايت از کودکاني که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده 33 است که مددکاران اجتماعي در مواقعي که احساس کنند خطري ممکن است افراد مشمول اين قانون را مشمول کند، حتي بدون حکم قضائي هم بتواند مداخله کنند ولي بعد از 12 ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند. بهره‌گيري از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي و موضوع اسناد هويتي کودکان، از جمله نکات خيلي محوري و کليدي است که در اين قانون آمده است. اميدواريم رئيس قوه قضائيه هم دستور اجراي اين قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه بايد از مجلس به دولت برود و از دولت براي اجرا به وزارت دادگستري ولي سريع انجام شود. انجمن مددکاران اجتماعي از تدوين اين لايحه کنار دوستان در مجلس بوده و بعد از اين هم خواهيم بود اما اين قانون براي يک کار بزرگتر در قوه‌قضائيه بهانه شود. اگر رئيس قوه بخواهد رويکرد اجتماعي را تقويت کند که در گفته‌هايش روي اين موضوع تاکيد دارد و دستورالعمل سازمان‌هاي دولتي مي‌تواند نشانه‌اي باشد که رئيس قوه مي‌خواهد اين رويکرد را تقويت کند. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضائيه در تاريخ ششم اسفند توسط رئيس قوه قضائيه ابلاغ شده بود.
سایر اخبار این روزنامه
لایحه‌ای که خون بهای قتل «رومینا» شد
تاج با قرارد‌‌اد ويلموتس گل كاشت!
آيا تفاوتي بين محسن رضايي و احمدي‌نژاد هست؟
لزوم تدوین نظامنامه مددکاری اجتماعی
مبارزه‌ها با فساد جز با مُرّ قانون میسر نیست
کودکان مایملک والدین نیستند!
این اولین و آخرین بار نیست
مترو؛ كانون موج دوم كرونا
رئیس دولت اصلاحات نگاه قدرت گرا ندارد
فشار حداکثری اقتصادی علیه دمشق
«زنان» در گود زورخانه!
اختصاص حق مسکن یا کنترل تورم؛ کدام راه به مقصد می‌رسد؟
غرب به منافقين و سركوبگران پناه داد
