تحقق عدالت اجتماعی با جریمه عابرین متخلف

آفتاب یزد- گروه اجتماعی: چندی پیش رئیس پلیس راهور ناجا از طراحی سامانه‌ای برای جریمه عابران پیاده خبر داد که از نظرکارشناسان این موضوع گام موثری در جهت توسعه یافتگی و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می آید، چرا که طی سال های گذشته به گفته مسئولان مرگ و میر عابران پیاده در تصادفات رکورد زده است؛ چنانچه سازمان پزشکی قانونی کشور در مرداد ماه سال گذشته اعلام کرده بود« روزانه 10 عابر پیاده در گذرگاه های مرگ سطح شهر به کام مرگ گرفته می شوند!» این در حالی است که شاید در خیلی از این تصادفات فرد راننده مقصر صددرصدی نباشد اما قانون باز هم راننده را مقصر میداند. از طرفی در سال های اخیر با تصادفات ساختگی برای گرفتن دیه هم رو به رو بودیم که آسیب های ناشی از آن در جامعه را نمی توان نادیده گرفت، به نظرمیرسد سامانه «جریمه عابران پیاده » تا حد زیادی می تواند به عدالت اجتماعی کمک کرده و از طرفی از مرگ و میر عابران بکاهد.
‏nقانون چه می گوید؟
براساس ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که سال 89 مصوب شد، در صورتی که راننده در تصادفی که با عابر اتفاق می‌افتد، هیچ‌ قصوری مرتکب نشده باشد، کارشناس تصادفات
پس از بررسی صحنه تصادف می‌تواند عابر را مقصر حادثه معرفی کند. برای نمونه اگر عابری با وجود پل عابر پیاده یا زیرگذر از عرض خیابان عبور کند و فردی را که با رعایت قوانین و سرعت مطمئن در حال رانندگی است، به خطر بیندازد و او را در شرایط تصادف با خود قرار دهد، مقصر شناخته می‌شود.


این در حالی است که مرگ عابران پیاده در معابر شهری‌ در چند سال اخیر بحث‌ سهم‌ عابران در تصادفات رانندگی را داغ کرده است و سبب شده بود تا برخی کارشناسان به لزوم جریمه شدن عابران بی‌توجه اشاره کنند؛ اقدامی که تا پیش از این به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم میسر نبود اما حالا سردار سیدکمال هادیانفر رییس پلیس راهور ناجا از طراحی سامانه‌ای برای جریمه عابران پیاده خبر داده و می گوید: «ما باید به رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده برسیم و به سمت جریمه کردن افراد برویم. ما سامانه مربوطه را طراحی کرده‌ایم، کد ملی و چهره افراد را هم داریم می‌توان تطبیق داد و جریمه کرد. اگر عابر پیاده تخلف کرد، می‌توان با این شیوه او را جریمه کرد.» به گفته رییس پلیس راهور ناجا، می‌توان این طرح را با همراهی شهرداری تهران به شکل پایلوت اجرایی کرد.»
‏nتصادفات ساختگی
یکی دیگر از مشکلات تصادفات ساختگی برای دریافت دیه است؛ آمارها نشان می دهد شیوع تصادفات ساختگی از سال 96 است و
تاکنون پزشکی قانونی آمار های متفاوت و قابل ملاحظه ای را از این موضوع ارائه داده است البته تعداد کشفیات پزشکی قانونی به این معنی نیست که تمام موارد تصادفات ساختگی کشف شده اند، بلکه این آمار تنها بخشی از واقعیتی است که هر روز در کشور جریان دارد. عده ای خود را مضروب و ناقص می کنند تا با گرفتن بخشی از دیه، با آن ارتزاق کنند.
آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی درباره کشفیات ضرب و جرح و تصادفات ساختگی در سال 1396 نشان می دهد تعداد کشفیات در آن سال 1909 پرونده بوده که 1689 مورد مربوط به مردان و 220 مورد از کشفیات مربوط به صدمات بدنی عمدی به زنان بوده است.
بنابر گزارش های ارائه شده پیمانکاران تصادف‌های ساختگی معمولا ۶٠ تا ٧٠ درصد پول دیه مجروح را برای خودشان بر می‌دارند و به‌ ازای شکستن هر دست یا پا به کسانی که در تصادف‌های ساختگی شرکت می کنند مبلغ کمی به آنها می‌دهند. با این روال متاسفانه پیمانکاران با دلالی به سود زیادی رسیده و با یک هفته کار ٣٠‌میلیون یا بیشتر کسب می‌کنند، بدون این‌که آسیبی
به آن ها برسد.
