بنایی که نهاد ریاست جمهوری بنیان نهاد؛ شهرداری تخریب کرد!

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: وقتی سردبیر سایت انتخاب، خبر داد حسن روحانی رئیس جمهوری در حال «ساخت یک بنای ۴ هزار متری غیرقانونی در نیاوران» است و در اشاره به فکت‎‌های پیشین خود با اشاره به اینکه «قبل‌تر گفته بودم، روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد»، نوشت: او «اینک درحال ساخت ۴ هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن‌هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و 100 درصد سطح اشغال؛ شاید چندان خوشبین نبود به اینکه این خبر او به برداشتن کلنگ تخریب این طبقه برخلاف ضوابط مصوب ساخته شده منجر شود و ماموران اجرائیات شهرداری نسبت به تخریب آن اقدام کنند! و شاید برای همین هم بود که در توییتی دیگر با هشتگ حسن روحانی نوشت: " خبر خوب: ۲۴ ساعت پس از توییتم در مورد ساخت و ساز غیرقانونی حسن روحانی، طبقه سوم ملک ایشان در «جماران» تخریب شد. اگرچه هنوز ۱۰۰ درصد سطح اشغال جای سوال جدیست!" اگرچه در این رابطه محمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز در توییت دیگری کنار توییت فقیهی با هشتگ #حقیقت نوشت: "متاسفانه حقیقت دارد! 2 تن از اعضاء شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد! وجود برخی تخلفات محرز است. انشاء‌الله اطلاع‌رسانی بیشتر انجام خواهد شد." و البته که انتظار می‌رود این هشتگ حقیقت به درج حقایق دقیقی از این خطا که در نوع خود می‌تواند اتفاقی باشد که شامل بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مشابه است
> اما اصل ماجرا چیست؟
در نامه‌ای بدون تاریخ خطاب به پیروز حناچی، شهردار تهران، که به امضای شماری از ساکنان جماران رسیده آمده «مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم و با ادعای ارتباط با مقام‌های دولتی اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان حمید حسنی‌کیا اول چوبینه» کرده‌اند.
نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند که سازندگان این بنا با "تخطی از موازین شهرسازی و مقررات شهرداری عملا سبب اضرار به حقوق مادی و معنوی» اهالی محله کرده‌اند و «سبب‌ساز جو نارضایی در سطح عمومی شده‌اند."


آنها نوشتند که "چنین اقداماتی نه تنها از مصادیق بارز حقوق شهروندی محسوب و سبب ضایع شدن حقوق حقه ساکنین می‌شود، بلکه با قواعد و اصول فقه خصوصا لاضرر در تعارض بوده و امری خلاف قانون و شرع تلقی می‌شود".
امضاکنندگان این نامه از شهردار تهران خواستند تا با فید فوریت به موضوع رسیدگی کرده و دستور توقف عملیات ساختمانی و اعاده وضع به حال قبل را صادر کند.
> زوایای پیدا و پنهان ماجرا
البته تا لحظات واپسین صفحه‌بندی روزنامه آفتاب یزد، خبرنگاران روزنامه جهت بررسی زوایای مختلف صدور این مجوز و سپس ناگزیری در تخریب آن که به طور قطع به غیر از هزینه‌های اجتماعی و بازتاب نامطلوب آن در فضای افکار عمومی هزینه‌هایی را نیز در حوزه ساخت و ساز و سپس تخریب آن تحمیل کرده است تلاش داشتند با دست اندرکاران شورای شهر، شهرداری و حتی کارشناسان مستقل گفت‌وگوهایی را داشته باشند که یا ترجیح دادند پاسخگو نباشند گویی نگران پیامد اظهارنظرهای خود در این خصوص بودند و یا خواستار ارسال نامه درخواست رسمی مصاحبه بودند و یا در خوشبینانه‌ترین حالت مانند آنچه محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) و ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری این شورا قولش را به خبرنگار روزنامه ما داد اعلام جزییات گزارشی است که در این خصوص در حال جمع‌آوری آن بود و اظهار داشت ترجیح می‌دهد به توضیح ناقص و جزیی در مورد ابعاد مختلف این واقعه نپردازد. لذا به نظر می‌رسد تا زمان جمع‌بندی گزارش وی از این رویداد که در صورت عدم انعکاس رسانه‌ای و یا نفوذ نویسندگان نامه شاید ساختمان کامل و تحویل شده بود امروز خرابه‌ای از آن که با کلنگ به جان آن افتادند باقی نمانده بود! اگرچه یکی از دردهای این ساخت و ساز غیرقانونی بازتاب منفی هزینه‌هایی از بیت المال است که در تمام مراحل ساخت آن و سپس ناگزیری به تخریبش جهت پیشگیری از پیامدهای بدتر آن تحمیل شده است.
حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران روز گذشته۳۱ خرداد در این خصوص به خبرگزاری ایسنا گفته این ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و سازنده فعلی آن نیز بنیاد مسکن است.
به گفته آقای موسوی، مجوز گودبرداری این ملک مسکونی که به اشتباه در شبکه‌های اجتماعی «باغ» عنوان شده، 6 سال پیش از این صادر شده بود! با این حال به گفته شهردار منطقه یک تهران، در حین اجرای کار، ماموران شهرداری متوجه ساخت یک «نیم‌طبقه، برخلاف ضوابط مصوب» شدند و ماموران اجرائیات، عصر روز جمعه اقدام به تخریب آن کردند. این خبر را بررسی کردم.
