روزنامه اعتماد

27/000/000/000دلار

گروه اقتصادي
با آغاز به كار بازار غيررسمي ارز، سد مقاومتي 20 هزار توماني نيز شكسته شد و ارزش برابري ريال در برابر دلار تا پايان كاركرد صرافي‌ها به 20500 نيز رسيد. اين يك ركورد تاريخي در 40 سال اخير است كه درست ساعاتي پس از حضور رييس كل بانك مركزي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما به دست آمده؛ اما همتي، در اين برنامه به صراحت گفت كه «حجم معاملاتي كه با دلار 20 هزار توماني صورت مي‌گيرد؛ چيزي حدود 5 ميليون دلار و كمتر از 5درصد معاملات ارزي است »و به همين دليل «بانك مركزي قصد دخالت در بازار را ندارد.» اشاره سياست‌گذار پولي به «دخالت در بازار ارز» تزريق دلار ارزان قيمت به بازار براي به تعادل كشيدن روند عرضه و تقاضاست كه توسط همتي «رد» شد. او گفت: « براي دخالت در بازار يك روش، ارزپاشي است كه اگر ضروري نباشد انجام نمي‌دهيم؛ ما براي نوسانات كوتاه‌مدت، سياست پولي را تغيير و‌ ذخاير ارزي را هدر نمي‌دهيم؛ اين نوسانات هم كوتاه‌مدت است. اگر دخالت ما در بازار ارز اين باشد كه با نرخ پايين ورود كنيم كه كاري ندارد و اين همان است كه امريكا مي‌خواهد و براي ما ثبات بازار مهم است. اما اگر احساس كنيم نوسانات ارزي ميان و بلندمدت است، حتما دخالت مي‌كنيم.»
البته روز گذشته، برخلاف گفته رييس كل بانك مركزي، خبر رسيد كه صرافي‌هاي بانكي براي به تعادل كشاندن بازار 50 ميليون دلار به خريداران تزريق كرده‌اند. اگرچه فعالان ارزي مي‌گويند اين عدد پاسخگوي تقاضاي موجود نبوده است. حال آنكه گفته مي‌شود روش تازه‌اي براي «سود» كردن حتي توسط مردم عادي به وجود آمده كه بر مبناي آن، بسياري با حضور در صف‌هاي طويل صرافي‌هاي بانكي، دلار ارزان‌تر مي‌خرند و از راه فروش آن در بازار آزاد، سود مي‌برند. 
صادركنندگان قلابي
در حال حاضر يك چيز مشخص است: اينكه سياستگذار پولي، نوسان قيمت را «مقطعي و گذرا» مي‌داند و معتقد است كه «نبايد براي شوك‌هاي موقتي سياست‌هاي پولي را تغيير داد.» اصلي‌ترين اشاره اين سياست‌هاي پولي نيز به «هدفگذاري نرخ تورم» بازمي‌گردد كه براي پايان امسال، 22 درصد تعيين شده است. ضمن اينكه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، عمده تلاش بانك مركزي و مجموعه دولت، گذر از اقتصاد نفتي است كه با تقويت بازارهاي صادراتي صورت مي‌گيرد.
 اما بانك مركزي در چند روز گذشته، برخي صادركنندگان را متهم به بازنگرداندن ارز به دست آمده از محل صادرات كالا كرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز تهديد كرده كه «كارت بازرگاني اين دسته از صادركنندگان را در صورت بازنگرداندن ارز صادراتي باطل مي‌كند.» در تازه‌ترين اظهارات نيز، صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي گفته است: حدود 22.5 ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلي اقتصاد كشور بازنگشته است.رقمي كه به گفته او «مي‌تواند كل مصارف ارزي يك سال كشور را تامين كند.» به گفته صمد كريمي، «چيزي حدود ۶.۸ ميليارد يورو از اين رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ كارت بازرگاني اختصاص دارد كه عمدتا حق‌العمل‌كار هستند و نمي‌خواهند شناسايي شوند و ارزشان به چرخه اقتصادي باز گردد. آنها مشتريان خاص خود را دارند و براي قاچاق كالا، واردات كالا‌هايي كه مشابه آنها در فروشگاه‌ها وجود دارد يا براي خروج سرمايه از اين ارز استفاده مي‌كنند.» به گفته وي « تا پايان سال 97، از 19 هزار و 176 صادر كننده 16 هزار و 435 نفر كه حدود 86 درصد اين بخش را تشكيل مي‌دهند با تعهد صادراتي حدود 27.5 ميليارد يورو فقط 5.7 ميليارد يورو به چرخه اقتصادي كشور باز گردانده‌اند.»
