واقعیت اقتصاد ایران میهمان سفره‌های مردم می‌شود

امیر نیک رویان- واقعیت این است که اقتصاد کشورمان بین سال‌های 1392 تا 1395 شاهد رشد و بهبود عملکرد بوده است، به گونه‌ای که دراین مدت نرخ رشد اقتصادی از حدود منفی 7درصد به 11.6درصد در 9ماهه سال 95 رسید و نرخ تورم از 40درصد به زیر 10درصد آمد.
نکاهی گذرا به این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران شرایط بحرانی را سپری کرده و اکنون به سمت رشد هدایت شده است، اما بی‌شک این بدین منظور نیست که اقتصاد کشورمان به زمان پیش از تحریم‌ها برگشته بلکه ملاک مقایسه نسبت به سال‌های آغازین دهه90 است.
در واقع عقب افتادگی حاصل از افت اقتصاد ملی در سال‌های پایانی دهه80 و ابتدای دهه90 جبران شد. اما مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور در 9 ماهه سال گذشته از مدت مشابه سال 1390 پیشی گرفت و از این‌جا به بعد می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی در کشور تاثیر ملموس‌تری در زندگی مردم داشته باشد.
درخصوص افت شدید نرخ تورم و تاثیری که در زندگی مردم باید داشته باشد نیز باید گفت، در دوره‌ای که نرخ تورم به بالای 40درصد رسیده بود، قدرت خرید مردم در حد همین 40درصد کاهش یافته بود و اکنون که تورم به حدود 8درصد رسیده این تاثیر به 25درصد رسیده است. این به معنی ارزان شدن قیمت‌ها نیست و حتی معنی آن رشد افزایش قیمت‌ها هم نیست، بلکه منظور این است که از این پس به جای افزایش 40درصدی قیمت‌ها به صورت دوره‌های ماهانه، افزایش قیمت‌ها با شیب 8درصدی ادامه می‌یابد و این یعنی موفقیتی بزرگ در حوزه اقتصاد. در واقع ثبات بیشتری در خصوص قیمت‌ها بر بازار بیشتر شده و بر این اساس می‌توان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را با دقت بیشتری به جلو برد.درمجموع و طبق تحلیل صاحب‌نظران از سال‌ جاری و به‌تدریج تاثیر بهبودهایی که در شاخص‌‌های اقتصادی صورت گرفته عینی‌تر در زندگی و معیشت مردم نمایان خواهد شد.پایین آوردن نرخ تورم در شرایطی که رشد اقتصادی منفی در کشور حاکم بوده و نرخ رشد تورم هم در حدود 40درصد بوده است، کار ساده‌ای تلقی نمی‌شود و این امر بر کارشناسان حوزه اقتصاد و تمام کسانی که در این حوزه، دستی از دور بر آتش دارند پوشیده نیست.از این‌رو سیاست‌های دولت در خصوص کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور ستودنی است و البته همین بهبود عملکرد هم منجر به احیای کارخانه‌ها در رکود به سر برده بود و طبیعی است که این بهبود باید رفته‌رفته در وضعیت معیشتی مردم نمود پیدا کند، اما واقعیت دیگر این است که در حوزه اقتصاد نمی‌توان با شعار یا مغلطه‌بازی و صرفا سیاسی کاری، کاری از پیش برد و به این آمار رسمی دست یافت.به دنبال این رشد اقتصادی نیز دغدغه‌ای دیگر از رکود درآمد گرچه فاصله با نقطه دلخواه بسیار زیاد است، اما ایجاد سالانه 700هزار فرصت شغلی هم دستاورد دیگری بود که تنها با مدیریت منابع مالی می‌توانست محقق شود. با این پیش گفته‌ها عملکرد اقتصادی دولت را در چهار سال گذشته می‌توان قابل قبول خواند و انتظار داشت در فرصت چهارساله بعدی موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.