روزنامه آرمان ملی
1399/03/20
کودکان مایملک والدین نیستند!
لايحه«حمايت از اطفال و نوجوانان» در شرايطي مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و قرار است قانون شود که اين لايحه در سال 1386 تدوين و با گذشت 13 سال بندهاي آن شامل مرور زمان شده است، چون شکل جرم با گذشت زمان تغيير ميکند، اما بدون ترديد اين لايحه با وجود اينکه کودک آزاري و صدمه به کودکان را جرم انگاري ميکند، ميتواند در بسياري موارد پيشگيرانه عمل نمايد. يکي از ويژگيهاي لايحه اين است که هراقدام مستقيم و غيرمستقيم که منجر به صدمه و آسيب به کودکان ميشود را جرمانگاري کرده است، با پيشينهاي که از کودکان و نوجوانان در معرض خطر وجود دارد، به نظر اين جرمانگاريها براي جلوگيري از بزه نسبت به کودکان و حمايتهايي که بعد از وقوع جرم و اتمام روند قضائي از کودک ميشود و همچنين در راستاي افزايش حمايت همه جانبهتر از کودکان و ورود قانون به پيشگيري مدنظر قرار گرفته است. زمانيکه در قانون جرمانگاري اتفاق ميافتد، همه افراد جامعه داراي تکاليفي ميشوند که تخطي از آنها جرم محسوب شده و مجازات دارد. البته به اين سطح از جرمانگاريها نيز ايراداتي وارد است، بهطوري که بسياري از منتقدان، اين لايحه را به دليل ورود پيشبيني مجازاتها لايحهاي قضائي و نه حمايتي ميدانند. نمايندگان مجلسدهم در ماده 9 اين طرح مقرر کرده بودند که هرگاه بيتوجهي و سهلانگاري والدين منجر به فوت طفل يا نوجوان، فقدان يکي از حواس و يا منافع، قتل، نقص يا از کار افتادگي عضو، شکستگي استخوان يا ديگر اعضا، آزار جنسي يا عاطفي شود، والدين حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق، حبس درجه 5،6،7،8 محکوم ميشوند، البته به استثناي بند «ت» که در جراحت سروصورت و يا گردن، ديه پرداخت ميشود. درخصوص اين بند درصورتي والدين مشمول حکم اين تبصره ميشوند که اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد. به نظر در اصلاحيه اين ماده، باز هم موضوع سهلانگاري و بيتوجهي والدين نسبت به کودک مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و اينکه در ماده اصلاحي اين وظيفه براي والدين، «بار» شده است که علاوه بر انجام امورات کودک، وظيفه مراقبت و نگهداري از فرزند خود را دارند و بيتوجهي و سهلانگاري نسبت به کودک آثار قانوني دارد. ما در جامعهاي زندگي ميکنيم که ديدگاه فرهنگي مبني بر اينکه والدين صاحب فرزندان و بخش مايملک آنها هستند و هرطور که بخواهند با کودکشان برخورد ميکنند، حاکم است، همانطور که در ماجراي قتل رومينا اشرفي شاهد اين موضوع بوديم. با اين حال اميدواريم که اين لايحه هرچه سريعتر به مجلس بازگردد و برخي از ايرادها و نواقص در آن رفع شده باشد.
سایر اخبار این روزنامه
لایحهای که خون بهای قتل «رومینا» شد
تاج با قرارداد ويلموتس گل كاشت!
آيا تفاوتي بين محسن رضايي و احمدينژاد هست؟
لزوم تدوین نظامنامه مددکاری اجتماعی
مبارزهها با فساد جز با مُرّ قانون میسر نیست
کودکان مایملک والدین نیستند!
این اولین و آخرین بار نیست
مترو؛ كانون موج دوم كرونا
رئیس دولت اصلاحات نگاه قدرت گرا ندارد
فشار حداکثری اقتصادی علیه دمشق
«زنان» در گود زورخانه!
اختصاص حق مسکن یا کنترل تورم؛ کدام راه به مقصد میرسد؟
غرب به منافقين و سركوبگران پناه داد