روزنامه همدلی
1396/02/27
گام سوم
علی تقوی- ثبات سیاسی که محصول مشارکت سیاسی است، در زمانی که جهان و منطقه در وضعیت آشوب‌زده‌ای قرار دارد از اهمیت دوچندانی برخوردار است. ثبات سیاسی و پایداری همواره یکی از مهم‌ترین اهداف حاکمان است و رهبران همه کشورها تمایل دارند نظام سیاسی خود را پایدار کنند. نظام‌های سیاسی برای غلبه بر بی‌ثباتی سعی می‌کنند نیازهای حداقلی اقتصادی و سیاسی جامعه را برآورده سازند. اگر سطح کارکرد حکومت از سطح نیاز جامعه عقب ماند، نارضایتی ایجاد میشود و امکان تبدیل نارضایتی به بی‌ثباتی و آشوب نیز وجود دارد.در نظام سیاسی که رای مردم ارزش واقعی خود را از دست دهد یا جامعه به سمت عدم مشارکت سیاسی حرکت کند، زمینه‌های رشد اقتدارگرایی و بی‌ثباتی سیاسی، فراهم خواهد شد. اگر بخواهیم با تئوری‌های مذکور، شیوه‌ای را که در دولت یازدهم برای مدیریت و ثبات سیاسی اتخاذ شد، بررسی کنیم، می‌توان گفت در دولت روحانی مسیر توسعه اقتصادی برای رسیدن به توسعه و ثبات سیاسی انتخاب شد. عوامل موثری که در دولت یازدهم برای ثبات سیاسی انجام گرفت، حاکمیت قانون، کنترل فساد، افزایش خدمات عمومی و بهبود مقررات تجارت بود. همه این عوامل داخلی به‌علاوه تنش‌زدایی در سیاست خارجی شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت عمومی جامعه ایجاد کرد. همین نگرش باعث شده که دولت روحانی با استفاده از تجربه دولت خاتمی، بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم را فوری‌تر از اولویت‌های سیاسی قرار دهد. اولویت در دوران دولت اصلاحات بهبود فضای سیاسی کشور بود و توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی قرار گرفت و فضای باز سیاسی، آزادی بیان، گفت‌وگوی تمدن‌ها و مردم‌سالاری در دولت خاتمی سرلوحه اقدامات قرار گرفت. اما با این‌همه حجم موانعی و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی در دولت احمدی‌نژاد، دولت اعتدال را از رسیدن به همه اهداف اقتصادی خود در طول دوره چهارساله دولت یازدهم بازداشت. در دولت گذشته مردم از نظر اقتصادی به وضعیت فلاکت رسیده بودند و روحانی یک مخروبه را از دولت اصول‌گرایان تحویل گرفت و به قول خود روحانی دولت در این چهار سال بیشترین هزینه و وقت خود را صرف آواربرداری کرد. در طول 8سال دولت‌های نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده بود. تورم در پایان دوره اصلاحات در سال 84، 14درصد بود. احمدی‌نژاد با مدیریت ایدئولوژیک و غیرعلمی در پایان سال91 تورم را به حدود 31درصد رساند، که در 30سال گذشته و حتی در دوران نخست‌وزیری مهندس میرحسین موسوی بی‌سابقه بود. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه هم در سال91 به 6/46درصد رسید. همچنین ایران از نظر فضای کسب‌وکار هم در بین 15کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه13 قرارگرفته بود. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر شد. روحانی با علم به این موضوع که مشکلات اقتصادی ریشه در تنش با نظام بین‌الملل دارد، اولویت خود را بر روابط خارجی و دیپلماسی تنش‌زدایی قرارداد و با بهره‌گیری از زبده‌ترین نیروها در وزارت امور خارجه درصدد چرخش هم‌زمان سانتریفیوژ و چرخ اقتصادی مردم بود. در این مجال اندک فرصت کافی برای طرح دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم امکان‌پذیر نیست، ولی اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به این دستاوردها داشته باشیم باید مهم‌ترین و اساسی‌ترین پروژه دولت را در دستگاه دیپلماسی ایران جست‌وجو کرد. در شرایطی که با ندانم‌کاری‌های دولت نهم و دهم ایران در انزوای کامل سیاسی و اقتصادی و تحت سخت‌ترین رژیم تحریم‌های بین‌المللی قرارگرفته بود و پرونده هسته‌ای زیر منشور هفت سازمان ملل رفته بود، دولت روحانی توانست در 100روز نخست ریاست خود به توافقی مقدماتی با کشورهای 5+1 دست یابد. تعامل با جهان و گسترش روابط بین‌الملل، کوتاه کردن دیوار ایران‌هراسی، مختومه کردن ابعاد نظامی پرونده هسته‌ای، تثبیت غنی‌سازی و برطرف کردن تمامی تحریم‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای و مشروعیت بخشیدن به این فعالیت‌ها با قطعنامه 2231 را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای حاصل از برجام دانست.