اینطور که گزارشها نشان می دهد اغلب کسانی که به حوزه تصادفات ساختگی وارد شده‌اند معتادان یا نان‌آوران خانواده هستند؛ فردی که پدرش را از دست داده یا این‌که دیگر نمی‌تواند کار کند و سرپرست چندین نفر درخانواده است. متاسفانه متهمان یا همان پیمانکاران ابتدا جوانان معتاد و بیکار را شناسایی کرده و با شکستن دندان با انبردست، شکستن بینی با میله آهنی، بریدن لب‌ها با تیغ، تزریق خون به نواحی گونه و زیر چشم برای ایجاد کبودی و ایجاد خراش توسط سنباده به‌روی پوست آنها برای مصدوم کردن سوژه اقدام می کنند که برای این اقدامات دردناک از داروهایی مانند قرص ترامادول یا سایر مرفین ها جهت تسکین استفاده می‌کنند. به نظر می رسد با جریمه عابران پیاده تا حد زیادی از این گونه
سوء استفاده ها جلوگیری شود.
‏nعدالت اجتماعی تحقق می یابد
جعفر بای جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« جریمه عابرین پیاده و اعلام آن گرچه با تاخیر بود اما به جا و درست بود چرا این موضوع در مسیر توسعه یافتگی اجتماعی و تشخیص صحیح و درست مقصرین واقعی تخلفات رانندگی است. بدون تردید در شکل گیری جرم و وقوع هر تخلفی عناصر فراوانی دخالت دارند که نگاه تک عاملی در بررسی و شناخت مسببین سوانح و حوادث رانندگی رفتاری دور از عدالت اجتماعی است. یکی از مهمترین عنصرهای بروز تخلفات رانندگی عامل نیروی انسانی است که می تواند در دو بخش حضور تعیین کننده ای
داشته باشد، نیروی انسانی در واقع یا راننده خودرو است و یا
به عنوان عابر پیاده از معابر استفاده می کند.»
این جامعه شناس تصریح کرد:« در وقوع تخلف متغیر های فراوانی نقش دارند که یک قاضی عادل با نگاه کلان و بررسی منظومه ای و اجمالی باید ابتدا سهم درصد قصور یا تقصیر هر عامل را مشخص کند و سپس متناسب با دخالت هر عنصر در شکل گیری جرم مجازات کیفر صادر کند. اینکه در همه حوادث رانندگی بدون هیچگونه بررسی حق را به عابرین داده و رانندگان را مقصر معرفی کنیم و بگوییم که در بررسی علت تصادف پیاده و سواره، قطعا سواره که راننده است مقصر بوده غلط و نادرست است! همین مسئله باعث سوء استفاده عابرین فراوانی شده بود و بسیاری از آنان از این طریق باج گیری و اخاذی از رانندگان را پیشه کرده بودند. این اقدام درست اگر چه خیلی زودتر از اینها باید اجرا می شد تا همانگونه که حقوق عابرین مورد توجه است به حقوق رانندگان نیز احترام گذاشته شود ولی جلوی ضرر را هر کجا بگیرید منفعت است.»
بای تاکید کرد:« همانگونه که وسایل نقلیه موتوری حق ورود به پیاده رو را ندارند عابرین نیز حق استفاده از خیابان ها که ویژه اتومبیل ها طراحی و احداث شده را ندارند، متاسفانه این امر خطیر تا کنون مغفول مانده بود اجرای آن یکی از شاخص های
توسعه یافتگی اجتماعی محسوب می شود. چون با اجرای آن عدالت
به معنی واقعی کلمه محقق می شود و جامعه انتظار دارد که
این گونه نواقص رفع گردد. حالا که قرار است با اجرای سامانه جریمه عابران پیاده تخلفات آشکار و روشن عابران مورد توجه
قرار گیرد و در بررسی دقیق سهم آنان در ارتکاب تصادفات محاسبه شود و بر اساس میزان مداخله آنان مجازات و کیفر صادر شود،باید برای مردم اطلاع رسانی درست و شفاف صورت بگیرد تا به درستی از حقوق و تکالیف شان با خبر شوند، از طرف دیگر یاد آوری و تکرار این مسائل مهم اجتماعی به صورت آموزش منجر به یادگیری دقیق و نهادینه شدن و فرهنگ سازی می شود که امری بسیار لازم و ضروری است. »
به نظر می رسد که با چنین طرح و سامانه ای تا حد زیادی از مشکلات در خصوص عابرین پیاده بر طرف شده و از طرفی عدالت اجتماعی به درستی بر قرار شود.
سایر اخبار این روزنامه