> توضیحات نهاد ریاست جمهوری
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در خصوص موضوعات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد تا از انتساب این ساختمان به شخص حسن روحانی و کلیدداری وی در این خصوص اذهان عمومی را مبرا سازد. این روابط عمومی مصادیق توضیحات خود را در 5 مورد دسته‌بندی کرد:
۱- ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
۲- این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سال‌های گذشته دچار آسیب‌های جدی و به شکل نیمه مخروبه در آمده بود که در چند سال قبل برای ساخت گودبرداری شده بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می‌رفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند، به همین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.
۳- کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص صورت گرفته است.
۴- ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملاً فاقد حقیقت است.
۵- این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی اینچنین زده‌اند.
> واکنش کاربران فضای مجازی به ساخت و تخریب بنا
بار نخست که سردبیر انتخاب مبادرت به درج توییتی در این خصوص کرد به اوایل اسفند 98 باز می‌گردد که با قید اختصاصی و هشتگهای روحانی و جماران نوشت: "منزل روحانی به جماران منتقل می‌شود؟ زمینی در خ حسنی‌کیا جماران (محل خانه‌های امام،هاشمی، خاتمی و کروبی) است که در دوره خاتمی توسط نهاد ریاست‌جمهوری خریداری، ساخته و منزل او‌ بدل شد. حال مدتیست این ملک درحال بازسازیست و‌ نقل است روحانی قصد دارد برای زندگی به این خانه بیاید." و در اینجا این پرسش بی‌پاسخ است که دلیل عدم رسیدگی به این موضوع از آن مقطع تا امروز چه بوده است؟ آیا در آن مقطع امکان ممانعت از ادامه ساخت و ساز وجود داشته است!؟
اما پس از انتشار طوماری با امضای اهالی جماران کاربران دیگر به نحوی پرسش‌های پاسخ نگرفته خود را مطرح کردند.
یک کاربر با بیان اینکه در این نامه اسمی از روحانی نیست از اینکه چرا امضاء‌ها و حتی خط اسامی پای امضاها شبیه هم بوده ابراز شگفتی کرده است. کاربری دیگر با نام قربانعلی صلواتیان با بیان اینکه "ملک با کاربری اداری و متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و اخیرا کارگاه آن فعال شده است. بگردید ببینید با ساخت آنجا دید آپارتمان چه کسانی مخدوش می‌شود. این فضا‌سازی کار آنها است.دلیل ورود شما به این معرکه بی‌دلیل را نمی‌فهمم!!!!" ایراد وارده را جهت تخریب طبقه چهارم این واحد 4 هزار متری مورد نقد قرار داده است.
کاربر دیگری با بیان اینکه چگونه است شهرداری منطقه ۱ در این مورد خاص قانون‌مدار شده در حالی که موارد مشابه به دلیل (....) مجوز تراکم بالا گرفته است و با پرداخت۴۰۰ میلیون تومان جواز ساخت و قطع درختان را گرفته است این تصمیم را مشکوک دانسته است.
کاربر دیگری با این کامنت که "اگر واقعیت داشته باشد واقعا جای تاسف و تاثر دارد که در این شرایط سخت زندگی مردم ایران،
به جای اجرا قانون مالیات خانه‌های خالی این کار را می‌کنند از سازمان بازرسی خواسته است به موضوع ورود کند و....
در هر حال به نظر می‌رسد در این موضوع هر عاملی به کشف یا تصمیم در ساخت آن طبقه اضافه تاثیرگذار شده باشد مسائلی خارج از دغدغه صرف عدم رعایت ساخت یک طبقه غیرمجاز دخیل بوده است که باید دید امروز و فردا چه گزارش‌های جدیدی برملا خواهد شد. اما آنچه امید می‌رود در گزارش‌هایی از این دست تخلفات برای آنها هم پاسخ قانع‌کننده داده شود این است که تاوان هزینه اقتصادی این دست خطاها در هر مورد مسکونی یا اداری یا اماکن دارای کاربری باغ در پروژه‌های دولتی را چه کسانی باید بدهند؟ اگر به گفته روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری این ساخت و ساز با هماهنگی شهرداری تهران بوده است فرد یا واحد صادرکننده این مجوز چه پاسخی برای هزینه تحمیلی این خطا به افکار عمومی خواهد داشت؟ آیا نابود شدن مصالح این ساختمان که با بودجه نهاد ریاست جمهوری ساخته شده و حال نیز با یک امضاء ساقط گردیده است در ارقام بودجه‌های نهاد ریاست جمهوری عددی ناچیز است که هیچ‌کس تا این لحظه خسارات اقتصادی این قبیل اشتباهات به اموال عمومی را ملاحظه نکرده و در محاسبات یا توجیهات و توضیحات خود نگنجانده است!؟ یا این که چرا متولیان و مسئولان در نهاد ریاست جمهوری، شورای شهر و شهرداری تهران پیش از ساخت و پس از دستور به تخریب، کلید تدبیر آن را در دست نگرفته بودند!؟
سایر اخبار این روزنامه