در مقابل ناصر همتي رييس كل بانك مركزي اين آمار را «به روز» كرده است و مي‌گويد «2.5 ميليارد دلار به 25 ميليارد دلار ارز بازنگشته به كشور در سال 98 و سه ماهه ابتدايي سال جاري اضافه شده و كل عددي كه به عنوان ارز صادراتي به چرخه اقتصادي بازنگشته، 27.5 ميليارد دلار رسيده است. » با اين حساب تعداد زيادي از صادركنندگان كه عمدتا از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده‌اند، ارز حاصل از تجارت خود را به چرخه اقتصادي برنگردانده‌اند. با اين حال بانك مركزي توضيح مشخصي نمي‌دهد كه چرا پس از دو سال به فكر بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات افتاده است؟ صمد كريمي رييس اداره صادرات اين بانك از «همكاري بانك مركزي با صادركنندگان» مي‌گويد و اينكه «به‌رغم تعامل سياستگذار پولي با تعدادي از صادركنندگان، ‌آنها همكاري نكرده‌اند و 250 شركت بازرگاني و شخص حقيقي نزديك به 7 ميليارد يورو را برنگردانده‌اند.» به هر حال بانك مركزي در ادامه خط و نشان كشيدن براي صادركننده‌ها، رسما اعلام كرده تا پايان تيرماه اين دسته از صادركنندگان، ‌فرصت دارند ارز ناشي از صادرات را به چرخه اقتصاد كشور بازگردانند والا به عنوان متخلف با آنها برخورد مي‌شود. حتي اگر بانك مركزي و دولت بتوانند با توسل به تهديد و زور بخشي از اين پول را در هفته‌هاي آتي به‌كشور برگردانند، به تدريج شاهد كاهش تلاطم‌هاي بازار ارز خواهيم بود.
البته اين را بايد اضافه كرد كه شباهت چشمگير نمودار‌هاي تغييرات قيمت دلار در شهريور ۹۷ و خرداد ۹۹ تا حد زيادي فعالان بازار را به شكل‌گيري روند ريزشي در نرخ دلار اميدوار كرده است. در صورتي كه همان اتفاقات تكرار شود، مي‌توان انتظار يك روند نزولي طولاني مدت را در بازار ارز داشت. در مهرماه 1397 نيز نرخ دلار كه پيش از اين با جهش‌هاي قيمتي روبه‌رو شده بود؛ سقوط آزاد بالايي را ثبت كرد و حتي قيمت‌ها به كانال 15 هزار توماني وارد شد. تا جايي كه در 20 روز اول مهر ماه 97، ‌قيمت دلار در بازار آزاد در كانال 15 هزار توماني جاخوش كرد. اما روند قيمتي دلار به همين جا ختم نشد. در آبان ماه نرخ دلار به كانال 14هزار توماني وارد شد و سرانجام در آذرماه تا 11 هزار تومان نيز ريزش كرد. هرچند با نزديك شدن به ايام سال نو ميلادي و بالا گرفتن تقاضا براي خريد دلار و تا پيش از شيوع گسترده ويروس كرونا، نرخ دلار دچار نوسانات افزايشي نيز شد. اما فعالان بازار با توجه به چنين تجربه‌اي معتقدند كه بازگشت ارز و گذر از شوك‌هاي موجود در بازار اتفاقات آن زمان را تكرار خواهد كرد. 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
27/000/000/000دلار بايد پرچم مذاكره را از دست ترامپ مي‌گرفتيم پاياني شتابزده وخشونت‌بار پاس‌كرونا به‌كوكايين اصلاح قانون جرم سياسي تداوم رابطه فرسايشي كنشگران سياسي و مدني مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند انقلاب نارنجي در اعتراضات امريكا برنده‌ها انسان‌هاي جالبي نيستند بازگشت ارز صادراتي كرونا حريف« مواد» نشد معضل اقامتگاه‌هاي‌غيرمجاز تحليل و بررسي قانون كاهش مجازات حبس مصوب 23/02/99 مجلس شوراي اسلامي