فضای حاصل از برجام باعث حرکت اقتصاد کشور شد و فضا را جهت رونق و سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرد. خروج از رکود تورمی، کنترل تورم 45درصدی،جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد 8درصدی را می‌توان اقداماتی دانست که بدون برجام امکان توفیق برای آن نمی‌توان متصور شد.
در حوزه اجتماعی نیز وفاق ملی و نشاط اجتماعی، تلاش برای اجرای حقوق شهروندی، اجرای طرح سلامت و گسترش فعالیت احزاب و امنیت را می‌توان از دستاوردهای این دولت دانست.
در مسائل داخلی هم دولت تلاش کرده است تا با اقداماتی مانند ابلاغیه برخورد با دانه‌درشت‌ها و همچنین اعلام اسامی بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضائیه در مقابل تداوم فساد ایستادگی کند. در صورتی‌که فرصت دوباره به دولت اعتدال داده شود این اقدامات می‌تواند به نتیجه مطلوبی برسد و شاهد نتیجه ملموس آن در زندگی مردم باشیم. تردیدی نیست با حضور گسترده توده مردم در انتخابات و تداوم دولت امید، دولت دوازدهم می‌تواند از شرایط مناسب کنونی، حداکثر بهره را در ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی ببرد. امروز در عرصه‌های کلان اقتصادی از جمله رفع محدودیت‌ها در مبادلات اقتصادی با دنیا و کاستن از آثار تحریم‌ها، بازگرداندن ثبات به بازار کالا و ارز، افزایش تولید نفت و رسیدن به سقف فروش اوپک به پیش از تحریم‌ها موفقیت‌های چشم‌گیری است که در دولت روحانی ایجادشده است. کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم قدری وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشیده است. درصورتی‌که این شرایط تداوم پیدا کند می‌توان به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود. لذا برای تاثیرگذاری آن در زندگی مردم و افزایش سطح اشتغال نیاز به تداوم دولت اعتدال است. از طرفی برگشت به گذشته و به قدرت رسیدن احمدی‌نژادیسم و پوپولیسم بر سرنوشت مردم می‌تواند تمامی دستاوردهای چهار سال گذشته را نابود کرده و ایران را وارد بحران اقتصادی و تنش بین‌المللی کند.
سایر اخبار این روزنامه
حامیان رئیسی مردم را به خانه نشینی در روز انتخابات دعوت می‌کنند همنوایی دلواپسان با اپوزیسیون خارج‌نشین
روحانی خطاب به مردم: با رای خود به روحانی قدرت بدهید
ولی‌الله شجاع‌پوریان همه می‌آییم، برای ایران، برای اصلاحات
ماموریت سرهنگ ناتمام ماند، آرایش نهایی شکل گرفت
انتحار سیاسی یک مدیر به اصطلاح جهادی
واقعیت اقتصاد ایران میهمان سفره‌های مردم میشود
گام سوم
